تويت
مسقط ــ الزمنتواصل شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الجهات المختصة مداهمة الأماكن التي يقيم فيها المخالفون كالمتسللين ومخالفي قانوني العمل والإقامة. وقد تم خلال الفترة الماضية القبض على العديد من هؤلاء المخالفين واتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية المتبعة وفق الاتفاقيات والمعايير الدولية المنظمة لذلك. حيث تقوم القيادات في محافظات السلطنة بتتبع البلاغات والبحث والتحري للتصدي للأشخاص الذين يحاولون مخالفة النظام.وقد كشفت جهود البحث والتحري قيام بعض الأشخاص بإيواء المتسللين والمخالفين لقانون العمل والإقامة وتأجيرهم منازل وشقق متناسين المخاطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن ذلك. كما اتضح بأن بعض المتسللين ارتكبوا جرائم مختلفة كترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومخالفة قانون الاتصالات وبيع المشروبات الكحولية بالإضافة إلى ارتكاب جرائم السرقات من المنازل والمحلات التجارية.ومن هذا المنطلق فإن شرطة عمان السلطانية تؤكد دور المواطنين والمقيمين في التصدي لمثل هذه الجرائم وذلك بحفظ أمتعتهم الثمينة في أماكن آمنة وإيداع المبالغ النقدية الكبيرة في البنوك التجارية وضرورة سرعة الإبلاغ فور التعرض لمثل هذه الحوادث الجنائية أو الاشتباه بأحد الأشخاص أو المركبات وعدم العبث بمكان وقوع السرقة حتى وصول المختصين من مركز الشرطة. كما أن هناك أدواراً تقع على عاتق المواطنين والمقيمين من خلال التواصل مع شرطة عمان السلطانية والإبلاغ عن الجرائم الواقعة وتحديد الأماكن التي يقيم فيها الأشخاص بطرق مخالفة للقانون وذلك بهدف التصدي لهم بشكل مباشر.جرائم الاحتيالوحول جرائم الاحتيال الواقعة ونظراً لاتخاذ أشكال وأساليب متعددة، فإنه من أحدث أساليبها هي التي ظهرت مؤخراً من خلال التواصل عبر بعض مواقع شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ووقوع العديد من الأشخاص ضحية لتلك العمليات الإجرامية المنظمة من خلال إقناع الضحية بالشراء عن طريق الإنترنت.كما ان الأساليب الجرمية الأخرى تكمن في قيام الجناة باختراق نظام الحاسب الآلي الخاص بشركات دولية لها تعاملات مع شركات ومؤسسات تجارية داخل السلطنة، مما يتيح لهم الاطلاع والاستيلاء على معلومات وتفاصيل الصفقات والعقود التجارية وتفاصيل الزبائن المتعاملين مع الشركة بالإضافة إلى الصفقات التجارية الخاصة بين الطرفين واستغلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة التي تم اختراقها ومخاطبة العملاء في الشركة المحلية (المجني عليها) على أنهم الشركة الأصلية.تفادي الاحتياللذا يتطلب من المواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحذر والتحقق من تلك المواقع كمواقع بيع المركبات، وقد لجأ بعضهم إلى نشر إعلانات بهدف بيع مركبات فارهة بأسعار متواضعة بهدف إقناع الضحية لإبداء موافقته. ثم يقوم المجني عليه بتحويل الجزء الأكبر من قيمة المركبة مبدئياً على أرقام حسابات أشخاص عبر البنوك التجارية.كما على أصحاب المؤسسات الخاصة والأعمال التأكد من التعاملات الإلكترونية اثناء وقوع أي تغيير في بيانات الحسابات البنكية للمستفيدين، وعليهم ضرورة معرفة صحة الرسائل الإلكترونية المرسلة إليهم من خلال الاتصال بالشركة التي يتم التعامل معها بهدف التأكد من صحة البيانات قبل إرسال المبالغ النقدية تفاديا للتعرض للعمليات الاحتيالة.تجدر الإشارة إلى أن شرطة عمان السلطانية تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بهدف الحد من جرائم السرقة بكافة أنواعها وتفادي جرائم الاحتيال وذلك لأهمية تضافر جهود المجتمع مع الشرطة، ولرفع مستوى الثقافة الأمنية لدى الجميع وذلك بتوضيح الجرائم التي يتضرر منها المجتمع وغرس السلوكيات الصحيحة لدى الأفراد لتأمين ممتلكاتهم. بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في دعم جهود شرطة عمان السلطانية لمكافحة الجريمة.