مسقط – الرؤية -
أكّد خبراء مشاركون في ورشة عمل حول أهميّة الالتزام بأحكام الإفصاح في سوق المال، نظّمتها الهيئة العامة لسوق المال أمس، أنّ الإفصاح هو العنصر الأساس الذي من خلاله يمكن ضمان قدرة المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة وفي الوقت المناسب وضمان عدالة ونزاهة السوق، مشيرين إلى أنّ كفاءة السوق تقاس بمدى مقدرة هذا السوق على إظهار الأسعار التي تعكس القيم الاقتصادية الحقيقية للأوراق المالية المدرجة فيه، وشددوا على أن اختلال مبدأ الإفصاح يحول السوق من سوق للاستثمار إلى مكان للمقامرة.
وأبرز المشاركون أهميّة تعزيز ثقافة الإفصاح في السوق وتنمية الوعي لدى الجهات المصدرة للأوراق المالية والأشخاص المطلعين عن أهمية الالتزام بأحكام الإفصاح ومسؤولياتهم تجاه ذلك من أجل تحسين مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية بما يساهم في رفع كفاءة السوق.
مشيرين إلى أنّ ضعف الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية والتهاون في تطبيقها من الأسباب الرئيسية للأزمات التي واجهتها الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية الأمر الذي يتطلب مراجعة وتقييم وتذكير مستمر بالممارسات الفعلية والتشريعات المنظمة لقواعد الإفصاح والشفافية، وضرورة الالتزام بها بما يعزز ثقة جمهور المتعاملين في قطاع أسواق رأس المال من أجل توفير بيئة استثمارية صحية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.