تويت
النفط الصخري لن يؤثر على صادرات السلطنة من الخام
انتهاء الاعتماد على النفط مرهون بظهور بديل جديد
توقعات بنمو إنتاج "خزان" من الغاز إلى 20 تريليون قدم مكعبة
حقل هرويل يروي قصة نجاح.. وما يُشاع حوله "مغلوط"
أؤيد رفع دعم الوقود عن غير المستحقين
التفاوض على 6 مناطق استكشاف جديدة
أعدته للنشر- نجلاء عبد العال
كشف سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز عن أنه من المتوقع أن يصل إنتاج السلطنة من النفط الخام بنهاية العام الجاري ما بين 940 ألف برميل إلى 950 ألف برميل يومياً نظراً للنتائج الطيبة التي تم تحقيقها في نهاية عام 2013.
وقال العوفي- في حوار مع الخبير الاقتصادي أحمد كشوب ببرنامج "المنتدى الاقتصادي"- إن هناك نحو 6 آلاف مواطن يعملون في قطاع النفط والغاز، حيث تصل نسبة التعمين إلى 80 في المئة. وبدأ مقدم البرنامج الحلقة بنبذة سريعة عن تاريخ النفط منذ بدء اكتشافه وإنتاجه بالسلطنة، مشيرا إلى حجم الاعتماد عليه في الميزانية الحالية التي وضعت بتقدير سعر البرميل عند 85 دولارا، اعتمادا على إنتاج عند مستوى 945 ألف برميل يوميا.
وتحدث سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز قائلا إن بداية النفط كانت في عام 1962 بحقل "جبال"، وهو أول اكتشاف للنفط بالسلطنة، وكانت شركة تنمية نفط عمان لفترة طويلة هي الوحيدة العاملة بالاستكشاف والإنتاج. وأوضح أنه في الوقت الحالي تعمل 7 شركات على إنتاج النفط والغاز، و13 شركة تقوم بالاستكشاف. وأشار العوفي إلى أن شركة تنمية نفط عمان ظلت لفترة طويلة تمتلك الحصة الوحيدة، وهي "بلوك 6"، ولكن دخلت شركات أخرى متعددة وحملت معها أفكارا وتقنيات جديدة وفرصا لتطوير الكوادر العمانية ونقل الخبرات حالياً أصبحت منافسة لتنمية نفط عمان، وهناك أيضاً الشركة العمانية للاستكشاف والإنتاج وهي مملوكة للنفط العمانية وهي شركة حكومية جديدة. وكشف العوفي عن أن هناك 6 مناطق حاليا يجري التفاوض حولها، وفي القريب العاجل يمكن توقيع عقود استكشاف، فيما ستظل 7 مناطق مفتوحة، وبعضها سيتم تسويقه في خلال العام المقبل. ولفت العوفي إلى أن عملية الاستكشاف ليست سهلة، لأنه لابد من توفير البيانات اللازمة والوافية أمام الشركات التي ترغب في المنافسة في مجال الاستكشاف، وتقوم بعدها الشركات بدراسة هذه البيانات، ثم تقدم عرضا للوزارة، وبعد ذلك تدرس الحكومة هذه الطلبات والعروض المقدمة من الشركات، وتفاضل بينها من أكثر من جانب ومنها سرعة الإنتاج والتقنيات التي ستستخدمها وما تقدمه كوظيفة للبلد. وحول مستقبل النفط في السلطنة، قال العوفي إن مستقبل النفط ليس مرهونا فقط بالقدرة على استخراجه، لكن قد تظهر على مستوى العالم بدائل للنفط كمصدر للطاقة، لكن النفط لن ينتهي من العالم ولا من السلطنة، موضحا أن ما يثار حول اكتشافات النفط الصخري بالولايات المتحدة لا يؤثر بشكل كبير على صادرات السلطنة النفطية لأن وجهة الصادرات النفطية العمانية في أغلبها تتجه الى دول شرق آسيا خاصة الصين وكوريا وليس إلى الولايات المتحدة.
إنتاج النفط
وقال العوفي إن من المتوقع أن يصل إنتاج السلطنة من النفط الخام بنهاية العام الجاري ما بين 940 ألف برميل يومياً إلى 950 ألف برميل يومياً نظراً للنتائج الطيبة التي تم تحقيقها في نهاية عام 2013. وأوضح سعادته أن إنتاج الغاز في السلطنة يصل حالياً إلى حدود 80 مليون متر مكعب، ويتم استيراد من 5-7 ملايين متر مكعب من مشروع الدولفين لتغطية الاستخدامات المحلية من الغاز. وأشار سعادته إلى أنّ وزارة النفط والغاز تقوم بشكل مستمر بالتوقيع على اتفاقيات الاستكشاف والتنقيب؛ حيث من المتوقع أن تقوم خلال العام الجاري بالتوقيع على 6 اتفاقيات في المناطق المفتوحة، وعرض بعض المناطق للتسويق. وبين أنه في عام 2000 وصل الإنتاج إلى ما يقرب من مليون برميل، وكان هناك تحفز للوصول لرقم مليون برميل يومياً، لكن للأسف بدأ الإنتاج في الانخفاض وفتح وقتها الباب لدخول عدد من الشركات للاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى أن شركة تنمية نفط عمان طورت من أدائها، الأمر الذي أدى إلى تحسن الإنتاج مرة أخرى، لكنه لم يصل لما كان مأمول الوصول إليه منذ عام 2000. وشدد سعادته على أن إستراتيجية وزارة النفط قائمة على أن يكون معدل إنتاج السلطنة من النفط خلال الـ10 سنوات المقبلة ثابتا دون نقصان، وذلك يعني أنه لابد من إضافة نفس حجم الإنتاج إلى الاحتياطي، والذي وصل إلى 941 ألف برميل يوميا، حتى يمكن تثبيت معدل الإنتاج. وأكد العوفي أنه بات من الصعب تحديد عمر الاحتياطي النفطي مع تطور التكنولوجيا القادرة على إنتاج مزيد من النفط المؤكد وجوده، لكن من الصعب الوصول إليه بالتقنيات الحالية، وأوضح أن نسبة الاحتياطي الحالي الممكن استخراجه، تكفي لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة.
وأشار العوفي إلى أن معدل ما يتم إنتاجه فعليا حاليا والجاري إنتاجه بالتقنيات المتوفرة يبلغ 341 مليون برميل، لافتا إلى أنه في حالة إضافة الاحتياطي الكامن وما تمّ إنتاجه، فإن إنتاجنا الفعلي يصل إلى 14% فقط من إجمالي الاحتياطي، وإذا أضفنا الاحتياطي القابل للاستخراج بالإنتاج المعزز وبالتكنولوجيات المتوفرة الآن، فإن الإنتاج (بالنسبة إلى الاحتياطي) سيرتفع إلى نحو 30% أي أن 70% من الاحتياطي موجود، لكن لا يمكن بالتقنيات الحالية أن يتم استخراجه لكن قد تظهر مستقبلا تقنيات تساعد على الاستخراج من الآبار الصعبة حاليا. وبين أن السلطنة تمتلك الآن ثروة بشرية من الخبرات في الإنتاج المعزز للنفط رغم أن التكنولوجيات التي يتم استخدامها تسورد من شركات عالمية لكن الكوادر العمانية استطاعت استيعاب العمل على هذه التكنولوجيا.
حقل هرويل
وانتقل الحوار إلى تفاصيل حقل هرويل؛ حيث أوضح العوفي أن هذا الحقل يعد قصة نجاح بغض النظر عن الفترة التي استغرقها العمل بالحقل، لاسيما في ظل الظروف الصعبة في هذا الحقل، غير أن حجم النفط المستخرج من هذا الحقل كبير، ويستحق الاستمرار في العمل فيه على الرغم من الكلفة التي قد تبدو عالية. وأشار إلى أن حقيقة التكلفة لما تم الانتهاء منه فعليا حتى بدأ الإنتاج كانت 2.1 مليار دولار، أي أقل من مليار ريال، وعلى الرغم من تأخر الإنتاج، إلا أن هذا كان بسبب تتابع ورود النتائج التي كان من غير الممكن الانتظار حتى انتهاء جميع الدراسات وخروج جميع النتائج أو البدء في العمل والإنتاج وتعديل الإنفاق وفق المستجدات.
وحول مستقبل الإنتاج والاكتشافات المتوقعة خلال العام الجاري، قال العوفي: "تعدينا مرحلة النفط والغاز السهل الاكتشاف والاستخراج، لأنّ هذه المرحلة انتهت فعليًا، وأصبح معظم الاكتشافات والاستخراج يأتي من حقول صعبة وتحتاج لتقنيات ومجهود أكبر للاستخراج، حيث إن معظم الاكتشافات حالياً في النفط الصخري والغاز الصخري وتحدياتهما أكبر بكثير، لأننا نحتاج إلى تقنيات جديدة في عمليات التثقيب والتفجير الأرضي والمعالجة السطحية، وكل هذا يزيد من التكلفة. واستدرك العوفي بالقول إنّ كافة النتائج الحالية توكد أن النفط والغاز الصخري موجودان بالسلطنة وبكمية معقولة جدًا. وأوضح أن التكلفة الحالية للبرميل تترواح بين 23-24 دولارا للبرميل، وفي الوقت الحالي تسير عمليات الإنتاج على 3 مراحل؛ حيث يتم إنتاج النفط السهل والنفط المستخرج بالغمر وكذلك المعزز، وحتى يمكن الحفاظ على الكلفة المعقولة لإنتاج النفط، يتعين على جميع الشركات العمل بفاعلية والبحث عن كل جديد من التقنيات في هذا المجال.
وأشار سعادته إلى أنّ حقل خزان تمّ اكتشافه من قبل شركة تنمية نفط عمان، لكنه لم يحظ بالأهمية الكافية؛ وعزا ذلك إلى توسع وتشعب أعمال شركة تنمية نفط عمان في السلطنة، لذلك أخذت الحكومة المنطقة وطرحتها على الشركات العالمية، وفازت بالعقد شركة النفط البريطانية، موضحاً أنّ حقل خزان إضافة إلى مكارم يشكلان مربعاً يضم أفقيا أكثر من مكمن. وأضاف أنه حسب الدراسات فإنّ من المتوقع وجود احتياطي ضخم، وهناك آمال بأن يصل حجم الإنتاج الإجمالي من المنطقة إلى 20 تريليون قدم مكعب. وأوضح أن الأولوية ستكون لإنتاج الكهرباء والصناعات المحلية، وكذلك الاستخدام في الإنتاج المعزز للنفط، ومن ثم التصدير، وكل هذه القطاعات يتزايد طلبها على الغاز، لذلك فإنّه من المتوقع أن يمتص الطلب المحلي تقريبًا كل الإنتاج المتوقع.
الاكتشافات البحرية
وحول الاكتشافات النفطية البحرية، قال إنها تضم 3 مناطق؛ أولها المربع رقم 8، وهي منطقة مشتركة بين السلطنة وإيران واسم الحقل "بخاء" في الجانب العماني، وهو حاليا في مرحلة الإنتاج الفعلي، ووصل إنتاجه لأعلى مستوى له وهو 21 ألف برميل يوميا، لكنه الآن انخفض إلى 8 آلاف برميل، وإن كان مازال الإنتاج جارٍ في جانب الحدود الإيرانية والإماراتية. وأضاف أن الحقل الثاني، يقع شمال صحار، وهو الذي صدر بشأنه المرسوم السامي بإسناد عقد لشركة توتال الفرنسية؛ حيث تقوم الشركة خلال السنة الأولى بإجراء الدراسات ثم خلال الأعوام الثلاث الأخرى بعمل إجراءات الاستكشاف العملية، من مسح زلزالي وآبار استكشافية. وتابع أن المنطقة الثالثة تقع بجوار جزيرة مصيرة، وتقوم عليها شركة مصيرة أويل، وحاليًا يعملون على الحفرة الثانية، وقد أعلنت الشركة أن الاستكشافات إيجابية، لكن لم يتم تحديد حجمها، غير أن الآمال تبشر بالخير، فيما تتبقى منطقة واحدة بحرية وهي الواقعة بين مصيرة وولاية صور، لكنها صعبة التسويق نظرا لعمق المياه فيها، والتي تصل إلى 3 آلاف كليو، ما يعني تكلفة باهظة، وعدد قليل جداً من الشركات الذي يوافق على العمل في هذه الأعماق.
الدعم والمصافي
وتطرق العوفي للحديث عن استهلاك الوقود وتأثيراته الاقتصادية، وأوضح سعة المصافي، وقال إن هناك توسعة لمصفاة صحار لتضيف 80 ألف برميل يوميا لقدرة عملها، غير أنه شدد على أن زيادة ارتفاع معدلات الاستهلاك في السلطنة من الوقود، تجعل السلطنة في حاجة إلى مصفاة بحجم 200 ألف برميل يوميا كل 5 أو 4 سنوات، وكل مصفاة يتكلف بناؤها ما لا يقل عن 6 مليارات ريال، وهي تكلفة مرتفعة للغاية. وفي هذا الإطار، يرى العوفي ضرورة رفع الدعم عن غير المستحق، وتوجيه الدعم للمواطن الذي يستحق بالفعل أن يحصل على هذا الدعم، وكذلك ضرورة رفع الدعم عن الشركات التي تحقق أرباحًا، غير أنه شدد على أن هذه قرارات سيادية، وأن المناقشة حول هذا الأمر متوقفة.
وحول دور وزارة النفط والغاز في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال إنّ الوزارة ككيان حكومي مستقل لا تستطيع وحدها أن تقدم الكثير في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلي في القطاع، غير أنه أشار إلى أن ما تقوم به الوزارة يتم عبر جميع الشركات العاملة بالقطاع سواء المنتجة أو التي تقدم خدمات في هذا القطاع، والتي تشرف الوزارة على عملها. وبين أنه في هذا السياق، تم تأسيس دائرة معنية بالقيمة المحلية وبها مدير للتنسيق مع بعض الأقسام، بحيث يتمثل دور الوزارة في التنسيق بين الشركات وتجميع كل الفرص الموجودة في هذه الشركات تحت مظلة واحدة. وكشف عن وجود مبادرات متعددة تقوم بها الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، وأهمها التدريب والتأهيل الذي يخدم الشباب، ويعزز التعمين في كافة التخصصات الفنية اللازمة بالقطاع، واستبدال النسبة الأكبر من العمالة الوافدة في القطاع بعمالة وطنية مؤهلة وتتمتع بمختلف المهارات المطلوبة.
وأكد سعادة وكيل وزارة النفط والغاز أن معظم الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز ملتزمة بتوظيف العُمانيين؛ حيث وصلت نسبة التعمين إلى نحو 80 بالمائة، والبعض الآخر تجاوز هذه النسبة، مشيراً إلى أن عدد العُمانيين العاملين في شركة تنمية نفط عُمان وصل إلى 6 آلاف عُماني من أصل ما يقارب 7500 عامل بالشركة.