تويت
قالت وسائل إعلام إيرانية إن إيران عرضت نموذجا جديدا لعقود تطوير حقول النفط في مسعى لجذب شركات الطاقة الأجنبية.
ويسمح أحد التغيرات في عقد البترول المتكامل الجديد للمقاولين الأجانب بالعمل في الحقول لفترة أطول بدلا من تسليمها في مرحلة مبكرة إلى الشركات الإيرانية. وبموجب نظام "إعادة الشراء" المعمول به حاليا كان المقاولون يباشرون أعمال التطوير الأولية ثم يحصلون على مستحقاتهم نفطا وهو ما لم يكن مرضيا للمستثمرين الأجانب قبل أن تدفعهم العقوبات الغربية إلى النزوح. وقال مهدي حسيني مدير اللجنة المسؤولة عن تعديل نظام العقود لمنتدى في طهران إن ذلك النهج كان أحاديا أكثر من اللازم ويصب في مصلحة إيران فحسب. وسيحصل المستثمرون على شروط أفضل للمشاريع عالية المخاطر كما يجدث في العراق الذي اقتبس المسؤولون الإيرانيون من عقوده. ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت عن حسيني قوله "في العقود الجديدة تجري ترسية المراحل المختلفة لصناعة النفط (التنقيب والتطوير والإنتاج) بشكل متكامل". وقال "يجب أن نحاول إقناع الشركات الأجنبية بدخول المجالات عالية المخاطر من صناعة النفط"، مضيفا أنه ينبغي ألا تتحمل الحكومة التكاليف الباهظة لأعمال التنقيب عن النفط والغاز لكن تعمل على أن تحقق العقود مردودا مجزيا لمن يتحملون ذلك. ومازال بعض شركات النفط الرئيسية ينتظر مدفوعات بملايين الدولارات عن مشاريع تمت منذ عشرات السنين. وصعبت العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووية استخراج النفط ونالت من إنتاج إيران في العامين الأخيرين.
وخفف اتفاق مرحلي بين القوى الغربية وطهران بعض القيود التجارية لكن منع الشركات الأمريكية والأوروبية من القيام باستثمارات طويلة الأمد في طهران مازال قائما.