تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار مؤخرا من عقد تسوية بين أحد المستهلكين وإحدى وكالات السيارات، نظرا للعيوب التصنيعية الواضحة والتي ظهرت بعد اتمام عملية البيع مباشرة.
حيث تعود وقائـــــع القضيـــة الى تقدم المستهلك بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بظفار اشار فيها إلى قيامه بشراء سيارة طراز 2010 ومشمولة بضمان الوكالة والمصنع لمدة خمس سنوات، وبعد فترة من استلامها تبين أن بها اهتزاز غير طبيعي وخاصة بعد سرعة 40 كم، وقام بمراجعة الوكالة مرات عدة ودون جدوى، بعدها تقدم المستهلك بشكوى إلى الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفورا قامت الإدارة بمخاطبة الشركة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك، وبعد تداولات طويلة في القضية استمرت لأكثر من عامين عقدت الإدارة محضر اتفاق وأبرمت صلحا بين الطرفين مفاده قيام الشاكي ( المستهلك) بإرجاع المركبة محل النزاع إلى الوكالة مقابل التزام الوكالة بدفع مبلغ وقدره12400ريالا عن قيمة المركبة المعيبة، وقد تم تسليم المبلغ الى المستهلك وفسخ العقد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
الجدير بالذكر بأن المادة 11 من قانون حماية المستهلك تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة)، كما أن المادة 8 تنص على ( للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها).
حيث تعود وقائـــــع القضيـــة الى تقدم المستهلك بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بظفار اشار فيها إلى قيامه بشراء سيارة طراز 2010 ومشمولة بضمان الوكالة والمصنع لمدة خمس سنوات، وبعد فترة من استلامها تبين أن بها اهتزاز غير طبيعي وخاصة بعد سرعة 40 كم، وقام بمراجعة الوكالة مرات عدة ودون جدوى، بعدها تقدم المستهلك بشكوى إلى الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفورا قامت الإدارة بمخاطبة الشركة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك، وبعد تداولات طويلة في القضية استمرت لأكثر من عامين عقدت الإدارة محضر اتفاق وأبرمت صلحا بين الطرفين مفاده قيام الشاكي ( المستهلك) بإرجاع المركبة محل النزاع إلى الوكالة مقابل التزام الوكالة بدفع مبلغ وقدره12400ريالا عن قيمة المركبة المعيبة، وقد تم تسليم المبلغ الى المستهلك وفسخ العقد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
الجدير بالذكر بأن المادة 11 من قانون حماية المستهلك تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة)، كما أن المادة 8 تنص على ( للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها).