تويت
الرؤية - مدرين المكتومية-
قال سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث، إن الوزارة انتهت من إعداد المسودة قانون التراث الجديد، إضافة إلى لائحته التنفيذية، وأنّ هناك ورشة عمل مع أكثر من عشرين جهة معنيّة ستعقد اليوم للمناقشة وإبداء الرأي فيه قبل تقديمه إلى الجهات المعنيّة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس.
وأكد سعادته: أن القانون يحتوي على 9 فصول و74 مادة؛ تضم مذكرة إيضاحية مصاحبة له ومسودة اللائحة التنفيذية؛ حيث يضم القانون مواد مستحدثة، تمشيًا مع خبرة الوزارة والممارسات الدوليّة، ويغطي الفصل الأول معاني ومصطلحات خاصة بقطاع التراث، والتعريف بالتراث المادي وغير المادي والتراث العام والخاص والثابت والمنقول والتراث المغمور بالمياه وأحكامه العامه من حيث أهداف القانون، كما يتناول القانون إدارة وحماية التراث المادي والجهات المسؤولة عنه، إلى جانب الإجراءات الاستثمارية وتوظيف قيمته، ويحتوي أيضًا على حوافز تشجيعية وعقوبات رادعة، وتعريفات أوسع، ويستحدث سجلا لقيد كل عناصر الممتلكات التراثيّة عبر معايير ومواصفات وإجراءات القيد ومتى سجل الأثر أخذ قيمته التي يستحقها، وبالتالي تسقط عليه بعض الاشتراطات في الإعارة والتصدير والاستيراد والمتاجرة.