تويت
عمَّان – الوكالات-
أكدت السلطات الأردنية التزامها بالتعامل مع الأردنيين الذين خرجوا من البلاد إلى سوريا بطرق غير شرعية، بموجب أحكام القانون المعمول به، باعتقالهم خلال عودتهم وإحالتهم إلى الأجهزة الأمنية المختصة، فيما قالت مصادر في التيار السلفي الجهادي: إن "بعض" العائدين على الحدود الأردنية السورية من أبناء التيار لم يسمح لهم بالدخول خلال الأيام القليلة الماضية.
وجاءت تلك التصريحات عقب تواتر أنباء عن اعتقال ومنع عناصر من التيار السلفي الجهادي الأردني من العودة إلى المملكة، عبر المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية، في الوقت الذي يتواجد فيه على الأراضي السورية نحو 1500 مقاتل من التيار، بحسب تصريحات نسبت لقيادات فيه.
وعلق مصدر حكومي، على تلك الأنباء بالقول: إن "كل من خرج بطريقة غير شرعية من الأردن إلى سوريا وأراد العودة، فإن القانون يوجب اعتقاله والتحقيق معه بحسب قانون العقوبات الأردني"، وأضاف: "هذا هو الموقف الرسمي لدينا".
وبيَّن المصدر أن الأردنيين العائدين من سوريا، خاصة عبر المنافذ غير الشرعية، يتم التحقق من هوياتهم، وأوضح: "حتى لو لم يكن لديهم أوراق ثبوتية لدينا آلية للتحقق من هوياتهم ..ليس لدينا مشكلة في عودتهم لكن بموجب أحكام القانون".
وفي المقابل، قال القيادي في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي الملقب بأبي سياف، إن هناك العديد من عناصر التيار يرغبون في العودة إلى الأردن لأسباب عديدة، من بينها تعرضهم للإصابات.
لكنَّ أبو سياف أكد بالمقابل أن هناك عناصر استطاعوا الدخول خلال الأيام القليلة الماضية، وأن منع الدخول اقتصر على عدد من الحالات.. وأضاف: "لا يمكنني القول بأن منع عودة عناصر من التيار قد تم بشكل ممنهج... خلال الشهرين الماضيين عاد نحو 10، يعني أن عددهم قليل جداً، هناك أناس استطاعوا الدخول والبعض لم يستطع، وهناك 3 عادوا دون إصابات".
وبحسب أبو سياف، يتواجد ما يزيد على 1500 من أبناء التيار في الأراضي السورية، غالبيتهم في المناطق الجنوبية لسورية، خاصة محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية الشمالية. ورأى أبو سياف أن الأصل في التعامل مع الأردنيين العائدين من سوريا كمواطنين، مبدياً احتجاجه على منع البعض بشكل نهائي رغم إبراز هوياتهم، حسب قوله، وأضاف: "هناك أحد العناصر الذي حاول العودة دون أن يسمح له بذلك، ووالدته تعاني من حالة صحية خطرة".
واعتقلت السلطات الأردنية اثنين من عناصر التيار في مطار الملكة علياء الدولي، خلال عودتهم إلى عمان، بعد أن دخلوا إلى سوريا عبر تركيا، وهو ما أكده المصدر الحكومي للموقع، قائلا إنه تم التعامل معهم بموجب القانون.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، اشتباكات بين قوات حرس الحدود الأردني مع من وصفوا "بمتسللين مسلحين" غالبيتهم قدموا من سوريا، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة بعض المتسللين واعتقالهم وإحالتهم للأجهزة المختصة.
وتنصُّ المادة 118 من قانون العقوبات الأردني، على عقوبة تصل إلى الاعتقال المؤقت لمدة 5 سنوات، لكل من يغادرالمملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسحلة، أو تنظيمات إرهابية، أو تدريب شخص أو أكثر بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعة أو التنظميات.