تويت
6268 مليون ريال الفائض بالميزان التجاري للسلطنة بنهاية سبتمبر الماضي
مسقط - العمانية
أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة الائتمان للبنوك التجارية قد واصلت انخفاضها خلال عام 2013م لتصل الى 1ر2 بالمائة في نهاية شهر سبتمبر 2013م مقارنة ب2ر2بالمائة في نهاية ديسمبر 2012م.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن هذه التطورات الإيجابية تأتي في ظل تحسن البيئة الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى فعالية الأنظمة الرقابية للبنك المركزي العُماني على البنوك التجارية من حيث عملية الرقابة على الائتمان وتصنيف الديون بناء على المخاطر واحتساب المخصصات على القروض المتعثرة والتي تتضمن معايير كمية ونوعية توفر درجة عالية من التحوط والحماية ضد التعثر في السداد سواء للقروض الممنوحة للشركات أو تلك الممنوحة للأفراد. وحول حرص البنك المركزي على تطبيق الشفافية فيما يتعلق بمكافآت الإدارة العليا أوضح سعادته أن مسألة تحديد مكافآت الإدارة العليا في البنوك تعود إلى مجالس إداراتها حيث تشير البيانات المنشورة للبنوك التجارية إلى الشفافية والعقلانية بهذا الخصوص وأن حجم هذه المكافآت متوازن وينسجم مع الأداء الكلي للبنوك.
وردًا على سؤال حول التحذير الأخير لصندوق النقد والبنك الدوليين من خطورة ارتفاع العجز لدى السلطنة خلال الفترة المقبلة نتيجة توحيد جدول الرواتب قال سعادته إن كلفة توحيد جدول الدرجات ورواتب موظفي القطاع المدني والذي تم العمل به ابتداءً من بداية العام الجاري تُقدر بحوالي 900 مليون ريال عُماني ستضاف إلى العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة لعام 2014م -والذي تم تقديره بناءً على سعر 85 دولاراً لبرميل النفط- بنحو8ر1 مليار ريال عُماني.
وأضاف سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أنه من أجل الحد من ارتفاع العجز إلى مستويات غير مستدامة في المستقبل فلا بد من تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتعزيز عملية التنويع الاقتصادي وإقامة مشاريع ذات قيمة مضافة عالية قادرة على خلق فرص عمل مناسبة للقوة العاملة العُمانية مما يؤدي الى تخفيف العبء على الحكومة في مجال التوظيف وبالتالي السيطرة على النفقات الجارية للموازنة العامة للدولة.
وأعلن سعادته أن الفائض بالميزان التجاري للسلطنة قد بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 م حوالي 3ر 6268 مليون ريال عماني موضحًا أنّه إذا تم استثناء صادرات النفط والغاز فسيكون هناك عجز بمبلغ4ر4573 مليون ريال عُماني.
وردا على سؤال حول تأثير افتتاح النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية على البنوك الإسلامية، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن الوحدات المصرفية الإسلامية سواء كانت بنوكاً أم نوافذ إسلامية تمارس تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي فإن إنشاء هذه الوحدات سيؤدي إلى تعزيز المنافسة فيما بينها مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وانخفاض كلفتها، بالإضافة إلى رفع مستوى الشمول المالي ونمو الصيرفة الإسلامية بشكل عام جنباً إلى جنب مع الصيرفة التقليدية.
وقال سعادته إنّ البنك المركزي العُماني يتعامل مع وحدات الصيرفة الإسلامية سواء كانت بنوكاً مستقلة أم نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية ضمن الإطار التنظيمي والرقابي للصيرفة الإسلامية الذي يشتمل على تعليمات واضحة ومفصلة حول المسائل الرقابية والإشرافية المتعلقة بمتطلبات الترخيص والرقابة الشرعية والمعايير المحاسبية وتقارير التدقيق والمراجعة والمتطلبات المتعلقة بكفاية رأس المال ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وإدارة السيولة والمخاطر المرتبطة بها.