تويت
بانكوك – رويترز-
انتقل المحتجون المناهضون للحكومة في تايلاند إلى متنزه بوسط بانكوك، وسمحوا بحركة المرور بعدما أغلقوا التقاطعات الرئيسية لأكثر من شهر لكن حل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ أربعة أشهر لا يبدو قريب المنال.
ويعتمد المتظاهرون -الذين انتقلوا إلى متنزه لومبيني خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أوامر من زعيم الاحتجاج سوتيب توجسوبان- الآن على تدخل قضائي من محاكم معادية لرئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا للإطاحة بحكومتها.
وقال سيريبان نوجسوان ساواسدي المحلل السياسي بجامعة شولالونجكورن في بانكوك: "يمكن لسكان بانكوك الذهاب إلى العمل بسهولة أكثر لكن الوضع في تايلاند لم يتغير منذ تراجع عدد المتظاهرين".. وأضاف: "إنه (سوتيب) يدرك أن مصير الحكومة لن تحدده جماعته لكنه يكمن في أيدي المنظمات المستقلة - هيئة مكافحة الفساد والمحاكم".
وخرج المتظاهرون الذين يسعون للإطاحة بينجلوك إلى الشوارع في نوفمبر ومنذ ذلك الحين حاصروا وزارات واحتلوا مكاتب حكومية وفي يناير كانون الثاني اقاموا مخيما في التقاطعات المرورية الرئيسية في بانكوك. ويريد المحتجون أن تستقيل ينجلوك لإفساح الطريق أمام "مجلس شعب" معين لإصلاح نظام سياسي يقولون انه خضع لسيطرة شقيقها رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا.
وتواجه ينجلوك عددا من التحديات القانونية ابرزها تهم الإهمال لسوء إدارة برنامج دعم الأرز. ودفع البرنامج أموالا للمزارعين أعلى من سعر السوق ونفدت الأموال مما دفع المزارعين وهم عادة أكبر مؤيدي رئيسة الوزراء إلى التظاهر في بانكوك. وانضم مئات المزارعين إلى المحتجين المناهضين للحكومة بقيادة الراهب البوذي لوانج بو بوذا ايسارا في مسيرة حاشدة عند وزارة المالية يوم الإثنين وطالبوا بدفع الأموال بوتيرة أسرع.
وأمهلت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ينجلوك حتى 14 مارس للدفاع عن نفسها. وستقرر بعدها ما إذا كانت هناك قضية. وقال: كان يونيونج المحلل بوحدة الاستخبارات بمركز سيام البحثي "يبدو أنها ستثبت إدانتها على الأرجح.