تويت
بيروت – رويترز-
بعد جمود سياسي استمر أكثر من عشرة شهور أبصرت النور الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام، أمس؛ في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار في بلد يُحاول جاهدا منع امتداد العنف إليه من سوريا المجاورة.
وتولَّت حكومة تصريف الأعمال تسيير شؤون البلاد منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس الماضي؛ بسبب المُشاحنات السياسية بين الأحزاب المتنافسة. وتفاقمتْ الأزمة إثر اصطفاف كلَّ فريق إلى جانب حليفه في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ نحو ثلاث سنوات.
وتعهد رئيس الوزراء الجديد تمام سلام -في كلمة بعد التشكيل- بالعمل على ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب الذي تواجهه البلاد المتأثرة بالصراع الدائر في سوريا.. وقال سلام: "بعد عشرة أشهر من المساعي الحثيثة التي انطلقت إثر تكليفي بإجماع من 124 نائبا والتي تطلبت الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة، وُلدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل في الحكومة الجامعة الصيغة الأنسب للبنان بما يمثله من تحديات سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية".
وأكد سلام أن الحكومة الجديدة ستعمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها؛ حيث من المقرر أن تنتهي صلاحيات الرئيس ميشال سليمان في مايو المقبل. وينص الدستور على ضرورة انتخاب الرئيس قبل هذه الفترة والا تصبح الرئاسة شاغرة كما حدث في العام 2008.
وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق حول شخصية الرئيس المسيحي المقبل عندها تحول صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة مجتمعة ريثما يتم انتخاب رئيس جديد.
وأشار سلام إلى أن الحكومة الجديدة "تهدف إلى تشكيل شبكة أمان سياسية وتسعى لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الأمن الوطني والتصدي لكل أنواع الإرهاب كما تسهل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة وأبرزها تنامي أعداد النازحين من الأخوة السوريين وما يلقيه من أعباء على لبنان".
وخلال المفاوضات، أصرَّ التيار الوطني الحر المسيحي المتحالف مع حزب الله على أن يحتفظ جبران باسيل بوزارة الطاقة، لكنَّ النزاع حُلَّ بعد أن أسندت الحقيبة إلى حليفه الأرمني آرتور نظريان من حزب الطاشناق الأرمني.
وقال باسيل للصحفيين إن الأولوية المطلقة لهذه الحكومة ستكون "لتأمين الاستقرار والأمن، وأيضا لتسيير شؤون الناس اليومية والحياتية والموضوع المهم لكل اللبنانيين وأساسي هو موضوع النفط؛ إذ ليس مطلوبًا من الحكومة إلا جلسة واحدة (لإقرار مرسومين يُعيقان المناقصات)".
وقال زير المال الجديد علي حسن خليل لرويترز: "نريد لهذه الحكومة الجديدة أن تفتح باب التسوية الشاملة وتضع البلد على سكة الاستقرار".
وتتألف الحكومة الجديدة من 24 وزيرا برئاسة النائب تمام سلام، وتضمنت 14 وزيرا جديدا بينهم امرأة واحدة. وتضم الحكومة الجديدة 8 وزراء سمتهم قوى 8 آذار بزعامة حزب الله المؤيد للرئيس بشار الاسد و8 محسوبين على قوى 14 آذار والمعارضة له و8 سماهم كل من سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وهم يشكلون القوى الوسطية.
ووفقا للبيان الذي تلاه على الهواء مباشرة في التليفزيون سهيل بوجي الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، يتولى جبران باسيل منصب وزير الخارجية، في حين عُيِّن وزير الصحة السابق علي حسن خليل وزيرا للمالية.. وأضاف بوجي بأن البرلماني نهاد المشنوق من تيار المستقبل عين وزيرا للداخلية في حين عين سمير مقبل المقرب من رئيس الجمهورية وزيرا للدفاع.
وعُيِّن المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في منصب وزارة العدل، بعد أن رفض حزب الله وحلفاؤه تعيينه في منصب وزير الداخلية وهو الذي يتهمه خصومه بقيادة مجموعات سنية مسلحة في طرابلس بشمال لبنان لمواجهة مسلحين من الطائفة العلوية.
وقال سلام: "لقد وُزعت الحقائب الوزارية الأربعة والعشرون في هذه الحكومة بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيدا عن سلبية التعطيل. كما تم اعتماد قاعدة المداورة التي سعيت اليها منذ البداية اي تحرير الحقائب من القيد الطائفي والمذهبي".
وتضمَّ الحكومة وزيرين من حزب الله الشيعي؛ حيث يتولَّى النائب محمد فنيش منصب وزير دولة لشؤون مجلس النواب وأسندت وزارة الصناعة للنائب حسين الحاج.