تويت
تصاعدت الضغوط على شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة لرفع سعر الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره من اليمن وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن نيابة الأموال العامة تفحص الصفقة طويلة الأمد.
وأضحت توتال أكبر مستثمر أجنبي في اليمن بفضل اضطلاعها بدور رئيسي في بناء منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في اليمن بتكلفة 4.5 مليار دولار في الفترة من 2005 إلى 2009. ومنذ تولي الحكومة الجديدة السلطة في صنعاء في عام 2012 شكت من أنّ الصفقات التي أبرمها مسؤولون في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح باعت الغاز بسعر بخس وحرمت الدولة من أموال تحتاجها بشدة. وفي الاسبوع الماضي نقلت الوكالة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها أن نيابة الاموال العامة المختصة بتحقيقات الفساد تجري تحقيقات في الترتيبات مع توتال. وقالت سبأ دون التطرق لتفاصيل إن التحقيق الذي بدأ قبل شهرين شمل العديد من مسؤولي وزارة النفط ذوي الصلة بصفقة الغاز ومسؤولين من شركة توتال في اليمن. وجرى الاتصال بتوتال في فرنسا ولكنها أحجمت عن التعليق ولم يتسنى الاتصال بمسؤولين حكومين في اليمن للتعليق. وفي الاسبوع الماضي التقى ستيفان ميشيل رئيس إدارة التنقيب والانتاج لتوتال في الشرق الأوسط مع أحمد دارس وزير النفط اليمني لبحث تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعى المسال لتوتال. وتوتال أكبر مستثمر في صناعة تصدير الغاز في اليمن من خلال حصة 40 في المئة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وتمتلك هنت أويل الامريكية حصة 17 بالمئة والشركة اليمنية للغاز التابعة للدولة حصة 17 بالمئة ومؤسسة الغاز الكورية (كوجاس) ستة بالمئة. وقبل بدء العمل في المشروع في 2005 أبرمت الشركة اليمنية عقودا لمدة عشرين عاما لبيع 2.05 مليون طن كل عام لكوريا الجنوبية و2.55 مليون طن كل عام لجيه.دي.اف سويز الفرنسية و2.10 مليون طن كل عام لتوتال.