طرابلس – الوكالات-
تصاعدت حدة الصراعات في ليبيا مع دخول عامل التهديد بالسلاح والاعتقال على المشهد؛ الأمر الذي يُهدد بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلد الذي يعاني من أزمة سياسية حادة.
وفي أحدث تطورات الأزمة، أصدرت كتيبة القعقاع -وهي إحدى أقوى الميليشيات في ليبيا- بيانا تليفزيونيا خيرت فيه أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بين التخلي عن مناصبهم أو الاعتقال.
وقرأ البيان أحد قادة الكتيبة دون كشف النقاب عن هويته. وقال إن المشرعين الذين يرفضون التخلي عن مقاعدهم يعتبرون مُغتصبين للسلطة. فيما نفت الحكومة المؤقتة أن رئاسة الوزراء أبلغت كافة الوزارات إخلاء مقراتها أو الوزارات التابعة لها تحسبا لهجوم مسلح. وأكد مصدر في رئاسة الوزراء أن هذا الأنباء هي مجرد شائعات وأنه لم تصدر أية تعليمات من الرئاسة للوزارات بهذا الشأن.
ورفض المؤتمر الوطني العام في ليبيا البيان، وطالب الليبيين بالتصدي له. وقال رئيس البرلمان الليبي نوري أبو سهمين في بيان إنه تلقى تأكيدات من قيادة الجيش الليبي وقيادة الثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها.