تويت
الرؤية – أحمد الجهوري-
نظرت المحكمة الابتدائية بمسقط اليوم قضية جديدة تتعلق بالفساد في قطاع النقل والاتصالات، والتي يتهم فيها عضو بمجلس الدولة ووكيل وزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني سابقًا كمتهم أول، ووزير التجارة والصناعة الأسبق كمتهم ثان، ومدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية (حكم عليه اليوم بالسجن والغرامة في قضية أخرى) كمتهم ثالث. وتلا الادعاء العام قرار الإحالة وتضمّن أنّه في عام 2009 طلب المتهم الأول رشوة مالية قدرها 380 ألف ريال من المتهم الثاني والذي بصفته يملك حصة كبيرة بشركة اتحاد المقاولين العمانية بهدف تسهيل إسناد مشروع الحزمة الأولى لمشروع توسعة مطار مسقط الدولي.
وأنكر المتهمان الأول والثاني التهم المنسوبة إليهما، فيما طلب المتهم الثاني – الوزير الأسبق - الاطلاع على ملف القضيّة، بينما ادعى المتهم الثالث أنّ المتهم الثاني طلب منه "مكافأة وإكرام" المتهم الأول بمبلغ 380 ألف ريال نظير تسهيله إسناد المشروع لصالح شركة اتحاد المقاولين العمانية، وقال إنّه ونظرًا لعدم امتلاكه صلاحيّة صرف مبلغ يزيد عن 2000 ريال، قام بالتواصل مع دائرة تنمية الأعمال في شركة اتحاد المقاولين العمانية فقامت بتوفير المبلغ من فرعها بأبوظبي وقام بعدها بتسليم المبلغ للمتهم الثاني.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 23 مارس لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية .