تويت
القاهرة- الوكالات
استنكرت وزارة الخارجية المصرية قرار البرلمان الأوروبي الأخير الذي دعا فيه القوى السياسية وقوات الأمن في مصر إلى الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه، معتبرة أنه تدخل في الشأن المصري، مرفوض شكلا وموضوعا.
وقال البرلمان الأوروبي، في بيان نشر أمس الأول باللغة الإنجليزية على موقعه الإلكتروني، إنه "ينبغي على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم"، كما طالب بـ "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني".
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن "الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه وأن الحكومة المصرية مسؤولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري".
وقال المتحدث إنّ القرار المشار إليه "تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعًا باعتبار أنّها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات".
وشدد على أنّه "لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثمّ غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمى التدخل في أعمال القضاء.
ولفت إلى أنّ القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن 62 شخصًا تمّ القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح ومنهم مصور الجزيرة محمد بدر.
وأضاف عبد العاطي أنّه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسؤولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون, وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي.
وأوضح المتحدث أنّ مشروع القرار نفسه تضمن فقرات تعكس العديد من المغالطات كالقول علي سبيل المثال إنّ المشاركة في الاستفتاء علي الدستور منخفضة نسبيًا رغم أنّ عدد المصوتين تجاوز حاجز الـ 20 مليوناً، في حين أنّ من شارك في التصويت على دستور 2012 كان حوالى 16 مليوناً صوت حوالي 6.5 مليون منهم بلا.
وأعلن المتحدث رفضه ما تضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور 2014".
وأشاد عبد العاطي بالفقرات التي تتسم بالإيجابية في القرار، خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد سواء الموجهة إلي قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء، والإشادة بما تضمنه الدستور من مواد تؤكد على حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والإتجار بالبشر، إضافة إلى المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية مع مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهرّبة من النظام الأسبق.
وجدد المتحدث حرص مصر علي مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بما تمّ خلال الاستفتاء على الدستور.