تويت
مسقط - الرؤية
قال سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه رئيس مجلس إدارة شركة ظفار للطاقة، إنّه تمّ استكمال إجراءات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في محافظة ظفار في مطلع العام الجاري 2014م. وبذلك أصبحت أنشطة توليد ونقل وتوزيع وإمداد الكهرباء في محافظة ظفار تخضع للتنظيم وفقًا لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004م (قانون القطاع).
حيث تمّ فصل أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والتزويد (خدمات المشتركين) عن بعضها بحيث تتولى شركة ظفار لتوليد الكهرباء نشاط التوليد وتؤول إليها ملكية محطة توليد الكهرباء القائمة بريسوتو تتولى الشركة العمانية لنقل الكهرباء نشاط نقل الكهرباء (جهد 132 ك ف) وتتولى شركة ظفار للطاقة ممارسة أنشطة التوزيع وخدمات المشتركين. وبذلك يكون التنظيم الجديد متوافق مع الأطر والآليات التنظيمية المطبقة في باقي مناطق السلطنة.
وأضاف سعادته أنّ هذه الإجراءات جاءت لتحل محل اتفاقية الامتياز التي تمّ توقيعها بين الحكومة وشركة ظفار للطاقة في عام 2001م والتي شملت قيام شركة ظفار للطاقة بأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع والتزويد في منطقة الامتياز والتي تشمل ولايات صلالة وطاقة ومرباط وسدح وثمريت.
وقد حصلت كل من شركة ظفار للطاقة وشركة ظفار لتوليد الكهرباء على تراخيص العمل من قبل هيئة تنظيم الكهرباء كل في مجال عملها الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2014، كما تمّ إجراء تعديلات على تراخيص كل من الشركة العمانية لنقل الكهرباء والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لتتوافق مع إجراءات إعادة الهيكلة.
وأوضح سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه بأنّه قد بدأ العمل بمشروع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في محافظة ظفار منذ بداية عام 2011م حيث قامت الشركة بالتنسيق مع اللجنة المشتركة المشكلة من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه لهذا الغرض؛ حيث تم تعيين عدد من بيوت الخبرة في عدة مجالات منها القانونية والموارد البشرية والفنية والمالية للعمل مع كافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ هذا المشروع لكي يستوفي جميع جوانب العمل لحفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
وعن المنافع المتوقعة من هذه الإجراءات تحدث سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه ورئيس مجلس إدارة شركة ظفار للطاقة؛ قائلا: يأتي هذا المشروع ليحقق العديد من الأهداف التي من شأنها أن ترقي بخدمة المشتركين في المقام الأول ورفع كفاءة العمل في الشركة من خلال إخضاع أنشطة الشركة للأطر والآليات التنظيمية المعمول بها في باقي مناطق السلطنة، وكذلك تعزيز الرقابة من خلال وجود جهة تنظيمية واحدة ومستقلة ألا وهي هيئة تنظيم الكهرباء التي تختص بتنظيم قطاع الكهرباء في السلطنة. وأضاف أن التنظيم الجديد سيساعد بكفاءة عالية في مقابلة النمو المتزايد على الطلب على الكهرباء والتي تصل نسبتها إلى 9% سنويًا، وذلك من خلال التخصصية في إدارة هذه الأنشطة. حيث من المخطط له توسعة محطة الكهرباء في ريسوت والتي تصل قدرتها الإنتاجيّة الحالية إلى 273 ميجاواط لتصل إلى 573-673 ميجاواط بحلول عام 2017م. وسيتم تمويل التوسعة من خلال تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في المشروع. كما إنّه من المتوقع التوسعة في أنشطة نقل الكهرباء سواء من المحطة الموجودة في ريسوت أو محطة الكهرباء بسهل آشور. بينما تركز شركة ظفار للطاقة في توسعة وتطوير شبكات التوزيع وخدمات المشتركين.
الجدير بالذكر أن شركة ظفار للطاقة هي شركة مملوكة من قبل الحكومة بنسبة 99%، وبموجب إعادة الهيكلة فإنّ شركة ظفار للطاقة المختصة بأنشطة التوزيع والإمداد وخدمات المشتركين ستبقى ملكيتها للحكومة، بينما تمّ تحويل أصول شبكات النقل الرئيسية إلى الشركة العمانية لنقل الكهرباء وهي أيضًا شركة مملوكة من الحكومة، أمّا شركة ظفار لتوليد الطاقة والتي تملك محطة الكهرباء في ريسوت فتنوي الحكومة بيع حصتها للقطاع الخاص من خلال مناقصة توسعتها والتي من المؤمل إنهاء إجراءات ترسيتها خلال العام الجاري.