تويت
الرؤية- خاص
قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن القطاع غير النفطي يقود النمو في المملكة العربية السعودية، وهي أحد أفضل الاقتصادات أداءً بين مجموعة العشرين خلال السنوات الأخيرة بمتوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ نسبة 5,9% في السنة خلال الأعوام 2008-2013.
وأعلنت السلطات مؤخراً عن موازنة الدولة لعام 2014 والتي تعدّ موازنة توسعية أخرى تهدف لمواصلة عملية التنويع التنويع الاقتصادي. واستناداً إلى افتراض متحفظ لسعر النفط يبلغ 80 دولاراً للبرميل، فمن المتوقع لإيرادات ونفقات الحكومة أن تبلغ 228 مليار دولار أمريكي في عام 2014. وتتضمن الموازنة رصد ميزانيات إضافية كبيرة للتعليم والصحة والبنية التحتية بالرغم من توقعات انخفاض عائدات النفط. ومن المتوقع أن يكون القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في عام 2014 مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية من قبل القطاع العام والتزايد المتسارع في السكان.
وقد تضمن إعلان وزارة المالية السعودية حول الموازنة بيانات أولية عن الاقتصاد الكلي ألقت بعض الضوء على رؤية السلطات للأداء الاقتصادي لعام 2013 علاوة على توقعاتهم للعام الحالي. وتوضح هذه البيانات بأن إجمالي الاقتصاد قد تباطأ إلى 3,8% في عام 2013 على أساس سنوي بسبب الانخفاض في إنتاج النفط. ويشكل إنتاج النفط أقل بقليل عن نصف الناتج المحلي الإجمالي. وكان قد تم رفع إنتاج النفط خلال 2011-2012 وذلك بصفة أساسية للتعويض عن تراجع الصادرات من بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلا أنه قد تمّ خفض هذه الزيادة في الإنتاج خفضاً طفيفاً خلال عام 2013 بعد تعافي الإنتاج في دول المنطقة الأخرى .
ومن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في نموه القوي هذا العام على نحو يعكس الإنفاق الضخم بقيادة الحكومة على مشاريع البنية التحتية، مثل مشروع مترو الرياض وشبكة سكك حديد القطار السريع التي يجري تنفيذها حالياً. وإضافة لذلك، تستثمر السلطات مبلغ 86 مليار دولار أمريكي في تشييد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محاولة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز لخلق اقتصاد مبني على المعرفة. وإجمالاً، زادت قيمة المشاريع القائمة أو المخطط لها بما يزيد عن الثلث في عام 2013 بالمقارنة بعام 2012، وفقاً لبيانات MEED للمشاريع.
وإجمالاً، تبدو آفاق المستقبل للاقتصاد السعودي في المدى القصير إيجابية مع تحسن طفيف في إنتاج النفط سيؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 4,4% في عام 2014. وتلمح المؤشرات الرئيسية، مثل معاملات نقاط البيع ومؤشر مديري المشتريات، إلى أن القطاع الخاص غير النفطي سيستمر في النمو القوي. ومستقبلاً، هناك مخاطر قليلة من حدوث انخفاض في الطلب على النفط مع تباطؤ النمو العالمي، وبالأخص مع تأثر النمو في الأسواق الناشئة بخفض برنامج "التخفيف الكمي" الأمريكي لشراء الأصول. ومع ذلك، فإن الاحتياطيات المالية الضخمة تتيح السلطات السعودية مساحة كافية لترشيد الإنفاق في المدى المتوسط في حال حدوث تراجع كبير في أسعار النفط.