تويت
مسقط - أحمد الشبلي
شاركت وزارة البيئة والشؤون المناخية -ممثلة في المديرية العامة لصون الطبيعة- في الاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد مُؤخراً في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربي. وقال محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام صون الطبيعة: إن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام دول مجلس التعاون بالمحافظة على الحياة الفطرية، والعمل على تنميتها واستمرارها وصون موائلها الطبيعية؛ حيث تبذل جهودا حثيثة في هذا المجال من خلال إصدار التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية وصون الحياة الفطرية، وإنشاء المحميات الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في حماية بعض الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض.
وأضاف بأن الاجتماع أوصى بإقرار اللجنة الدائمة يوماً للاحتفال باليوم الخليجي للحياة الفطرية، واقترح أن يكون في 30 من ديسمبر من كل عام (اليوم الخليجي للحياة الفطرية)، والموافقة على إجراءات مرور وتنقل الصقور بالجوازات أو شهادات سايتس بين دول المجلس، عدا سلطنة عُمان حتى تستكمل السلطنة الإجراءات التنفيذية والتي تم التوفيق بشأنها من المراسيم السلطانية المنظمة لها انضمام السلطنة لاتفاقية سايتس، وضرورة وضع تصور لاستراتيجية خليجية للتعامل مع الكائنات الحية الغريبة الغازية، من ناحية تقييم الضرر والمخاطر التي تسببها هذه الأنواع على البيئة ونظامها الأيكولوجي، ودعم نتائج وتوصيات ورشة العمل الإقليمية حول جرائم الحياة البرية التي أقيمت بدولة الكويت خلال شهر أكتوبر 2013م.
وأوضح المحرمي أن اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط في ديسمبر 2001م، جاءت لتشكل بعدا مهمًّا من الرؤية الاستراتيجية لأصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اهتمامهم بالرموز الوطنية للحياة الفطرية والطبيعية بدول المجلس، ودعمهم لتطوير وتنمية المجال البيئي وصون الموارد الطبيعية فيها، إضافة إلى إيمانها بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وسعياً وراء تحقيق التعاون والتكامل والتواصل بين مواطنيها فيما من شأنه تعزيز الجهود المبذولة في كافة المجالات وصولاً إلى تحقيق الآمال نحو مستقبل زاهر.
وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى المحافظة على النظم البيئية وعلى الحياة الفطرية في حالة سليمة متنامية، خاصة الأنواع المهددة بالانقراض، لا سيما عندما يتجاوز انتشار هذه الأنواع على الحدود الدولية لدولتين جارتين أو أكثر أو حيثما تهاجر هذه الأنواع عبر تلك الدول بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي الخاضع لسيادتها. وتتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتطوير وتطبيق السياسات والأنشطة بهدف المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وإعادة تأهيلها وضمان الاستغلال المستدام لها؛ وذلك من خلال سن وتطبيق وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة الملائمة، حماية وإدارة مساحات كافية من المواطن المناسبة للحياة الفطرية كمناطق محمية؛ سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية؛ وذلك وفقاً للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية، والعمل على وقاية الحياة الفطرية وبيئاتها من كافة التهديدات كالتلوث والتدهور البيئي واتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحتها والسيطرة عليها فور حدوثها لتقليل تأثيراتها، واشتراط القيام بدراسات لتقييم الأثر البيئي لكافة المشاريع التنموية قبل البدء في تنفيذ هذه المشاريع وإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في كل دولة، إضافة إلى الاهتمام بالتعليم البيئي للتوعية بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لها وبالأخص على مستوى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والعمل على نشر الوعي بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية باستخدام وسائل الإعلام المختلفة، والتعاون في مجال البحوث وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر المتخصصة وإيجاد الحلول للمشكلات المشتركة المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية.