تويت
مسقط- الرؤية -
يتواصل تنفيذ البرامج التدريبية التي تعقدها المديرية العامة للتخطيط وتنمية الموارد البشرية بشؤون البلاط السلطاني ممثلة بمركز التدريب الوظيفي في الجانب الإداري، لعدد من الموظفين العاملين من مختلف وحدات شؤون البلاط السلطاني، والذي يحاضر فيه سيف بن ناصر الكلباني نائب مدير عام التخطيط وتنمية الموارد البشرية لتنمية الموارد البشرية، والذي يستمر لمدة خمسة أيام تتنوع خلالها المحاور والنقاط المطلوبة لكيفية التعامل مع الوقت وإدارته، حيث يهدف البرنامج بشكل عام إلى تمكين المشاركين من تبني أساليب واستراتيجيات وطرق منظمة في استثمار وجدولة أوقاتهم وأولوياته، بما يساعدهم على التعامل مع كافة الضغوط التي يواجهونها أثناء قيامهم بأعمالهم، الأمر الذي يمكنهم من تفعيل قدراتهم على التعامل مع متطلبات العمل ضمن إدارة فعّالة للوقت تنعكس إيجاباً وبالنهاية على أدائهم لأعمالهم وتنظيم أمور حياتهم وعملهم بكفاءة وفاعلية، وبشكل أكثر تفصيلاً.
وقال الكلباني نتوقع أن يكون المشارك في البرنامج قادراً على أن يحدد مفهوم الأولويات وإدارة الوقت وكيفية تنظيمه حسب الأهم قبل المهم، كذلك أن يدرك المشارك الدور السلبي لضغوط العمل كأحد مضيعات الوقت وكيفيّة استخدام الأسلوب الأنسب للتغلب عليها، إضافةً إلى تحديد العائد المتوقع من الاستثمار الأمثل للوقت على كل من الفرد والمنظمة، ومن ثمّ كيفية تطبيق استراتيجيات الاستثمار الفعّال للوقت وطرق مضاعفة الفائدة من استغلال الوقت في إنجاز المهام والأولويات، وقال الكلباني بأنّ البرنامج يشتمل على نماذج عملية في جدولة الوقت وإنجاز الأعمال المطلوبة، كما يتيح البرنامج للمتدرب الفرصة لأنّ يتعرف على ضغوط العمل ومسبباتها وأساليب التعامل معها، على أن يكون بنهاية البرنامج قادراً على أن يطبق بعض الاستراتيجيات والأساليب التي تساعد في التغلب على ضغوط العمل.
كما نفذت دائرة تنمية الموارد البشرية بصلالة برنامج (المحاسبة الحكومية) للمحاضر كمال الدين مكي، بحضور سالم بن أحمد بن علوي الذيب نائب مدير عام التخطيط وتنمية الموارد البشرية بصلالة، وصالح بن نصيب سبتي العويرة تخصصي أول مالي بالمديرية العامة للشؤون المالية بصلالة، وعدد 23 موظفاً من مختلف وحدات شؤون البلاط السلطاني العاملين في المجال المالي، نظرًا لأهميّة المحاسبة الحكومية كونها فرع من فروع علم المحاسبة والتي تهدف إلى تجميع وتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية المتعلقة بالنشاط الحكومي وذلك لأحكام الرقابة المالية والقانونية على موارد الحكومة المالية ونفقاتها، واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة التي تساعد في عمليات التنمية. بحيث تساهم المحاسبة الحكومية في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لرسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات والرقابة والمتابعة لأداء الوحدات الإدارية الحكوميّة لتقييم أدائها. كذلك إحكام الرقابة على الأصول المملوكة للوحدات الإدارية الحكومية لحمايتها والحفاظ عليها من الضياع أو الاختلاس أو سوء الاستخدام.