تويت
القاهرة – الوكالات-
قرَّرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية وادي النطرون المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و131 من قيادات الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني لجلسة 24 فبراير الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين "صفوت حجازي" و"محمد البلتاجي" من رد هيئة المحكمة اعتراضا على مثول المتهمين في القفص الزجاجي.
وتحدث الرئيس المعزول محمد مرسى, أمس، من قفص الاتهام، وذلك بثلاث لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية. جاء ذلك بعد أن بدأت جلسة أمس برئاسة المستشار شعبان الشامي.
وطلب الرئيس المعزول الكلمة بعد لقائه بهيئة دفاعه حيث تحدث من داخل القفص بأن قائد الانقلاب, حسب وصفه في إِشارة منه للمشير عبد الفتاح السيسى, سيحاسب حسابًا عسيرًا أمام الله ثم سيحاكم أمام الشعب بأكمله، موجه كلمته للشعب المصري وشعوب الربيع العربي "اطمنوا سننتصر رغم أنف المتآمرين من الأمريكان والصهاينة". وتابع المعزول: "كل التحية للشعب المصري وأقول لهم استمروا في ثورتكم السلمية وأنا أمامك لننتصر على هذا الانقلاب الذي أطلع عليه الشعب وتحقق منه, مشيرًا إلى أنه عندما جاءه المستشار حسن سمير, قاضى التحقيق, فرد عليه بقوله أين نحن الآن فقال لا أعلم.. وعقبت على حديثه بأنه مع احترامي لك أنا رئيس الجمهورية لا ينبغي عليك أن ترتكب خطأً إجرائيًا ولا يحق لك أن تحقق معي لأنني رئيس البلاد، وقرأ أسئلة كثيرة ولم أجب عليها, مستكملاً حديثه: "تم اختطافي يوم 5 يوليو قبل وقوع مهزلة قتل الناس في الحرس الجمهوري بتآمر واضح بين وزير الدفاع قائد الانقلاب, حسب وصفه, وتم أخذي إلى قاعدة عسكرية، واتفق وزير الدفاع مع الحرس الجمهوري واستمر وجودي 4 شهور وهذا إجراء غير دستوري ويُثبت الإجراءات الباطلة للمحاكمة.
وتابع: "لا أريد من هيئة القضاء المصري أن يقال عنها بأنها كانت غطاءً لانقلاب وتتضح يومًا بعد يوم وكل الإجراءات باطلة وكلكم تعلمون ذلك, فى الوقت الذي تحدث فيه أيضًا باللغة الإنجليزية بقوله: "ما بني على باطل فهو باطل" وتحدث بالفرنسية أن المؤسسة العسكرية قادت الانقلاب ضد رئيس الجمهورية المنتخب...كنت ومازلت رئيس الجمهورية". وواصل المعزول حديثه: "يا مستشار شعبان، أتمنى أن تعطى الفرصة للدكتور محمد سليم العوا في أن يقدم مذكرة قانونية كافية بعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى وعبث القضية وعدم قانونيتها". وعقب ذلك قدمت هيئة الدفاع طلب رد هيئة المحكمة لتقوم بتأجيلها إلى 24 فبراير الجاري لاتخاذ إجراءات الرد.
وكانت النيابة قد تلت أمر الاتهام بالنسبة للمتهمين الجدد فى قضية الهروب من وادى النطرون وقررت النيابة أن أربعة متهمين قاموا في الفترة من 2010 وحتى أوائل 2011 بالاشتراك والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى 76 بالاتفاق مع قيادات حماس وكتائب القسام بلبنان والحرس الثورى الإيراني بتدريب عناصر من هذه الحركات، وأمدوهم بالمعلومات والأوراق لاستخدامها، وتم على أثر ذلك قيامهم باقتحام السجون، والهروب منها بالطريقة الواردة بأمر الإحالة، والنيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.
وطالب دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى من المحكمة تغيير مكان محاكمة المتهمين فى قضية وادى النطرون كما طالب بالتحقيق فى التسريبات التى تذيعها وسائل الإعلام من داخل القفص.
وقام مستشار بهيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي و131 قياديا إخوانيا في قضية وادي النطرون، بمبلغ مليار جنيه كتعويض مدني مؤقت، لصالح الدولة المصرية ووزارة الداخلية، عن الأضرار التي مست البلاد من تدمير المنشآت المملوكة لمصلحة السجون وقتل بعض الأشخاص.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد بدأت ثاني جلساتها في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والمتهم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.