تويت
السجن 10سنوات والغرامة 4 ملايين لكل من مستشار وزير الاقتصاد الوطني (سابقًا) والرئيس التنفيذي لـ " LGI "
الرؤية - أحمد الجهوري-
أصدرت محكمة الاستئناف بمسقط صباح الأمس، حكمها في القضيّة المعروفة إعلاميًا بـ"الفساد في قطاع النفط" والمتعلقة "بمصنع العطريات بصحار".
حيث أدانت المحكمة جميع المتهمين، وقضى الحكم بإدانة المتهم الأول الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية بالجناية المؤثمة بالمادة 156 من قانون الجزاء العماني وبالجناية المؤثمة بالمادة 15 بدلالة المادة 2 من قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني 34/2001 وبالجنحة المؤثمة بالمادة 160 من قانون الجزاء العماني، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن 10 سنوات وبغرامة قدرها 4 ملايين ريال عماني وعن الثانية بمعاقبته بالسجن 10 سنوات وبغرامة قدرها مليون ريال عماني ومعاقبته عن التهمة الثالثة بالسجن 3 سنوات وعزله من وظيفتة مؤبدًا.
كما أدانت المحكمة المتهم الثاني - مستشار وزير الاقتصاد الوطني (سابقًا) بالجناية المؤثمة بالمادة 156 بدلالة المادة 96 من قانون الجزاء العماني ومعاقبته بالسجن 10 سنوات وبغرامة قدرها 4 ملايين ريال عمان .
وإدانة المتهم الثالث الرئيس التنفيذي لشركة LGI بالجناية المؤثمة بالمادة 156 من قانون الجزاء العماني وقضت بمعاقبته 10 سنوات وغرامة قدرها 4 ملايين ريال عماني وطرده من البلاد مؤبدا بعد انقضاء مدة محكوميته وفق المادة 41 من قانون الجزاء العماني.
كما قضى الحكم بمصادرة جميع الأموال المجمدة بموضوع الرشوة والبالغة 8 ملايين و40 ألف دولار أمريكي لصالح خزينة الدولة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.
وكان الادعاء العام اتهم المتهم الأول الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية بقبول رشوة لنفسه مقابل عمل منافٍ لواجباته الوظيفية وذلك بأن سعى لحصول شركة LGI الكورية على تنفيذ مشروع الشركة العمانية للعطريات البتروكيميائية بميناء صحار بسعر أعلى من السعر المكلف بالتفاوض عليه، مقابل حصوله على نسبة من المبلغ الإجمالي لقيمة المشروع قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه، حيث حصل على مبلغ ثمانية ملايين وأربعين ألف دولار أمريكي، كما إنّه عمد إلى إجراء معاملات مالية بعائدات جريمة الرشوة مع إنّه يعلم بأنّها متحصلة بطريقة مباشرة من جريمة، وذلك بأن قام عن طريق محاميه في سويسرا باستقبال المبالغ المتحصلة من جريمة الرشوة في الحساب البنكي لشركته الوهمية التي اسسها بعد تحويلها من قبل شركة LGI الكورية ومن ثمّ سحبها نقدًا والتصرف فيها.
كما اتّهم باستغلال سلطة وظيفته ليحقق النفع لشركة LGI والإضرار بالدولة، وبذلك يكون المتهم الأول قد قارف جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 من قانون الجزاء العماني وجناية غسل الأموال المؤثمة بنص المادة 15 بدلالة المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجنحة إساءة استعمال الوظيفة المؤثمة بنص المادة 160 من قانون الجزاء العماني.
والمتهم الثاني مستشار وزير الاقتصاد الوطني (سابقًا) ، فقد وجّه له الادعاء العام تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثالث في ارتكاب جريمة الرشوة وذلك من خلال الاتفاق معهما وحصوله على ثلث مبلغ الرشوة قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه، وبذلك يكون قد قارف الاشتراك في جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 بدلالة المادة 94 من قانون الجزاء العماني.
كما إنّ الادعاء العام وجّه للمتهم الثالث (كوري الجنسية) ويعمل رئيسًا تنفيذيا لشركة LGI وعمره 65 عامًا، تهمة تقديمه رشوة للمتهم الأول بمبلغ وقدره ثمانية ملايين وأربعين ألف دولار أمريكي مقابل عمل منافٍ لواجبات وظيفته قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لشركة LGI للحصول على مشروع العطريات، وبذلك يكون قارف جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 من قانون الجزاء العماني.
وفي قضيّة جديدة مثل أمام المحكمة المتهم الأول مدير عام قطاع الهندسة بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني مدير قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثالث الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو، والمتهم الرابع مدير تطوير الأعمال والمناقصات بشركة لارسن وتوبرو.
حيث اتّهم الادعاء العام بقرار إحالته للمتهم الأول قبوله لنفسه رشوة مقدارها 85 ألف و200 ريال، والمتهم الثاني قبوله لنفسه رشوة مقدارها 52 ألف ريال عماني مقابل تسهيلهما إسناد مشروع تنقيب الغاز بمنطقة سيح رول لصالح شركة لارسن وتوبرو، عن طريق المتهم الرابع الذي قام بتقديم الرشوة التي اعتمدها المتهم الثالث بصفته الرئيس التنفيذي للشركة. وانكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم. وأقر المتهم الأول بأنه لا يملك أي سجل تجاري ولكنه يملك 37 قطعة أرض سكنية وسكنية تجارية حصل عليها من خلال سمسرته القديمة بالأراضي.
وتمّ تأجيل القضية إلى 3 أبريل المقبل للاطلاع على ملف القضية وتوفير العرض المرئي.
وفي قضية " مشروع مصفاة صحار"، وافقت المحكمة على طلب هيئة الدفاع الذي تقدمت به في الجلسة السابقة باستجواب وزير النفط والغاز الحالي للاستماع إلى شهادته، واستجواب رئيس مجلس المناقصات بشركة تنمية نفط عمان، والمدير العام بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المعد للتقرير المرفق إلى المحكمة ومخاطبة المستشفى السلطاني للوقوف على الحالة الصحية للمتهم الثاني.
ويتهم في قضية " مشروع مصفاة صحار" المتهم الأول الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ( المدان بالسجن والغرامة) بتهمة قبوله الرشوة، والمتهم الثاني مستشار وزير الاقتصاد الوطني سابقًا (المدان بالسجن والغرامة)، والمتهم الثالث مساعد الرئيس التنفيذي لشركة LGI (المدان بالسجن والغرامة) بتهمة تقديم رشوة قيمتها 400 ألف دولار للمتهم الأول والثاني على أن تقسم فيما بينهم فيما بعد بأن يأخذ كل منهم ثلث المبلغ لإسناد مناقصة مشروع تشغيل وصيانة مصفاة صحار للشركة الكورية مع العلم بأنّ سعرها المقدم يزيد بـ 15 مليون دولار عن أقل العروض المقدمة للتنافس للحصول على المناقصة. وتم تأجيلها إلى تاريخ 10 أبريل القادم.
إلى ذلك مثل أمام المحكمة الجزائية بمسقط بدائرة الاستئناف بقضيّة الفساد بعقد محطة "أو دي سي" المتهم الأول رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان والمتهم الثاني المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات والمتهم الثالث نائب شؤون قطاع النفط والغاز بشركة جلفار الهندسيّة.
وجاء بقرار الإحالة من الادعاء العام بحصول المتهم الأول على رشوة قدرها 200 ألف ريال مقابل تمديد عقد محطة "أو دي سي" لصالح شركة جلفار الهندسية؛ حيث قبلها المتهم ليسهل إجراءات تمديد العقد وإرسائه مباشرة على شركة جلفار الهندسية، وتبلغ تكلفة العقد 546 مليون ريال.
ووحد دفاع المتهمين طلب تأجيل موعد النظر بالقضية إلى بعد شهرين لوجود أكثر من قضية للمتهمين ضمن قضايا الرشى بقطاع النفط والتي لا يزال بعضها قيد الترافع، كما طالبوا بأحضار ملف المناقصة المسنود لصالح شركة جلفار والذي أدين فيه المتهم الأول، كما طالبوا استجواب لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان للاستماع إلى أقوالهم بما يتعلق بتفاصيل هذه القضية، وإعفاء المتهم الثالث من الحضور للجلسات القادمة لوضعه الصحي الذي لا يسمح له بالحضور، لانّه أصبح قعيد الكرسي المتحرك وأنه أصبح لا يدرك زمانه ومكانه على حسب الكشوفات والتقارير التي جاء بها مستشفى السلطاني على حد قول أحد المحامين.
ووافقت المحكمة على طلب الدفاع باستجواب لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان للاستماع إلى شهادتهم وإعفاء المتهم الثالث من الحضور بالجلسة القادمة وتأجيلها إلى تاريخ 20 مارس المقبل.