البكري: تطبيق نظام ترخيص الاستقدام إلكترونياً وعدم التعامل مع المؤسسات التي لا توجد بها قوى عاملة وطنية.. إجراءات لتنظيم سوق العمل

[جريدة الرؤية]

1.776.583 عاملا بالقطاع الخاص .. والقوى العاملة الوافدة تشكل 39 % من العدد الإجمالي للسكان العام الماضي
147.438 منشأة بالقطاع الخاص.. وتعيين 57.980 مواطناً ومواطنة العام الماضي
تعدد السجلات يؤثر سلبًا على توزيع وتنظيم القوى العاملة في سوق العمل
36% من القوى العاملة الوطنية.. و 71.8% من العمالة الوافدة بمستوى تعليمي أقل من دبلوم التعليم العام
الصناعات التحويلية والإنشاءات والتجارة والفنادق والمطاعم والأنشطة العقارية تستحوذ على 88% من القوى العاملة بالقطاع الخاص
قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، إنّ هناك توجهًا للحد من أعداد الوافدين العاملين في القطاع الخاص، من خلال عدد من التدابير التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في المرحلة المقبلة ومنها: استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكوميّة المختصة ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل، والتحوّل إلى نظام ترخيص باستقدام القوى العاملة الوافدة إلكترونياً وعدم التوسّع والتعامل مع أصحاب المؤسسات والسجلات المتعددة التي لا توجد بها قوى عاملة وطنية.
وفصّل معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، جهود الحكومة بالتعاون مع أصحاب الأعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عُمان والعمال ممثلين بالاتحاد العام لعمال السلطنة التي بذلت خلال عام 2013م لتنظيم سوق العمل وتحديث تشريعاته وتوفير فرص التشغيل للمواطنين لتعزيز مشاركتهم في التنمية، إلى جانب تلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة وتطوير تفتيش العمل، وعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج، وإحداث نقلة نوعية في مجالات التعليم التقني والتدريب المهني لإعداد الشباب علمياً وتقنياً ومهنياً وفقاً للاحتياجات الفعليّة للقطاع الخاص للقوى العاملة بمختلف تخصصاتها ومستوياتها.
الرؤية- سمية النبهانيّة
تصوير/ راشد الكندي
وأبرز معاليه أهميّة الجهود المبذولة لتنظيم سوق العمل في ظل ما تشهده السلطنة من تغيرات ديموغرافية، حيث تفيد البيانات الإحصائيّة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ سكان السلطنة بلغ عددهم (3.876.000) نسمة في عام 2013م وأنّ نسبة الوافدين بلغت (44%) من السكان علماً بأنّ هذه النسبة كانت (27.7%) عام 2003م و(34.9%) عام 2010م.

وقال معاليه: وفي ضوء ما شهده سوق العمل من تطور وتوسع في الأنشطة الاقتصادية فإنّ العدد الإجمالي للقوى العاملة بالقطاع الخاص في نهاية عام 2013م بلغ (1.776.583) عاملاً وعاملة موزعين على النحو الآتي: (224.698) قوى عاملة وطنية بأجر في القطاع الخاص، و(1.308.981) قوى عاملة وافدة بفئة الأعمال التجارية و(242.904) قوى عاملة وافدة بفئة الخدمات الخاصة. مبينًا معاليه أنّ نسبة القوى العاملة الوافدة بلغت نحو (39%) من العدد الإجمالي للسكان في عام 2013م.
المؤهلات العلمية والمهارات
وأشار معاليه إلى أنه يتضح من توزيع القوى العاملة الوطنية والوافدة بالقطاع الخاص حسب المؤهل التعليمي، أنّ ما نسبته (36%) من القوى العاملة الوطنية بمستوى تعليمي أقل من شهادة دبلوم التعليم العام و(64%) بمستوى دبلوم التعليم العام فأعلى، في حين أنّ ما نسبته (71.8%) من القوى العاملة الوافدة بمستوى تعليمي أقل من شهادة دبلوم التعليم العام و( 28.2%) بمستوى دبلوم التعليم العام فأعلى.
كما يشير توزيعهم وفقاً لمستوى المهارة إلى أنّ (30.6%) من القوى العاملة الوطنية بمستوى محدودي المهارات، و (50.2%) بالمستوى الماهر، و (7.8%) بالمستوى الفني و (11.4%) بالمستوى الاختصاصي. كما يتضح كذلك أنّ (32.9%) من القوى العاملة الوافدة بمستوى محدود المهارات
(28.1%) بالمستوى الماهر و(30.2%) بالمستوى الفني و(8.8%) بالمستوى الاختصاصي.
147 ألف منشأة
وحول توزيع القوى العاملة حسب درجة المنشأة، بين معاليه أن عدد المنشآت المشغِّلة للقوى العاملة الوطنية والوافدة بالقطاع الخاص بلغ (147.438) منشأة موزعة وفقاً لدرجاتها في السجل التجاري ونسب التعمين فيها، وهي: منشآت المجموعة الأولى (بالدرجات العالمية والممتازة والاستشارية والأولى) وهي الأكثر تشغيلاً للقوى العاملة بأجر في القطاع الخاص حيث بلغ مجموع العاملين فيها (817.352) عاملاً وعاملة يشكلون نسبة (53.3%) من العدد الإجمالي للقوى بأجر في هذا القطاع، ويعمل بهذه المنشآت: (214.496) مواطناً ومواطنة يشكلون نسبة (95.5%) من إجمالي العاملين من القوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص و(602.856) عاملاً وافداً يشكلون نسبة (46.1%) من العدد الإجمالي للقوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص. وبلغت نسبة التعمين في هذه المجموعة من المنشآت (26.2%).
أمّا منشآت المجموعة الثانية (بالدرجات: الثانية والثالثة والرابعة) فهي الأقل تشغيلاً للقوى العاملة الوطنية والأكثر تشغيلاً للقوى العاملة الوافدة، ويعمل بهذه المنشآت (716.327) عاملاً وعاملة يشكلون نسبة (46.7%) من إجمالي العاملين بأجر في القطاع الخاص منهم: (10.202) مواطناً ومواطنة يشكلون نسبة (4.5%) من العدد الإجمالي للقوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص و(706.125) عاملاً وافداً يشكلون نسبة (53.9%) من إجمالي عددهم في القطاع الخاص وبلغت نسبة التعمين في هذه المجموعة من المنشآت (1.4%).
التوزيع حسب القطاعات الاقتصادية
وفيما يتعلق بتوزيع القوى العاملة حسب القطاعات الاقتصادية، أشار معالي وزير القوى العاملة إلى أنّ البيانات الإحصائية تشير إلى أنّ خمسة قطاعات اقتصادية هي: (الصناعات التحويلية، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، الفنادق والمطاعم، الأنشطة العقارية والإيجارية) استحوذت على ما نسبته (88%) من العدد الإجمالي للقوى العاملة بأجر في القطاع الخاص حيث بلغ العدد الإجمالي للعاملين في هذه القطاعات (1.350.359) عاملاً وعاملة منهم: (161.110) مواطنين ومواطنات (بنسبة 71.7%) من إجمالي القوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص. و(1.189.249) عاملاً وعاملة من القوى العاملة الوافدة (بنسبة 90.9%) من عددهم الإجمالي في القطاع الخاص.

ويوضح توزيع القوى العاملة ونسب التعمين المحققة حسب المجموعات المهنية بالقطاع الخاص، أنّ هذه النسبة بلغت(95.5%) بالمهن الكتابية و(20%) بمهن الخدمات و(17%) بالمهن الإدارية و(13.1%) بمهن العمليات الصناعية و(7%) بالمهن الهندسية الأساسية المساعدة و(2.2%) بالمهن الفنية و(18.7%) بالمهن الاختصاصية و(15.7%) بمهن البيع و(7.3%) بالمهن الزراعية.
وحول القوى العاملة الوطنية والوافدة بالمنشآت وأعداد القوى العاملة بها وفقاً لدرجاتها فإنّ نسب التعمين وفقاً للمجموعات ودرجات المنشآت تبين أنّ من بين كل (1000) وظيفة بالقطاع الخاص فإنّ للقوى العاملة الوطنية425) وظيفة بمنشآت الدرجة العالمية و(325) وظيفة بالممتازة و(258) وظيفة بالاستشارية و(146) وظيفة بالأولى
و(37) وظيفة بالدرجة الثانية و(14) وظيفة بالدرجة الثالثة و(9) وظائف فقط بمنشآت الدرجة الرابعة.
زيادة في القوى العاملة
وقال معالي وزير القوى العاملة إنه تحقق خلال عام 2013م حصول زيادة صافية في أعداد القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص حيث بلغ عدد: المعينين (57.980) مواطناً ومواطنة، فيما يبلغ عدد المستقيلين والمنهية خدماتهم (43.921) مواطناً ومواطنة وبلغت الزيادة الصافية (14.059) مواطناً ومواطنة.

وبين معاليه أنّ الزيادة الصافية في أعداد القوى العاملة الوافدة خلال العام الماضي بلغت (135.447) عاملاً وعاملة، حيث بلغ عدد المصرح باستقدامهم (332.063) عاملاً وعاملة وعدد المغادرين (196.616) عاملاً وعاملة. وأشار معاليه إلى حصول زيادة صافية في أعدادهم بالمنشآت المسجلة بالدرجات الثالثة والرابعة على الرغم من عدم توفير المنشآت بهذه الدرجات أي فرص عمل إضافية للمواطنين في عام 2013.
وأفاد أنّه في ما يتعلق بعدد المنشآت التي تتعامل مع الوزارة لاستقدام وتشغيل القوى العاملة الوافدة، فإنها تشير إلى أنّ أعداد المنشآت المسجلة لأول مرة في قطاع المقاولات خلال الفترة من عام 2006م وحتى عام 2013م ازدادت سنوياً، وتركّزت الزيادة بشكل أساسي في المنشآت المسجلة بالدرجة الرابعة والثالثة التي تعاني من انتشار ظاهرة التجارة المستترة فيها إلى جانب تعدد السجلات التجارية وإدارة القوى العاملة الوافدة لهذه المنشآت من الباطن.
ولفت معالي وزير القوى العاملة إلى أنّ الإحصائيات توضح أنّ القوى العاملة الوافدة التاركة لأعمالها خلال السنوات الثلاث الأخيرة (عدد تراكمي) بلغ (30.957) عاملاً وعاملة من العاملين بفئة الأعمال التجاريّة بالقطاع الخاص موزعين حتى نهاية 2013م حسب القطاعات الاقتصادية: في الإنشاءات (18.771) عاملاً، والصناعات التحويلة (5553) عاملاً وتجارة الجملة والتجزئة (2657) عاملاً والفنادق والمطاعم (1901) عاملاً وفي أنشطة الخدمة المجتمعية والشخصية (762) عاملاً وفي الأنشطة العقارية والإيجارية (635) عاملا، والزراعة (355) عاملاً والنقل والتخزين والاتصالات (214) عاملاً والتعدين واستغلال المحاجر (58) عاملاً، وفي قطاعات مختلفة أخرى (51) عاملاً. وجاء توزيعهم حسب درجة المنشأة: في الرابعة (17208) عاملاً والثالثة (5583) عاملاً والأولى (3235) عاملاً والثانية (2877) عاملاً والممتازة (1884) عاملاً والعالمية (167) عاملاً والاستشارية (3) عمال.
فيما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة التاركة لأعمالها بفئة الخدمات الخاصة (15.524) عاملاً وعاملة منهم (6.036) عاملاً مزارعاً و (5.212) عاملا وعاملة منزل و(4.276) عاملاً في مهن أخرى.
تعدد السجلات
وأشار معاليه إلى أنّ هناك ظاهرة هامة تؤثر في توزيع وتنظيم القوى العاملة في سوق العمل بالقطاع الخاص وهي ظاهرة تعدد السجلات التجارية وانعكاساتها على وضع سوق العمل وتوزيع القوى العاملة الوطنية والوافدة حيث تمّ رصد مجموعة من الحالات لتعدد السجلات التجارية بلغ عددها (48.203) سجلات تجارية تجاري التي تبين أنّ أعداداً كبيرة من هذه المنشآت في قطاع الإنشاءات وما نسبته (61.5%) بالدرجات الثالثة والرابعة ونسبة كبيرة منها لا تعمل بها أية أعداد من القوى العاملة الوطنية مما تنعكس آثاره بشكل غير إيجابي على الجهود التي تبذلها الحكومة والجهات المعنية بالقطاع الخاص من أجل تنمية وتعزيز الدور الهام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التشغيل والتنمية وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية. لافتا إلى تأثير تعدد السجلات التجارية على انتشار ظاهرة التجارة المستترة وما تحدثه من زيادة غير مبررة في أعداد القوى العاملة الوافدة بهذه المنشآت وما ينجم عن هذه الممارسات من آثار غير إيجابية على التشغيل وتوفير فرص العمل الحر وكذلك فرص العمل بأجر للقوى العاملة الوطنية.
وأعرب معاليه عن أمله في تعاون المواطنين أصحاب السجلات التجارية والقطاع الخاص مع الوزارة لوضع حد لهذه الظاهرة وللحد من تعدد السجلات نظراً لانعكاساتها غير الإيجابية على التشغيل والتعمين علماً بأنّ إجراءات الوزارة في هذه المرحلة لا تستهدف أصحاب السجلات الصغيرة والمتوسطة التي لديها أعداد محددة من القوى العاملة الوافدة وإنّما تنظيم سوق العمل والحد من ممارسات أصحاب السجلات المتعددة الذين ليس فقط لا يعملون في منشآتهم وإنما لا يقوموا بتعيين عُمانيين لإدارتها أو للعمل فيها فأصبحت هذه السجلات والمنشآت وفقاً لوضعها الحالي أرضاً خصبة للتجارة المستترة.
مخالفات العمل
وفيما يتعلق بمخالفات العمل، أوضح معاليه أنّ عدد القوى العاملة المخالفة عام 2013م بلغ 15.885 مخالفًا موزعة حسب المحافظات في مسقط (7557) عاملاً مخالفاً، وتمّ ترحيل (4578) عاملاً والحظر على (848) منشأة، وفي شمال وجنوب الباطنة (3393) عاملاً مخالفاً وترحيل (934) عاملاً والحظر على (278)، منشأة وفي الظاهرة (883) عاملاً مخالفاً وترحيل (291) عاملاً والحظر على (95)، منشأة وفي الداخلية (1615) عاملاً مخالفاً وترحيل (601) عاملاً والحظر على (153) منشأة، وفي شمال وجنوب الشرقية (1039) عاملاً مخالفاً وترحيل (331) عاملاً والحظر على (66) منشأة، وفي ظفار (1325) عاملاً مخالفاً وترحيل (625) عاملاً والحظر على (168) منشأة، وفي البريمي (73) عاملاً مخالفاً وترحيل (31) عاملاً.
وبلغ مجموع الدعاوي المحالة إلى الإدعاء العام والمتعلقة بالتزوير خلال السنوات الثلاث الأخيرة (426) حالة تزوير منها (298) حالة تزوير في عام 2013م شملت التزوير لعقود الإيجار واتفاقيات المقاولات وملكيّات المركبات وعقود العمل وغيرها من العقود وبلغ عدد المنشآت التي تمّت إحالتها للإدعاء العام وفقاً لذلك (112) منشأة غالبيتها من المنشآت المسجلة بالدرجة الرابعة والأولى والثانية والثالثة.
وقال معاليه: إنّه وتنفيذاً لمهام الوزارة في متابعة تطبيق قانون العمل والقرارات التنفيذية المرتبطة به للتأكد من التزام المنشآت بأحكامه ولتنظيم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، فإنّ عام 2013م شهد بالإضافة للمهام الأساسية للتفتيش المشترك تنفيذ (15) حملة تفتيش على المنشآت بالمحافظات، حيث تمّ ضبط (15.885) عاملاً وافداً مخالفاً منهم (7447) عاملاً تاركًا لعمله مع أصحاب الأعمال المتعاقدين معهم للعمل لديهم، وحددت أهم المخالفات بتشغيل البعض من المنشآت وأصحاب الأعمال لقوى عاملة وافدة تاركة لعملها في القطاع الخاص أو متسللين أو مسرحين، أو عدم توفير عمل فعلي للعمال الوافدين المرخص لصاحب العمل باستقدامهم أو تأجيرهم للغير بصورة مخالفة لأحكام القانون وتشغيل عمال وافدين في مهن تقرر تعمينها بالكامل.
وأمّا بشأن تطوير علاقات العمل بالمنشآت وتسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية فقد تعاملت الوزارة مع (4072) شكوى عمالية فردية تمّت تسوية (2217) منها (بنسبة 55%) ودياً و(906) ما تزال تحت الإجراء، في حين أنّ (949) تمت إحالتها إلى المحكمة للفصل فيها، وتضمّنت هذه الشكاوى مطالبات بإلغاء قرارات الفصل من العمل ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها، أمّا فيما يتعلّق بتسوية المنازات الجماعية بإجراء المفاوضات الجماعية بين العمال والنقابات من جانب وأصحاب العمل من جانب آخر بهدف تحسين ظروف التشغيل ومستويات الأجور وبيئة العمل فقد شهد عام 2013م إنجاز (74) اتفاقية جماعية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية منها: (43) اتفاقية بالنفط والغاز و(13) بالمقاولات والإنشاءات، (5) بالاتصالات، (4) بالفنادق، (9) في باقي القطاعات (الصناعة والكهرباء والبيع والتوزيع والتمويل والتعليم).
تنظيم سوق العمل
وقال إنّه ولغايات تنظيم وضع القوى العاملة في سوق العمل تمّ اتخاذ عدد من الاجراءات.. إجراءات بالإيقاف المؤقت لاستقدام القوى العاملة الوافدة في الأنشطة والمهن التالية:
نشاط الإنشاءات، نشاط أعمال النظافة، مهنة مربي إبل، مصانع الطابوق اليدوية، مندوب المبيعات ومندوب المشتريات، ورش النجارة/ الحدادة/ الألومنيوم، على أن يطبق هذا الإيقاف للدرجات من الرابعة إلى الأولى وتستثنى المشاريع الحكومية وبدل المغادر.
فيما تتضمّن اشتراطات استقدام أو تجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة الموجودة على رأس عملها، عقود الإيجارات وعدادات الكهرباء وربط التعيين بمدة المشروع.
وحول الإجراءات الأخرى المتخذة بيّن معاليه أنّها تشمل الحظر لمدة عام كامل للشركات المشغلة لقوى عاملة مخالفة، والحظر على المنشآت التي لديها بطاقات عمل منتهية وغير مستكملة الإجراءات. كما شملت إجراءات الوزارة من أجل تنظيم القوى العاملة الوطنية لتعزيز مشاركتها في سوق العمل بالقطاع الخاص: رفع الحد الأدنى للأجور (325) ريالا عمانيا في الشهر، تعديل نظام التقاعد بهيئة التأمينات الاجتماعية، توحيد الإجازات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن (3%)، الاستمرار في عرض فرص العمل على الباحثين عن العمل من خلال مراكز التشغيل لعرض الوظائف الشاغرة في المؤسسات من الدرجة الأولى فأعلى، التوسع في عرض فرص التدريب المقترن بالتشغيل، برنامج التدريب على رأس العمل، إقرار العمل الجزئي بالقطاع الخاص، احتساب صاحب العمل ضمن نسب التعمين بالقطاع الخاص، توفير نظام التقاعد لأصحاب المهن والحرف ومراجعة وتحديث بيانات بنك فرص العمل.