تويت
مسقط – الرؤية-
قامت، مؤخرا، شركة موسى عبد الرحمن حسن وشركاه، وبالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك، بإطلاق حملتي استدعاء لسيارات جي.إم.سي، الحملة الأولى لسيارات سييرا موديل 2014م، ويبلغ عددها 145 سيارة؛ وذلك لفحص المركبات وإعادة برمجة وحدة ضبط المحرك لتعديل برنامج وضعية إدارة القوة؛ من أجل تلافي وجود عيب يتمثل في إضاءة الاشارة الصفراء على لوحة معلومات السائق وظهور عبارة (قوة المحرك ضعفت) وفي حالات نادرة إذا كانت الحرارة شديدة فإنها قد تذيب الاجزاء البلاستيكية في تلك المنطقة مما يعني إمكانية احتراق المحرك.
وأعلنت الشركة أنها بدأت في الاتصال بالعملاء هاتفياً لتحديد مواعيد مناسبة لإعادة برمجة وحدة ضبط المحرك في سياراتهم، ويبدأ تنفيذ الحملة من 4 مارس. بينما تمثلت الحملة الثانية في استدعاء سيارات جي.إم.سي إنفوي 2006-2007؛ وذلك لإعادة فحص مفاتيح قفل وفتح باب وشباك السائق في سيارات العملاء، والتأكد من عملها بالشكل الصحيح واذا كانت تعمل بصورة طبيعية سيتم تركيب غلاف واقٍ لوحدة الباب، وإذا كانت لا تعمل سيتم تركيب وحدة جديدة، ويبدأ تنفيذ الحملة اعتبارا من اليوم 27 فبراير.
ومن جهة أخرى، قامت مجموعة من أفراد المجتمع بتشكيل فريق تطوعي تحت مسمى "كلنا مستهلك"، بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك، يهدف إلى نشر الوعي الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف شرائح المجتمع وزرع الثّقافة الصّحيحة للمستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتوفير بيئة محفّزة للمتطوعين من أجل المساهمة في خدمة المجتمع وإقامة دورات وحلقات تدريب معنية بأهداف الفريق وإقامة المعارض والمشاركة في الفعاليات التي تقيمها الهيئة العامة لحماية المستهلك والجهات ذات الصلة، وإقامة حملات توعوية ميدانية للمستهلك والتاجر.
وقالت حبيبة بنت علي الهنائية رئيسة الفريق: إن الفريق سيعمل على إقامة البرامج التي تهدف إلى توجيه المستهلك لحقوقه وواجباته كمستهلك، ولإرشاده في اختيار المواد الصّالحة وذات الجودة الصحيّة؛ وذلك وفقا للحقوق التي كفلها القانون العُماني. مبينة أن الفريق التطوعي يتكون من فـلاح بن خليفة الهنائي المنسق العام وحسن بن خميس الفارسي رئيس لجنة البرامج وناصر بن خلفان الفوري رئيس لجنة المتطوعين والمختار بن محمد الهنائي رئيس اللجنة الإعلامية وقيـس بن سالم السعدي عضوا وهشام بن حميد الاسماعيلي عضوا.
ومن جهة ثانية، أصدرت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً دليل المبادرات والمشاريع والذي يتضمن ضوابط وشروط تقديم المبادرات والمشاريع، والإجراءات المطلوبة عند التقدم بالمبادرة أو المشروع. وفي هذا السياق، قالت ليلى بنت أحمد النجار المدير العام للمديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة، إن الدليل يهدف إلى توضيح الإجراءات والضوابط الواجب توافرها في المبادرات والمشاريع المقدمة من قبل موظفي الهيئة، وتوجيه أصحاب المبادرات والمشاريع الى الخطوات التي يجب إتباعها عند رغبتهم في تبني مبادرة معينة أو التقدم بمشروع يساهم في تطوير العمل، إضافة إلى توضيح إجراءات تقييم المبادرات والمشاريع والأسس المتبعة في عملية التقييم.
إلى ذلك، أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك حملة دعائية جديدة في الشوارع بكافة محافظات السلطنة؛ وذلك تزامناً مع الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك، والذي تشارك من خلاله السلطنة -ممثلة في الهيئة- أقرانها أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون، والذي يقام خلال الفترة من 1 الى 7 من مارس، وذلك تحت شعار: تسوقك بوعي حماية لك.