تويت
القاهرة – الوكالات-
أدت الحكومة المصرية الجديدة -بكامل تشكيلها- اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، أمس، بقصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة.
وعقد أول اجتماع لمجلس وزراء الجديد برئاسة عدلي منصور، حيث كلف الرئيس الحكومة بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين وإعادة الأمن والاستقرار للشارع والعمل على المضي قدما في الإجراءات المرتبطة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل متمثلة في انتخابات رئاسية ثم انتخابات برلمانية.
واحتفظ كل من المشير عبدالفتاح السيسي بمنصب وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم بمنصب وزير الداخلية. وتضم حكومة محلب 12 وجهاً جديداً، كما شهدت عمليات دمج لعدد من الوزارات، وقوبلت بانتقادات عدة بسبب غياب الشباب عن تشكيلتها.
وفي وقت سابق، كشف محلب أن الحكومة الجديدة ستبدأ من اليوم الأول لتشكيلها في تنفيذ ثلاثة تكليفات أساسية للرئيس، تتضمن الاستقرار الأمني، ومواجهة الإرهاب، وتنفيذ خريطة المستقبل واستحقاقاتها بكفاءة ودقة، وتشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً عالمياً يتوقع غدا، لشرح برنامج الحكومة وتكليفات الرئيس وخطط وآليات العمل.. وقال إن المجلس سيعقد أول اجتماع له في نهاية الأسبوع، لبحث عدد من الملفات. وأضاف محلب: "مصر هتعدي ونحن واثقون من ذلك، ولا بد أن نكون على كلمة سواء، ونصطف كلنا لبناء مصر. سنبدأ حرباً ومرحلة قتال للدفاع عن بلدنا، ولا توجد لحظة نضيعها".
وتشكلت الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب بعد استقالة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي الإثنين الماضي وسط انتقادات واسعة ومتزايدة لحكومته التي اتهمت بالفشل في مواجهة الوضع الاقتصادي المتداعي والاضرابات العمالية وتزايد الهجمات على أفراد الأمن.
وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في غضون ثلاثة أشهر تنفيذا لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش في أعقاب الاطاحة بمرسي في يوليو الفائت.
وحتى الآن لم يعلن السيسي -الرجل القوي في البلاد الذي يتمتع بشعبية واسعة- ترشحه رسميا للرئاسة، إلا أن عددا من مساعديه أكدوا أنه قرر الترشح. وكان مسؤول في الجيش المصري قد صرَّح لفرانس برس بأن السيسي سيبقى وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة ولن يستقيل إلا بعد صدور قانون الانتخابات الجديد.
ويتعيَّن على السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع للترشح في الانتخابات؛ حيث لا تسمح القوانين المصرية بترشح العسكريين العاملين للرئاسة. ويُنتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد اجراء هذه الانتخابات في غضون ثلاثة اسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية.
وأرسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الى مجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور الجديد الذي صدر الشهر الماضي وينتظر ان ينتهي من مراجعته في غضون اسبوعين.
ونقل التليفزيون الرسمي مراسم اداء الوزراء اليمين امام الرئيس عدلي منصور في قصر الاتحادية الرئاسي. وقال التليفزيون: إن منصور التقى أعضاء الحكومة الجديدة لتوجيه "تكليفاته للوزراء الجدد".
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة محلب تحديات انعاش وتحسين الوضع الاقتصادي الذي أدى عدم الاستقرار السياسي في البلاد إلى تدهوره منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.