تويت
مسقط – الرؤية -
 
تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الدائمة للثروة السمكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بدأ أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض ولمدة يومين.
ويمثل السلطنة في أعمال الاجتماع المهندس سالم بن عبد الله بن سالم الراسبي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي والمهندس داود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية. وسوف يناقش الاجتماع عدد من محاور تنمية وتطوير الثروة السمكية بدول المجلس مثل: إدارة مصائد أسماك الكنعد في سواحل دول المجلس ودراسة أسس ومعايير مشتركة للاستزراع السمكي والأمن الحيوي وتطبيقاته في الثروة السمكية بدول المجلس وتوحيد المقاييس والمواصفات الفنية لمعدات الصيد المستخدمة في دول المجلس ودراسة مردود تطبيق نتائج مشروع المسح الشامل لمصائد ثروة الربيان وتحديد مختبرات مرجعية مشتركة في دول المجلس للعمل في مجال تنظيم ومراقبة عملية تصدير واستيراد الثروات المائية الحيّة ومنتجاتها بالإضافة إلى دراسة ومناقشة التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وكانت اللجنة الدائمة للثروة السمكية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي قد نفذت العديد من المشاريع المشتركة في قطاع الثروة السمكية بدول المجلس وأهم تلك المشاريع: مشروع مسح موارد الأسماك القاعية في مياه الخليج العربي وبحر عمان وهو مشروع له الأهمية من النواحي العلمية والبحثية والاقتصادية والبيئية وتم تنفيذه بدعم من مجلس التعاون وبكوادر علمية وبحثية وفنية خليجية وهو مشروع طموح يهدف إلى: تحديد الكتلة الحية الحقيقية لمخزونات أسماك القاع ومعرفة الخصائص البيولوجية لبعض الأنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية وتحديد القياسات الهيدروغرافية ودراسة العوامل الطبيعية والبيئية المؤثرة على المخازين القاعية في مياه الخليج العربي وبحر عمان .
ويساهم مشروع مسح موارد الأسماك القاعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في: توفير قاعدة بيانات عن المخزون السمكي القاعي وكذلك عن التغيرات في البيئة البحرية والتي تسهم في رسم خطط الإدارة المثلى للمصايد السمكية الرامية إلى حماية بعض الموارد السمكية من الاستغلال الجائر وتنمية وتطوير إنتاج البعض الآخر إضافة إلى اكتشاف أنواع جديدة من الأسماك لم تستغل من قبل مما يؤدي إلى دعم إنتاج القطاع السمكي بشكل عام بدول المجلس.