تويت
يفتحُ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بدعم وصول المساعدات الإنسانيَّة إلى سوريا، نافذة أمل، وكوَّة ضوء في المشهد السوري المُعتِم.
فالقرارُ الذي صدر أمس -وبالإجماع- يأتي في أعقاب مراحل من الشدِّ والجذب بين أقطاب القوى العالميَّة المؤثرة في الأزمة السوريَّة، وبعد أن بلغتْ المُعاناة الإنسانيَّة في ذلك البلد شأوًا بعيدًا؛ لدرجةٍ مات فيها الناس جوعًا لنقص الغذاء، ومرضًا لانعدام الدواء؛ حيث إنه ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة بسبب هذه الحرب التي راح ضحيتها أكثر من مائة ألف سوري.
ورغم أنه لم يكن هناك داعٍ لاستصدار مثل هذا القرار أساسًا؛ باعتبار أن المساعدة الإنسانية أمرٌ لا يقبل التفاوض أو المساومة، إلا أنه كان لابد للأمم المتحدة -وبحكم القانون الدولي- ضمان وصول المساعدات، بعد أن تعذَّر وصولها في ظل احتدام القتال بين الأطراف المُتصارعة في سوريا، وعدم الالتزام بكافة التعهُّدات بتأمين مسارات آمنة لإيصال الغذاء والدواء للمحتاجين من أبناء الشعب السوري.
ومما يُحمد للقرار أنه حمل -وفي منطوق واضح- مُطالبة لكافة الأطراف -خاصة السلطات السورية- بالسماح فورًا لوكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين بإدخال المساعدات الإنسانيَّة بسرعة وأمان، ودون إعاقة عبر خطوط الصراع وعبر الحدود.
ويخشى الكثير من المراقبين أن يكون هذا القرار عُرضة لعدم التجاوب والخرق من الفرقاء السوريين، وهذا يُحتِّم موقفًا صارمًا من مجلس الأمن وإرسال رسالة واضحة لمن يعرقل تنفيذه بأنه سيكون عُرضة للعقوبات الفورية والحاسمة؛ من خلال تفعيل النص القائل بـ "اتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال".
... إنَّ الواقع المأساوي في سوريا يُحتِّم على أطراف الصراع -والجهات ذات التدخلات في الملف السوري- الانصياع لصوت الضمير، وتغليب نداء الإنسانية لإنقاذ هذا الشعب الأبي من براثن الجوع والمرض، اللذين يفتكان به أسوة بالرصاص المنهمر عليه رأسه صباح مساء.