تويت
ضمن الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في حل الشكاوي والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية تمكنت الإدارة مؤخرا من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين واستعادة لهم مبالغ مالية بلغت 1,410 ريال عماني .
فقد تمكنت الإدارة مؤخرا من تسوية شكاوي التي تقدم بها المواطنين ضد أحدى وكالات السيارات تتمثل في قيام المذكور بشراء مركبة مستعملة وبعد فترة من استخدامه لها تلاحظ لدية بعض العيوب حيث تبين له بأن السيارة بها عطل ميكانيكي في محركها , وعلى ضوء الشكوى ووفقا للإجراءات المعمول بها وتحقيق من محل الشكوى قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة بتسوية صلح ودي بين المشتكي ووكالة السيارة مفادة قيام الشاكي بإرجاع المركبة محل النزاع إلى الوكالة مقابل التزام الوكالة بدفع مبلغ وقدره 800 ريال عماني عن قيمة المركبة المعيبة وأكدت إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية على سعيها الدائم لتمكين المستهلكين من حقوقهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
تتلخص تفاصيل القضية الثانية حول تقدم احد المواطنين بشكوى الى الادارة تفيد بانه قام بتركيب ماكينة مستعملة مع تركيب بعض الاشياء الاكسل والبيرنج وعند الاستخدام لاحظ بأن الماكينة غير صالحة للاستعمال وطالب الورشة بإرجاع المبالغ المدفوعة وبناء على المادة (11) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة( تمت التسوية بينهم على استرجاع المبلغ كاملا وقدرة 610 ريال عماني.
فقد تمكنت الإدارة مؤخرا من تسوية شكاوي التي تقدم بها المواطنين ضد أحدى وكالات السيارات تتمثل في قيام المذكور بشراء مركبة مستعملة وبعد فترة من استخدامه لها تلاحظ لدية بعض العيوب حيث تبين له بأن السيارة بها عطل ميكانيكي في محركها , وعلى ضوء الشكوى ووفقا للإجراءات المعمول بها وتحقيق من محل الشكوى قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة بتسوية صلح ودي بين المشتكي ووكالة السيارة مفادة قيام الشاكي بإرجاع المركبة محل النزاع إلى الوكالة مقابل التزام الوكالة بدفع مبلغ وقدره 800 ريال عماني عن قيمة المركبة المعيبة وأكدت إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية على سعيها الدائم لتمكين المستهلكين من حقوقهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
تتلخص تفاصيل القضية الثانية حول تقدم احد المواطنين بشكوى الى الادارة تفيد بانه قام بتركيب ماكينة مستعملة مع تركيب بعض الاشياء الاكسل والبيرنج وعند الاستخدام لاحظ بأن الماكينة غير صالحة للاستعمال وطالب الورشة بإرجاع المبالغ المدفوعة وبناء على المادة (11) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة( تمت التسوية بينهم على استرجاع المبلغ كاملا وقدرة 610 ريال عماني.