تويت
في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك بلغ اجمالي المبالغ المسترجعه للمستهلكين 356 الف ريال عماني خلال العام 2013 كما تم استرجاع عدد 18 مركبة من عدة وكالات واستدعاء 61 سيارة لبعض الطرازات المختلفة وجدت بها بعض العيوب الفنية خلال العام الماضي.
وفي هذا الشان يقول وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوي بالهيئة ان الهيئة قامت باسترجاع 90 جهازا من الاجهزة الالكترونية والكهربائية المعابه للمستهلكين، وفيما يتعلق باستدعاء المركبات التي قد توجد بها عيوب أو إصلاحات فنية تم اكتشافها لاحقاً من قبل المصنع بدولة المصدر والتي يتطلب الامر فيها الى إحضار تلك المركبات الى ورش الوكلاء المعتمدين لها في دول العالم، واستناداً للمادة ( 15 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 فقد قامت الدائرة بالتنسيق المباشر مع وكلاء السيارات في السلطنة باستدعاء عدد 61 سيارة للعديد من الطرازات المختلفه لبعض الوكالات بالسلطنة خلال عام 2013م وقد تم الإعلان عنها في الصحف المحلية اليومية مسبقاً باللغتين العربية والإنجليزية.
وتطرق مدير الشكاوي الى ان معظم الشكاوي التي تلقتها الدائرة تركزت على شكاوي المركبات بوكالات السيارات وورش الإصلاح، والإطارات، والاجهزة الكهربائية والإلكترونية، وعلى مقاولات البناء، والمطابخ، وورش الألمنيوم، وكذلك على خدمات مكاتب الطيران والسفريات ومكاتب جلب الأيدي العاملة مؤكداعلى انه تم تسوية وحل ما نسبته 80% من تلك الشكاوى بمقر الهيئة، وتم إحالة ما نسبتة 9% من إجمالي تلك الشكاوي إلى الإدعاء العام لإتخاذ اللازم حيالها، فيما لا تزال ما نسبته 11% من تلك الشكاوي قيد البحث بالدائرة والتي يتطلب بعضها إلى تقارير فنية أو زيارات ميدانية بالاضافة إلى أن بعض الشكاوي لم يتواصل أصحابها مع الهيئة لبحثها.
هذا وتؤكد الهيئة استمرارها في تأدية رسالتها حفاظاً لحقوق المستهلكين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة الأخلال بحق من حقوقهم عبر قنوات التواصل المخصصة للهيئة.
وفي هذا الشان يقول وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوي بالهيئة ان الهيئة قامت باسترجاع 90 جهازا من الاجهزة الالكترونية والكهربائية المعابه للمستهلكين، وفيما يتعلق باستدعاء المركبات التي قد توجد بها عيوب أو إصلاحات فنية تم اكتشافها لاحقاً من قبل المصنع بدولة المصدر والتي يتطلب الامر فيها الى إحضار تلك المركبات الى ورش الوكلاء المعتمدين لها في دول العالم، واستناداً للمادة ( 15 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 فقد قامت الدائرة بالتنسيق المباشر مع وكلاء السيارات في السلطنة باستدعاء عدد 61 سيارة للعديد من الطرازات المختلفه لبعض الوكالات بالسلطنة خلال عام 2013م وقد تم الإعلان عنها في الصحف المحلية اليومية مسبقاً باللغتين العربية والإنجليزية.
وتطرق مدير الشكاوي الى ان معظم الشكاوي التي تلقتها الدائرة تركزت على شكاوي المركبات بوكالات السيارات وورش الإصلاح، والإطارات، والاجهزة الكهربائية والإلكترونية، وعلى مقاولات البناء، والمطابخ، وورش الألمنيوم، وكذلك على خدمات مكاتب الطيران والسفريات ومكاتب جلب الأيدي العاملة مؤكداعلى انه تم تسوية وحل ما نسبته 80% من تلك الشكاوى بمقر الهيئة، وتم إحالة ما نسبتة 9% من إجمالي تلك الشكاوي إلى الإدعاء العام لإتخاذ اللازم حيالها، فيما لا تزال ما نسبته 11% من تلك الشكاوي قيد البحث بالدائرة والتي يتطلب بعضها إلى تقارير فنية أو زيارات ميدانية بالاضافة إلى أن بعض الشكاوي لم يتواصل أصحابها مع الهيئة لبحثها.
هذا وتؤكد الهيئة استمرارها في تأدية رسالتها حفاظاً لحقوق المستهلكين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة الأخلال بحق من حقوقهم عبر قنوات التواصل المخصصة للهيئة.