تويت
اصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط الدائرة الجزائية حكما مؤخراً قضى بإدانة المتهم لعدم مطابقة السلع للمواصفات القياسية الموضوعة لها المؤثمة بنص المادة 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادتين 4 و 11 من اللائحة التنفيذية لذات القانون وجنحة عدم الالتزام بضمان الاصلاح والاستبدال للسلعة المؤثمة بنص المادة 21 بدلالة المادة 17 من ذات القانون ، وقضت بتغريمه عن الاولى خمسمائة ريال عماني وعن الثانية بتغريمه الف وخمسمائة ريال عماني مع جمع العقوبتين بحقه .
حيث ان واقعة الدعوى تتلخص عندما تقدم المجني عليه بشكوى الى الهيئة العامة لحماية المستهلك مفادها انه ابرم اتفاقا مع المتهم لتوريد وتركيب احجار صناعية مشمولة بالضمان لمدة عشرة سنوات وبعد تركيب الاحجار المتفق عليها اكتشف اختلاف الوان القطع المركبة وظهور بقع سوداء عليها اثار الرطوبة وبعد مراجعة الشركة لم يلتزم بتنفيذ شروط الضمان واستبدال القطع المعيبة .
وبناء على الحيثيات المذكورة تم احالة الشكوى الى ادارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك لإجراء التحقيقات ومن ثم احالة الدعوى الى المحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم المذكور اعلاه.
حيث ان واقعة الدعوى تتلخص عندما تقدم المجني عليه بشكوى الى الهيئة العامة لحماية المستهلك مفادها انه ابرم اتفاقا مع المتهم لتوريد وتركيب احجار صناعية مشمولة بالضمان لمدة عشرة سنوات وبعد تركيب الاحجار المتفق عليها اكتشف اختلاف الوان القطع المركبة وظهور بقع سوداء عليها اثار الرطوبة وبعد مراجعة الشركة لم يلتزم بتنفيذ شروط الضمان واستبدال القطع المعيبة .
وبناء على الحيثيات المذكورة تم احالة الشكوى الى ادارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك لإجراء التحقيقات ومن ثم احالة الدعوى الى المحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم المذكور اعلاه.