أوصى المشاركون في ندوة الرؤية "الوافدون.. تحديات ديموغرافية واقتصادية" بوضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية، واقترحوا بأن تحمل اسم "الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب"، معتبرين أن ذلك السبيل الأمثل للإحلال المنهجي للقوى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة، مع التركيز على عملية التأهيل المتخصص في مجال العمل.
كما أوصوا بتبني سياسات تهدف إلى غرس ثقافة حب العمل في نفوس النشء منذ نعومة أظفارهم حتى يشبوا على ذلك، ويلتحقوا بالوظائف من منطلق الوعي بقيمة العمل في تحقيق الذات وبناء الأوطان. وأوصوا ببلورة رؤى ورسم خطط واضحة فيما يتعلق بعملية استقدام العمالة الوافدة؛ بحيث تكون مقننة وفقا للاحتياجات الفعلية، والعمل على تعديل السياسات المعمول بها في استخراج السجلات التجارية والحد منها حتى لا تكون نافذة تلج منها المزيد من العمالة الوافدة. وأجمعوا على ضرورة التعامل مع قضية التزايد المتنامي في أعداد الوافدين بحس وطني عالٍ، لما للقضية من تأثيرات سلبية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، محملين الحكومة المسؤولية الأكبر في التصدي للظاهرة ومعالجة إسقاطاتها السلبية، باعتبار أنها السلطة التنفيذية التي بيدها تفعيل الإجراءات وتطبيق التوصيات.