تويت
الرؤية - أحمد الجهوري -
أجّلت المحكمة الابتدائية بمسقط برئاسة القاضي الدكتور يوسف الفليتي النطق بالحكم إلى تاريخ 9 مارس المقبل في القضية التي يتهم فيها الادعاء العام مدير عام قطاع الهندسة بشركة تنمية نفط عمان (المتهم الأول) بتهمة الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة ومخالفة قانون حماية المال العام وتضارب المصالح بعد أن حصل على رشوة مقدارها 100 ألف ريال بهدف تقديم تسهيلات لشركة جلفار للهندسة والمقاولات بتقاطعات قرن علم، والمتهم الثاني في القضية هو المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات، والمتهم الثالث نائب شؤون قطاع النفط والغاز بشركة جلفار الهندسية.
وفي قضية أخرى مثل أمام المحكمة كل من المتهم الأول مدير عام الهندسة بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني المدير التنفيذي لشركة الخدمات الفنية الخاصة، حيث وجه الادعاء العام للمتهم الأول تهمة طلب وحصوله على مبلغ 75 ألف ريال من المتهم الثاني أثناء قيام شركة الأخير بتنفيذ مشروع عقد EMC2 المرحلة الثانية بأحد المشاريع التابعة لشركة تنمية نفط عمان.
وأضاف الادعاء العام أن المتهم الأول كان يحصل على المبالغ من خلال قيام المتهم الثاني بتحويل مبلغ يقدر من 5 آلاف إلى 10 آلاف شهريًا إلى شركة دار مسقط والتي تملكها زوجة المتهم الأول وذلك خلال إنجاز شركة الخدمات الفنية الخاصة للمشروع .وأكد الادعاء العام من خلال تفتيش مكتب المتهم الأول بأنّه توصل إلى المستندات التي تؤكد ما جاءت به التهم بحصوله على مبالغ شهرية من المتهم الثاني، وعلاوة على ذلك تمّ اكتشاف أن أولى التحويلات البنكية لشركة زوجة المتهم الأول كانت في ثاني يوم من تأسيسها، كما تبيّن أنّ الشركة لا يوجد بها موظفون ولا تقوم بأعمال واضحة تستحق على إثرها المبالغ التي تدخل في حسابها.
واستدل الادعاء العام باعتراف زوجة المتهم الأول بتأسيسها للشركة بناء على طلب زوجها وذلك خلال جلسة التحقيق معها .
وعند الاستماع إلى أقوال المتهم الأول أنكر جميع التهم المنسوبة إليه وأشار إلى أن الشركة لم تبدأ أعمالها وأنه تم تأسيسها بناء على طلب المتهم الثاني وكانت باسم زوجته، وبأن المبالغ التي تدخل لحساب الشركة كانت على أساس المساعدة ووقوف الشركة وتنشيطها بتوفير العمال والمعدات المتعلقة بقطاع النفط والغاز.
أما المتهم الثاني فبدأ حديثه بأن والدته بريطانية وقد يحتاج إلى مترجم إذا استدعى الأمر، وباشر حديثه باعترافه الصحيح بتقديمه للرشوة للمتهم الأول، وأكد أن أحد أقارب المتهم الأول قد زاره بمكتبه وهو مدير قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان (أحد المتورطين بقضايا الفساد) بعام 2010 وطلب منه مساعدة مالية خلال تنفيذهم لعقد EMC2 له شخصياً وللمتهم الأول، وتكرر الطلب أسبوعيا من خلال زيارة المتهم الأول وزيارة أحد أقربائه لمكتب المتهم الثاني، مما دفعه للرضوخ إلى الأمر وتقديم المبالغ للمتهم الأول عن طريق دفعات بنكية شهرية وصلت إلى 75 ألف ريال، وأضاف أن سبب دفعه المبالغ هو خوفه من قيام المسؤولين بشركة تنمية نفط عمان بعرقلة مشاريعنا وعقودنا، واعترف بأنّه قام بخطأ واعتبره أكبر الأخطاء التي قام بها بحياته وطلب من المحكمة العفو والصفح عن خطئه.
بعدها ارتأت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 9 مارس القادم للمرافعة .
وفي قضية ثالثة وقف أمام المحكمة متهم واحد وهي القضية التي اتهم فيها الادعاء العام مدير قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان بتأجيره منزلين له لإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عمان بقيمة أعلى من القيمة الحقيقة لسعر تأجير العقارات بهدف منفعة نفسه، والذي اعتبره الادعاء العام عملاً منافيًا لاختصاصاته ويتضارب مع مصالحه الوظيفية.
حيث أشار الادعاء العام إلى أن المتهم قام بتأجير منزلين، الأول بقيمة 2500 ريال شهريا، والثاني بقيمة 5000 ريال شهريا لشركة ذات مصلحة بتنفيذ مشروع يخدم شركة تنمية نفط عمان، واستغل المتهم وظيفته بالضغط على الشركة بالموافقة على قيمة استئجار العقارين بالسعر الذي حدده.
وأضاف الادعاء العام من خلال تقديمه لأدلة الإثبات أنه اعتمد على خبراء وذوي خبرة بأسعار العقارات فأكدوا أن قيمة الإيجارات باهظة ولا تتناسب مع سعر السوق العقاري، وحددوا أن سعر المنزل الأول قيمته الإيجارية تتراوح بين 1000 إلى 1500 ريال، والمنزل الثاني من 1200 إلى 1500 ريال.
وأجلت المحكمة القضية الى تاريخ 16 مارس القادم لسماع الشهود بالدعوى.
ترأس جلسة الأمس القاضي الدكتور يوسف الفليتي بحضور فيصل الراشدي وكيل ادعاء عام أول وعائشة الشعيلي أمينة السر.