تويت
سيدني- رويترز
قال مسؤول بمجموعة العشرين إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجموعة سيركزون على أربعة سبل لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي في اجتماعهم الذي يعقد الأسبوع المقبل في سيدني، لكن مخاوف الأسواق الناشئة من السياسة النقدية الأمريكية قد تلقي بظلالها على المناقشات.
وسيناقش المسؤولون التعديلات التي يمكن إدخالها على السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي يمكن إجراؤها لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. والمجالات الأربعة التي سيركز عليها الاجتماع- الذي ترأسه استراليا- هي الاستثمار والتوظيف والتجارة والمنافسة. وقال المسؤول الذي شارك في الإعداد للاجتماع "سيحدد الوزراء في سيدني عددا من الأهداف لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن". وأضاف: "سيكون هناك عدد من السيناريوهات - فإذا كنا سنواصل السياسات الحالية سنسلك هذا الطريق وإذا أجرينا عددا من الإصلاحات الهيكلية وتمكنا من سد فجوة الإنتاج بوتيرة أسرع يمكننا أن نسلك طريقا مختلفا.. الخ". ومما قد يزيد من صعوبة المحادثات الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الناشئة بدءا من يناير بسبب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بصورة أكبر من المتوقع في الصين- ثاني أكبر اقتصاد في العالم- ومن أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته بوتيرة أسرع من المتوقع. ومع خروج رؤوس أموال من الأسواق الناشئة رفعت البنوك المركزية في تركيا وجنوب افريقيا والهند والبرازيل أسعار الفائدة للحد من انخفاض في قيم عملاتها قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. غير أن هذا النهج لن يساهم في دعم النمو الاقتصادي لهذه الدول. وقال مسؤول مجموعة العشرين "إذا أردت اجتذاب استثمارات فعليك بخفض أسعار الفائدة أما إذا كنت تريد الحفاظ على رؤوس الأموال فعليك برفعها... إنهم في وضع لا مفر فيه من الخسارة". وأضاف قائلا "الرد على الاضطرابات يكون برفع أسعار الفائدة وفي بعض الدول مثل تركيا تكون الزيادة كبيرة لكنهم سيضطرون إلى دفع ثمن ذلك من النمو الحقيقي حتى لو استقرت العملة". وذكر المسؤول أنه رغم التزام الولايات المتحدة بالوتيرة التي تقلص بها التحفيز النقدي فإن بعض دول الأسواق الناشئة تلقي باللوم عليها لعدم الكشف عن نواياها بوضوح كاف لمنع موجة البيع التي شهدتها تلك الأسواق. وتساءل المسؤول قائلا "إذا تم تأجيل تشديد السياسة في الولايات المتحدة بسبب الخوف من التأثير الواقع على الاقتصادات الناشئة فهل ستكون هذه سياسة جيدة حتى لو كان ذلك سيولد ضغوطا يشكلها ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ويدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تشديد سياسته بصورة أكبر في مرحلة لاحقة؟". وتنتقد دول الأسواق الناشئة واشنطن أيضا لعدم مصادقتها على إصلاح يتعلق بصنع القرار في صندوق النقد الدولي في 2010 يعطي الاقتصادات النامية دورا أكبر.