تويت
الرؤية - إيمان بنت الصافي الحريبي
تبدأ يوم الأحد القادم، أعمال المؤتمر السابع للجمعية الاقتصادية العمانية والذي يقام لهذا العام بعنوان: "سياسات العمل والتنمية المستدامة" وذلك لمدة يومين بقاعة المحاضرات بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، بمشاركة العديد من الجامعات والمنظمات الإقليميّة والشخصيات الاقتصادية.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أنّ المؤتمر السابع للجمعية الاقتصادية العمانية يهدف إلى تحليل مشكلة التشوّهات الهيكليّة في سوق العمل العماني، وتأثيرها على تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة سياسات سوق العمل، وقضيّة هيمنة الكفيل والتجارة المستترة، وعلاقتهما بزيادة تدفق العمالة الوافدة على السلطنة، كما يهدف إلى تدارس الحلول العمليّة لقضايا سوق العمل في جوانب اقتصاد المعرفة وآليات نقل العلم والمعرفة والتقنيات الحديثة هذا فضلا عن استعراض متطلبات نجاح ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قضايا العمل وتوليد الوظائف والاستفادة من تجارب الحوار الاجتماعي والعلاقة بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية بجانب التعرّف على بعض التجارب العالمية المرتبطة بهجرة العمالة وسياسات العمل. كما يهدف في إطاره العام إلى بحث مجموعة من المحاور المتعلقة بالتشوهات الهيكلية في سوق العمل العماني والإجابة عن عدة تساؤلات منها في إطار الورقة الخاصة بسياسات سوق العمل وتحديات استدامة التنمية التي أعدتها الجمعية.
وأضاف الحارثي أن عقد المؤتمر يأتي بعد توصل مؤتمر العام الماضي الذي أقيم بعنوان "التنمية المستدامة والإنصاف: بين التخطيط والواقع" إلى الحاجة لصياغة رؤية استراتيجية جديدة للسلطنة تحقق التنمية المستدامة وأوصى المؤتمر بـ "إعداد دليل وطني للتنمية يمثل رؤية استراتيجية جديدة للسلطنة تتسم بالديناميكيّة لمواجهة التحديات المستجدة وضمان تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يكون محورها الأساس "عمان التي نريد " وأن يتم من خلاله تقييم الخطط الحالية وتحديد الخيارات المستقبليّة بناءً على معايير ومؤشرات تنموية ذات أهداف محددة قابلة للقياس" .
وبيّن أن الجمعيّة تقدّمت بعد ذلك بمبادرة " الدليل الوطني للتنمية " الذي تضمّن تصوراتها الأوليّة لمتطلبات التخطيط لبدائل التنمية وتحقيق التنمية المستدامة.