تويت
استمراراً للجهود المبذولة من إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة وذلك فيما يتعلق بمتابعة قضايا وشكاوى المستهلكين فقد أصدرت مؤخراً المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة أحكاماً قضائية قضت في منطوقها بالإدانة والغرامة والتعويضات المالية بلغت 1280ريالاً عمانياً جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة وتقديمها بشكل مغاير لما تم الاتفاق عليه وعدم الالتزام بالإيفاء بالضمان المقدم في الموعد المتفق عليه في العقد.
تعود تفاصيل القضايا وعددها 6 ست قضايا حول اتفاق عدد من المستهلكين مع أحدى المؤسسات المتخصصة في تفصيل الاثاث المنزلي وذلك لعمل كنبات المجلس لمنازلهم بجميع مستلزماتها وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المؤسسة لم تفي بالتزامها ولم تقم بإنجاز الأعمال المطلوبة في أوقاتها المحددة وأخذت تماطل في إنجاز الأعمال في أوقاتها المحددة والمتفق عليها بين الأطراف مما دفع بالمستهلكين إلى تقديم شكاوى ضدها إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة, وبالبحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدمي الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعوها في العقود الموثقة فيما بينهم وبين المستهلكين وتم استدعاء المزودين لمقر الادارة واتفق الطرفان مرة أخرى على إنهاء العمل خلال مدة محددة إلا أن بعض المزودين خلال الفترة الاضافية لم ينهوا العمل وبناءا عليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالتها للادعاء العام والذى حقق في موضوعها بدوره وأحالها للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها بالإدانة والغرامات والتعويضات المذكورة أعلاه نظير التقصير الذي رافق تقديم تلك الخدمة .
هذا وتهيب ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بالتجار والمزودين بالالتزام بعقودهم مع المستهلك والوفاء بالاشتراطات ومواعيد التسليم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان انتفاعهم بالسلع والخدمات المتفق عليها في موعدها.
تعود تفاصيل القضايا وعددها 6 ست قضايا حول اتفاق عدد من المستهلكين مع أحدى المؤسسات المتخصصة في تفصيل الاثاث المنزلي وذلك لعمل كنبات المجلس لمنازلهم بجميع مستلزماتها وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المؤسسة لم تفي بالتزامها ولم تقم بإنجاز الأعمال المطلوبة في أوقاتها المحددة وأخذت تماطل في إنجاز الأعمال في أوقاتها المحددة والمتفق عليها بين الأطراف مما دفع بالمستهلكين إلى تقديم شكاوى ضدها إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة, وبالبحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدمي الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعوها في العقود الموثقة فيما بينهم وبين المستهلكين وتم استدعاء المزودين لمقر الادارة واتفق الطرفان مرة أخرى على إنهاء العمل خلال مدة محددة إلا أن بعض المزودين خلال الفترة الاضافية لم ينهوا العمل وبناءا عليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالتها للادعاء العام والذى حقق في موضوعها بدوره وأحالها للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها بالإدانة والغرامات والتعويضات المذكورة أعلاه نظير التقصير الذي رافق تقديم تلك الخدمة .
هذا وتهيب ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بالتجار والمزودين بالالتزام بعقودهم مع المستهلك والوفاء بالاشتراطات ومواعيد التسليم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان انتفاعهم بالسلع والخدمات المتفق عليها في موعدها.