تويت
الرياض- العمانية
أكد سعادة عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إن قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض جاء انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون لما له من اثار ايجابية مباشرة على تسيير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي.
واشار الى ان التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية الأساسية للمشروع قدرت بـ15.4 مليار دولار، شاملا الربط ما بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس. كما قدر الطول الإجمالي للمسار 2117 كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط. واوضح ان مشروع سكك حديد اقر في القمة الخليجية 30 خلال العام 2009 حيث انتقل إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا.
واضاف انه تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وسيكون من الآثار الايجابية للمشروع ،توفير فرص عمل اضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
وذكر سعادته بان مسار سكة حديد دول المجلس سيبدأ من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين .ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً لأبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر ولاية صحار. واوضح ان سرعة قطارات نقل الركاب ستكون ما يقارب من 220 كم\ساعة ، ولقطارات نقل البضائع مابين 80-120كم\ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية. وسيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوفرة إقليميا وعالميا في قطاع السكك الحديد للمشروع مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة. وفيما يتعلق بسير المشروع ذكر سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبد الله الشبلي، انه قد تم إحراز تقدم ملموس في المشروع وقُطعت خطوات كبيرة على مسار تنفيذه؛ حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة ، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام (2014م) وتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018م) ، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.