تويت
أنقرة – رويترز
وافق الرئيس التركي عبد الله جول أمس على قانون يشدد سيطرة الحكومة على تعيين القضاة وممثلي الادعاء وأحال إلى المحكمة الدستورية بعض العناصر في التشريع.
وينظر منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لهذا القانون إلى جانب قانون آخر يزيد الرقابة على الانترنت ووافق عليه جول بوصفهما رد فعل استبداديًا على تحقيق في فساد يهز أركان حكومته.
واتهم أردوغان أعداءه أمس الأول بأنّهم اخترقوا اتصالات الدولة المشفرة لتزييف محادثة هاتفية توحي بأنّه حذر ابنه لكي يخفي مبالغ مالية ضخمة قبل مداهمات للشرطة في إطار تحقيق.
وقال جول إنّه درس مشروع قانون الهيئة القضائية أثناء إقراره في البرلمان ونبّه وزير العدل بشأن 15 نقطة يعتبرها غير دستورية. وقال إنّ هذه العناصر تم التعامل معها في مراجعات مسودة القانون.
ويعطي قانون القضاء للحكومة مزيدًا من القول في اختيار القضاة وممثلي الادعاء. ويتوقع أن يقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض طعنًا في القانون أمام المحكمة الدستورية بهدف إلغائه.