تويت
مسقط - الرؤية
تعقد اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعاً مشتركاً يتم خلاله مناقشة مواد مشروع قانون حماية المستهلك وأبرز التعديلات المقترحة عليه من قبل اللجنتين.
وقد ناقش فريق العمل المنبثق من اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والمكلف بدراسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون حماية المستهلك في اجتماعه صباح أمس، برئاسة سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس الفريق، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك من حيث الصياغة القانونية والتشريعية وتنسيق الأحكام وبعض الأمور المتعلقة بالجوانب القانونية، وقدموا حوله آراءهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، ويأتي هذا الإجراء وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
من جانب آخر عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق وموظفي الأمانة العامة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع بعض المعنيين والمختصين من شرطة عمان السلطانية، والهيئة العامة لسوق المال، وشركات التأمين، وذلك لمناقشة بعض المقترحات حول مشروعات تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين وقانون التأمين على المركبات وقانون سوق المال. وتطرق الاجتماع إلى مختلف جوانب التعديلات والمبررات الاقتصادية والقانونية، واستمع كذلك إلى آراء ووجهات نظر الجهات المعنية حول التعديلات والمبررات، والأخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم، هذا وسوف تستمر اللجنة في تدارس تلك التعديلات من خلال سلسلة لقاءات قادمة مع خبراء ومختصين ومستثمرين في مجالات التأمين وسوق المال، آخذة في الاعتبار الآثار المترتبة على تطبيق هذه التعديلات من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس الجوانب التي تهم المستثمر في تلك المجالات الاقتصادية الحيوية.