تويت
القاهرة- رويترز
قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس إن مصر تعكف حاليا على مراجعة كل القوانين الاقتصادية وتسعى لتعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين.
وقال صالح في المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب العقاري في القاهرة إنّ مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا على مدى السنوات الثلاث الماضية ويجري حاليا الانتهاء من حل كافة الحالات المتبقية. وأبلغ مستشار بالوزارة رويترز أن من أكبر الشركات التي تمت التسوية والمصالحة معها شركات بالم هيلز وسوديك وهايد بارك وصن سيتي. ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر. وأبلغ الوزير رويترز على هامش المؤتمر إنه سيتم هذا الأسبوع الإعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري أحدهما بالشراكة مع دولة الإمارات والأخرى مع السعودية. وأضاف أن الطرف المصري في الشركتين سيكون رجل الأعمال المصري حسين صبور. ولم يخض في مزيد من التفاصيل. وقال صالح إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون التمويل العقاري هذا الأسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي سياق آخر، قال صالح إنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت البلاد في النصف الأول من السنة المالية الحالية تراوحت بين ملياري و2.1 مليار دولار. وقال صالح لرويترز على هامش لقاء تمهيدي لمؤتمر عقاري في القاهرة "الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول بين 2 و2.1 مليار دولار".