السلطنة تحتفل بالأسبوع البيئي الخليجي السابع تحت شعار "الكوارث البيئية.. إدارة واستجابة"

[جريدة الرؤية]

مسقط – الرؤية -
 
تشارك السلطنة -ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية- شقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاحتفال بالأسبوع البيئي الخليجي السابع، الذي يُوافق من 17 وحتى 23 فبراير من كل عام؛ وذلك في إطار توحيد الجهود البيئية على مستوى دول الخليج، وتوحيد التشريعات والأنظمة البيئية التي تكفل حماية الإنسان والبيئة من حوله.
ويُحتفل بالأسبوع هذا العام تحت شعار "الكوارث البيئية.. إدارة واستجابة"، ويأتي شعار هذا العام تأكيدًا على أن الكوارث البيئية تعتبر واحدة من أولويات العمل البيئي بدول مجلس التعاون؛ نظراً لارتباطها المباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ حيث تتعرَّض دول مجلـس التعاون كسائر المجتمعات المدنيـة للعديد من المخاطر التي قد تهدِّد حياة الإنسان والبيئة، نتيجة موقعها الجغرافي والمناخ السائد بها والتقلبات الجوية الناتجة عن ذلك، ومع الازدياد المستمر للمخاطر المحيطة بها، وما شهدته المنطقة -ولا تزال- من كوارث طبيعية؛ منها: الزلازل والفيضانات والعواصف الرملية، وغير الطبيعية كحوادث الانفجارات وتسرب المواد الخطرة في الهواء الجوي أو في مياه البحر.
ومن هنا، تأتي أهمية وضع إستراتيجية لمواجهة هذه الكوارث والحد من آثارها وتلافي مخاطرها والتقليص من حجم خسائرها البشرية والمادية التي تنجم عنها، والذي يتطلب استعداداً تاماً لتحديدها وإدارتها والتعامل معها بأسلوب يعتمد على الوسائل العلمية الحديثة.

وهناك تعريفات متعددة للكارثة حدَّدتها المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية المتخصصة؛ فهيئة الأمم المتحدة ترى أن الكارثة هي حالة مفجعة يتأثر من جرَّائها نمط الحياة اليومية فجأة، ويصبح الناس بدون مساعدة ويعانون من ويلاتها ويصيرون في حاجة إلى حماية، وملابس، وملجأ، وعناية طبية واجتماعية واحتياجات الحياة الضرورية الأخرى. أما المنظمة الدولية للحماية المدنية، فتؤكد أن الكارثة هي حوادث غير متوقعة ناجمة عن قوى الطبيعة، أو بسبب فعل الإنسان ويترتب عليها خسائر في الأرواح وتدمير في الممتلكات، وتكون ذات تأثير شديد على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتطلب مساعدة دولية. أما مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، فيرى أن الكوارث (حالات الطوارئ) هي الحوادث التي تهدد حياة وسلامة السكان والممتلكات العامة والحياة البيئية، وتتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة عليها.
وتقسم الكوارث إلى ثلاثة أنواع؛ هي: الحالات الطارئة الطبيعية؛ مثل: الفيضانات والأعاصير والغبار والعواصف الرملية والزلازل، والحالات الطارئة بسبب التغيرات المناخية. والحالات الطارئة بفعل الإنسان؛ هي: الكوارث أو الحوادث الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية. ومنها حادث تقليدي أو عرضي وهو الحادث الذي يقع بشكل عرضي أثناء نقل أو تخزين المواد الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية أو أثناء استخدامها في المجالات الطبية أو الصناعية أو لأغراض البحث، والحادث المستهدف هو الحادث الذي يقع نتيجة للاستخدام المقصود للمواد الإشعاعية أو الكيميائية أو البيولوجية التي تسبِّب بفعل خواصها تأثيرات بدنية تؤدي إلى الموت أو التلف أو الضرر أو الإزعاج للإنسان والبيئة المحيطة، والحادث غير المستهدف هو الحادث الناتج عن تسرب المواد الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية داخلياً أو خارجياً وانتشارها عن طريق الهواء أو الماء أو التربة أو بأية طريقة أخرى.
وهناك ثلاث مراحل لمواجهة الكوارث؛ الأولى: مرحلة التنبؤ والاستعداد؛ وهي التي تتخذ فيها كافة التدابير والاحتياطات الممكنة قبل وقوع الحادثة (الكارثة)؛ وذلك باتباع عدد من الطرق وهي: وضع نظام للإنذار المبكر، والاستعداد والتنسيق وتحديد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تساهم في أعمال الوقاية وتحديد واجبات ومهام كل جهة، وجمع المعلومات والبيانات وعمل الإحصائيات اللازمة للمساندة في وضع خطط المواجهة، وإجراء دراسات مبدئية وتحليل البيانات والمعلومات لمعرفة احتمالات وقوع الحادثة والمخاطر التي تنجم عنها، ووضع خطة عمليات للتخلل الفعلي والسريع للسيطرة على الحادثة، وتنفيذ تمارين عملية للتدرب على مواجهة الحوادث أو الكوارث وتوعية أفراد المجتمع للتأكد من تطبيقها بسهولة وفعالية، وتنظيم القوى البشرية والتجهيزات وطرق التعبئة لكافة الجهات ووسائل الاتصال والمعونة والإخلاء والإيواء.

أما المرحلة الثانية؛ فهي: مرحلة إدارة الحادثة وذلك لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة المحيطة؛ وذلك عن طريق دراسة موقف وتطورات الحادثة، تحديد أنواع الأجهزة والمعدات المطلوبة، وتحديد عدد الفرق اللازمة للتعامل مع الحادثة، تحديد أولويات التدابير الوقائية، وتحديد عمليات البحث والإنقاذ.
المرحلة الثالثة؛ هي: مرحلة إعادة الوضع إلى ما كان عليه وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات؛ وهي إصلاح وتشغيل الأجهزة والمعدات والمرافق التي تعرضت للتلف في المنطقة المنكوبة، تشكيل لجان فنية مختصة لتقييم الحادثة، وضع التدابير اللازمة على المواقع التي لا تزال تشكل خطورة، معالجة وإزالة الآثار الناتجة عن الحادثة.