أظهر استطلاع نشر أمس أن الاقتصاد يعد أهم قضية في اهتمامات الناخب الأسكتلندي قبيل استفتاء على الاستقلال في وقت لاحق هذا العام.
وسيقرر الاسكتلنديون في 18 سبتمبر، ما إذا كانت بلادهم التي يزيد عدد سكانها قليلا على خمسة ملايين نسمة وتعد مصدرا لنفط بحر الشمال ستنهي وحدة استمرت 307 سنوات مع انجلترا وتترك المملكة المتحدة أم لا. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته تي.ان.اس في يناير وتضمن أكثر من ألف مقابلة شخصية أن الناخبين يضعون الاقتصاد على رأس الأولويات وقبل قضايا مثل معاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية والعملة والهجرة. وقال الزعيم الاسكتلندي أليكس سالموند الذي يقود الاتجاه المؤيد لانفصال اسكتلندا عن بريطانيا إن الاسكتلنديين سيكونون أفضل حالا إذا أداروا شؤونهم المالية بأنفسهم مصرا على أن لاسكتلندا نصيبا في الأصول البريطانية. ويعني هذا استخدام الجنيه الاسترليني وبنك انجلترا المركزي كمقرض الملاذ الأخير وهو ما لم تقدم الحكومة البريطانية ضمانات بقبوله. وحذر سالموند من أنه بدون نصيب من الأصول البريطانية فإن اسكتلندا ستتخلى في حالة استقلالها عن حصتها من التزامات المملكة المتحدة مثل نصيبها في الدين الحكومي البالغ 1.2 تريليون جنيه استرليني.