تويت
· 10 مليارات دولار الإنفاق الحكومي على القطاع.. 72% منها استثمارات رأسمالية
· نسبة التعمين في الشركات النفطية تخطت الـ80%
· إضافة 517 مليون برميل للاحتياطي النفط.. و7.94 تريليون قدم مكعب لاحتياطي الغاز
· 53 فرصة استثمارية في مجال السلع والخدمات بقيمة 64 مليار دولار حتى 2020
· الاستراتيجية الجديدة ترفع نسبة المساهمة المحلية في القطاع لـ32%.
· الجرف: النفط العمانية تتجه للاستثمار الضخم في الداخل
· 3 مشروعات تحول "أوربك" لشركة متكاملة في الصناعات البترولية
الرؤية - نجلاء عبد العال-
تصوير - راشد الكندي-
أرقام وبيانات عديدة حملها المؤتمر الصحفي السنوي الثاني لوزارة النفط والغاز والشركات العاملة بالقطاع، حيث استعرضت الوزارة ملامح الاستراتيجية الرئيسية التي تحكم عملها، إضافة لما تمّ إنجازه في مجالي الاستكشاف والإنتاج والمشروعات القائمة، وكذلك تحدث ممثلون لسبع من كبريات الشركات العاملة بالسلطنة عن إنجازاتها وخططها المستقبلية. لكن مع كثافة البيانات المعروضة إلا أنّ المؤتمر الصحفي كان فرصة لطرح الأسئلة الأكثر إلحاحًا في الشارع حول قطاع النفط والغاز وتدور حول قضايا الفساد والرشى التي صدرت في كثير منها أحكام بالإدانة.
وحول هذه النقطة وردًا على أكثر من سؤال تمّ طرحه بطرق مختلفة أعاد معالي الدكتور محمد الرمحي وزير النفط والغاز التأكيد على أنّ القطاع والعاملين به في النسبة الأغلب يقومون بعملهم على أكمل وجه، وأنّه لا يمكن ضمان عدم وقوع مخالفات فردية مهما تمّ وضعه من لوائح أو قواعد، موضحًا أنّه طلب بنفسه من جهاز الرقابة الماليّة والإدارية منذ أكثر من 10 سنوات أن تقوم بفحص أعمال شركة تنمية نفط عمان باعتبارها مملوكة للحكومة ومنذ ذلك الوقت، وجميع أعمال الشركة تتم مراجعتها من الجهاز، وكذلك فإنّ الرقابة المالية والإدارية تطلع على كل صغيرة وكبيرة من أعمال الوزارة والعقود والإجراءات التي تقوم بها.
وفي معرض إجابته عن نفس السؤال في موقع آخر خلال المؤتمر الصحفي قال معاليه إنّ الوزارة تثق في تطبيق القوانين والإجراءات التي يتم إتخاذها سواء من قبل الوزارة أو شركات القطاع على أفضل وجه ممكن، ومع ذلك فإنّ وضع أو تعديل القوانين ليس من مسؤوليات الوزارة وإذا ارتأت الجهات المعنية الحاجة إلى تعديلات في القوانين فإنّ الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون في هذا الأمر.
ولم ينفعل معاليه عندما أعيد طرح السؤال في مواقع أخرى خلال المؤتمر الصحفي لكنّه أكد بوضوح أنّ الفساد والانحراف الفردي لم ولا ولن يمكن منعه لا في قطاع النفط والغاز بالسلطنة ولا خارجها، وقال "لا يمكنني التأكيد بأنّ هذه الحالات لن تقع مستقبلا ولكن ما يمكن تأكيده أنّ هذه ليست سوى حالات فردية ولا يجب تعميمها على العاملين بالقطاع".
فيما أوضح سعادة سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز في هذا المجال أنّ القطاع مازال سليمًا والشركات المنتمية إليه تعمل وفق لوائح وقوانين وقواعد، وأنّ غالبية الحالات التي تمثلها القضايا هي عبارة عن انحرافات شخصيّة، مشيرًا إلى أنّ شركة تنمية نفط عمان منذ عام 2000 وهناك رقابة على عملها من أجهزة الدولة إضافة إلى تمتعها بلوائح وإدارة رقابة داخلية ومع ذلك فإنّ بعض القضايا مست أحد العاملين بها، وهذا لا يعني فشل القيم المعمول بها لكنّه يعني أنّ هناك أفرادًا ارتكبوا فسادًا بالتحايل على هذه القواعد".
فيما قال راؤول ريسوتشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان جملة لخص بها رده وهي أن من ثبت أنّه ارتكب هذا الانحراف فإنّه لا يفقد مكانته في الشركة التي يعمل بها لكنه يفقد مكانته في المجتمع الذي يعيش فيه" وهذه القيم الأعلى من القواعد والقوانين والتي لم يلق لها من ارتكب فسادًا بالا فلا يظن به أن يهتم بقواعد ولوائح.
إنجازات وتحديات
وبدأ المؤتمر بعرض حول إنجازات قطاع النفط والغاز في السلطنة خلال عام 2013 والمشروعات القائمة حاليًا مع استعراض التحديّات المستقبليّة وقدّمه سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل الوزارة وبدأه بأنّ المؤتمر يأتي هذه السنة تحت شعار "ملتزمون بالتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف"، وذلك استلهامًا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع النفط والغاز، وإيمانًا من الوزارة في الوصول إلى ما تصبو إليه من أهداف لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر شريان الاقتصاد العماني.
وأكد أنّ وزارة النفط والغاز تولي أهمية كبرى بمجال الصحة والسلامة والبيئة في تنفيذ عمليات الاستكشاف والإنتاج والتطوير، حيث إن الوزارة تلزم الشركات العاملة في مناطق الامتياز بوضع السياسات وتطبيق مبادئ وقواعد الصحة والسلامة والبيئة. وحث هذه الشركات على القيام بعملياتها تحت أعلى اشتراطات السلامة والبيئة حسب المعايير الدولية بالتوافق مع القوانين واللوائح التنظيمية المحلية المعمول بها بسلطنة عمان.
وأظهرت إحصائيات الصحة والسلامة والبيئة للعام المنصرم 2013 لجميع الشركات المشغلة في السلطنة بعمل حوالي 260 مليون ساعة عمل، وتم خلالها قيادة مسافة عمل قدرت بحوالي 433 مليون كيلومتر، وهي مسافة تكفي للصعود للقمر والعودة منه 560 مرة.
وأضاف أنّه بالرغم من القواعد واللوائح المتخذة في هذه العمليات إلا أنه وللأسف وقعت خلال العام 6 حالات وفاة منها حالتان في شركة تنمية نفط عمان وأربع وفيات في شركة أوكسيدنتال عمان، وفي حين بلغ عدد الحوادث المضيعة للوقت 62 حالة، كما استدعت 114 حالة لذهاب إلى العيادات الطبية المختصة في تلقي العلاج، وأظهرت الإحصائيات أيضاً أنّ هناك ما يقارب من 26 حالة أثرت سلباً بالبيئة (قليلة الخطورة) وقدرت عدد الحالات الأمنية في جميع الشركات المشغلة بحوالي 34 حالة أمنية.
ارتفاع الاحتياطي والإنتاج
وفي مجال الاحتياطي للنفط والغاز خلال العام المنصرم قال سعادته إنّه تمت إضافة 517 مليون برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات و7.94 تريليون قدم مكعب إلى احتياطي الغاز؛ منها 6.8 تريليون قدم مكعب تمت إضافتها من مشروع تطوير حقلي خزان ومكارم، موضحًا أنّ هذه الإضافات أتت من خلال الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم الحقول المنتجة وبذلك فإنّ إجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بنهاية عام 2013م بلغ حوالي 5.15 بليون برميل ومن الغاز 24.92 تريليون قدم مكعب.
وفي مجال الإنتاج، فقد شهد متوسط الإنتاج اليومي حوالي 942 من النفط الخام والمكثفات في عام 2013 م بنسبة ارتفاع 2.5% عما كان عليه في عام 2012م، كما بلغت نسبة الزيادة في متوسط إنتاج الغاز في عام 2013م نحو 3.7% عمّا كان عليه في عام 2012م ليصل حوالي 102 مليون متر مكعب في اليوم (منها 83 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب 19 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب)، ومن المتوقع خلال الخمس السنوات القادمة أن يتراوح متوسط إنتاج النفط بين 950 إلى 960 ألف برميل في اليوم، وأن يصل متوسط إنتاج الغاز إلى حوالي 120 مليون متر مكعب في اليوم.
أمّا عن مخرجات مصافي ميناء الفحل وصحار فقال إنّها بلغت أكثر من 69 مليون برميل (منها 34 مليون برميل تم إنتاجها من مصفاة صحار و35 مليون برميل من مصفاة ميناء الفحل بما في ذلك مخلفات التكرير).
كما أشار العوفي إلى أنّ الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز وفي جميع المشاريع البترولية بمجالاتها المختلفة، من التنقيب والاستكشاف والإنتاج والتكرير وإقامة المشاريع المعتمدة على الغاز، وإقامة مشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية، حيث بلغ مجموع الإنفاق على قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في عام 2013 حوالي 10 مليار دولار موزعة بنسبة 72% في الاستثمارات الرأسمالية مثل الحفر والمرافق ونسبة 28 % في المصاريف التشغيلية. وقد بلغ مجموع الإنفاق في قطاع النفط حوالي 7.7 مليار دولار في حين بلغ مجموع الإنفاق في قطاع الغاز حوالي 2.3 مليار دولار.
وإيمانًا من الجميع بأهميّة تنمية الكادر البشري العماني المؤهل، فقد بُذلت جهود ملموسة وموارد مالية كبيرة في تحقيق ذلك، حتى أصبح الكادر العماني حاضرًا وبقوة في قطاعي النفط والغاز في مختلف التخصصات والمسؤوليات، وقد بلغت نسبة التعمين لدى الشركات المشغلة في الشقين العلوي والسفلي في قطاع النفط والغاز أكثر من 80% ومثال على ذلك، شركة الغاز العمانية حيث وصلت النسبة إلى 94%، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى 90%، و88% شركة دليل للنفط، و81% في شركة اوكسيدنتال عمان.
اتفاقيات
ومن جهة تسويق المناطق المفتوحة فقد شهد عام 2013م توقيع الوزارة لثلاث اتفاقيات استكشاف بترولية مع كل من شركة بتروتل عمان انشور ال ال سي في (منطقتي الامتياز 39 و67) وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج عمان بتروليوم ال ال سي في (منطقة الامتياز41)، وشركة بتروجاز كحل ال ال سي في (منطقة الامتياز 55)، وتنص هذه الاتفاقيات على قيام هذه الشركات بعمل الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وإجراء ومعالجة المسوحات الزلزالية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية، باستخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال التنقيب عن النفط والغاز التي تكفل التقييم الأمثل للإمكانات البتروليّة المؤمل وجودها في تلك المناطق. وقامت الحكومة بالتوقيع على اتفاقيتين للغاز خلال العام 2013م. الاتفاقية الأولى مع شركة النفط البريطانية نصت على تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة بي بي اكسبلوريشنابسيلون ليميتد للمنطقة رقم 61 ونصت الاتفاقية الثانية على بيع الغاز(GSA) لحكومة السلطنة من الشركة البريطانية وشركة مكارم.
كما تحدث سعادة وكيل وزارة النفط والغاز عن إيرادات النفط والغاز خلال العام الماضي، موضحا أنّ الأسواق العالمية شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال عام 2013 عما كانت عليهِ في عام 2012، وذلك بسبب وفرة الإمدادات في السوق وزيادة الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري وتحسين سعر صرف الدولار والثبات على طلب النفط في الدول المستهلكة، وتحسّن الظروف الجيوساسية في المنطقة وتحسن إنتاج العراق وعدد من الدول المنتجة من خارج أوبك، وهو ما كان له تأثير على أسعار النفط؛ حيث بلغ متوسط سعر نفط الخام العُماني 105.51 دولار أمريكي خلال عام 2013م، وكان أقل سعر له 100.21 دولار أمريكي، في حين بلغ الحد الأعلى سعر 111.21 دولار أمريكي.
أمّا على صعيد برنامج القيمة المحلية المضافة التي انتهجتها وزارة النفط والغاز بهدف تعزيز إسهام قطاع النفط والغاز في تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد، وفي إطار ترسيخ الأهداف المنشودة وتشكيل استراتيجية خارطة الطريق على المدى البعيد والتي ستسهم إسهامًا مباشرًا وفاعلا في دعم الاقتصاد الوطني، أكد أنّ اللجنة قامت بتعيين شركة استشارية متخصصة بإجراء تحليل الفجوات بين العرض والطلب في قطاع النفط والغاز خصوصاً في السلع والخدمات والمهارات في الفترة المتوقعة من عام 2013 حتى عام 2020م، وعلى إثر ذلك أسفرت نتائج تلك الدراسة عن تحديد 53 فرصة استثمارية في مجال السلع والخدمات بمختلف أنشطتها ومجالاتها والتي تقدر بقيمة إجمالية قدرها 64 مليار دولار أمريكي وعلاوةً على ذلك، أفرزت الدراسة تحديد نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة للقوى العاملة العمانية بالإضافة إلى توفير 36 ألف فرصة تدريبية للارتقاء بقدرات الشباب وتطويرها. ومن ثمار تطبيق هذه الاستراتيجيّة ستساهم في رفع نسبة المساهمة المحليّة في قطاع النفط والغاز من 18% إلى 32%.
وحول هذه النقطة أكّد معالي وزير النفط الدكتور محمد الرمحي خلال المؤتمر الصحفي أنّ هناك بالفعل فجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات قطاع النفط والغاز بالسلطنة وأنّ هناك تنسيقًا يتم بين وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أنّ العمل بالقطاع ما زال ضمن تطلعات الشباب العماني وهو ما يمثل نقطة إيجابية يمكن الانطلاق منها بتوفير الكوادر المؤهلة علميًا وتدريبيًا للعمل بهذا المجال.
تنمية نفط عمان بالعمل
وتناول راؤول ريسوتشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان في كلمته تطور عمل الشركة منذ نشأتها، موضحا أنّ الشركة حققت نجاحات كبيرة خلال العام الماضي في جميع الأصعدة حيث حققت معدلات أداء تاريخية في مجالي الإنتاج والسلامة، واستكشفت فرصًا واعدة للنفط والغاز غير التقليدي في مكامن ضيقة، كما حققت معالم جديدة في تنفيذ المشاريع وأدخلت تغييرات جذرية في تطبيق استراتيجية القيمة المحلية المضافة وكفاءة العمل، إضافة إلى مضاعفة جهودها في برنامج الاستثمار الاجتماعي.
وشرح مدير عام بي دي أو أنّ الشركة سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في إنتاج النفط والغاز والمكثفات من خلال إنتاج 1.25 مليون برميل من مكافئ النفط يوميًا، وبلغ معدل إنتاج الشركة من النفط الخام يوميًا 569697 برميلا وهو ما يزيد عن المعدل المستهدف على المدى الطويل، وبذلك تتخطى الشركة للعام السادس على التوالي معدل الإنتاج الإجمالي من الهايدروكربونات، مضيفا أنّ الشركة ركزت على إعادة بناء دعائم الإنتاج المستدام على المدى الطويل بإضافة 317 مليون برميل إلى احتياطات النفط مقابل الإنتاج السنوي البالغ 208 براميل أي بنسبة تعويض قدرها 1.5%، أمّا على صعيد الغاز فقد ارتفع إلى 92.9 مليون متر مكعب يوميًا، وبلغ إجمالي الإنتاج التراكمي 1.1 تريليون قدم مكعب، فيما بلغ صافي إضافات الغاز الجديد 0.8 تريليون قدم مكعب ممثلا تعويضًا لاحتياطات بنسبة 1.3 تريليون قدم مكعب.
وتحدّث مدير عام شركة تنمية نفط عمان عن إنجازات الشركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج المعزز للنفط، مشيرا إلى أنّ جهود إدارة الاستكشاف أسفرت عن خمسة استكشافات تقدر الكمية الموجودة في مكانها بنحو 348 مليون برميل، كما تم الانتهاء من ستة آبار للغاز التقليدي وتصديع تسع آبار واختبارها مع اكتمال حملة تصديع هيدروليكي ناجحة جدًا في مشروع الغاز في المكامن الكتمية في منطقة خلود، والذي يعتبر من بين أعمق مشاريع الغاز في المكامن في العالم، وبالفعل تمّ تصدير أول شحنة من الغاز من خلال نظام الإنتاج المبدئي ومن المتوقع أن تصل قدرة الإنتاج إلى مليون متر مربع في اليوم.
وحول الحرص على تطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة قال ريسوتشي إنّ العاملين بالشركة والشركات المتعاقدة أنجزوا أكثر من 170 مليون ساعة عمل خلال العام الماضي، بزيادة 6% مقارنة مع عام 2012، كما كان هناك خفض لمعدل تكرار الإصابات المتصلة بالعمل، وخفض في اجمالي الحالات القابلة للتبليغ بنسبة 19% لتصل إلى معدل أقل من المعدلات العالميّة، كما حققت مديرية هندسة الآبار 75 يوم عمل بدون إصابات مضيعة للوقت في أحد أكبر طواقم منصّات الحفر وصيانة الآبار وخدماتها في صناعة النفط والغاز، كما تمّ استحداث "مشروع التنقل" الذي يتم عبره توفير أحدث الحافلات لنقل العاملين الذين يقطعون مسافات طويلة من وإلى مناطق العمل.
أمّا عن دور الشركة في تنفيذ برنامج القيمة المحلية المضافة فاستعرض بعض الأرقام في هذا المجال منها أنّ شركة تنمية نفط عمان والشركات المتعاقدة معها أوجدت أكثر من 5700 وظيفة وفرصة تدريب للمواطنين في العام الماضي وبذلك تكون الشركة أوجدت أكثر من 10 آلاف فرصة منذ تدشين برنامج الأهداف الوطنية في عام 2011، كما أسندت الشركة عقودًا بقيمة3.1 بليون دولار إلى الشركات المسجلة محليا، إضافة إلى عدة برامج تدريبية منها برنامج لتأهيل 400 من اللحامين المهرة وتدريبهم على أعلى المستويات الدولية، كما أحرزت الشركة تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بشركات المجتمع المحلي حيث أسندت إليها عقود بقيمة 540 مليون دولار.
أوربك طموحات عالية
وعرض مصعب المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" خلال المؤتمر الصحفي الوضع الحالي للشركة وخططها المستقبلية للأعوام الخمسة القادمة، حيث أوضح انخفاض إنتاج مصفاة صحار في عام 2013 بسبب الإغلاق المخطط له لمصفاة صحار لإجراء الصيانة المجدولة، إضافة إلى مشروعات التحسين البيئي وأثرها بجانب الإنجازات التي قطعتها الشركة في تنفيذ المشاريع الرئيسية المستقبلية لتنمية أعمال الشركة.
وقال إنّ أوربك واصلت تحقيق أداء متميز في مجال السلامة بالرغم من العدد الكبير لموظفي الشركة والبالغ عددهم أكثر من 1600 موظف، مشيرًا إلى أنّ عام 2013م عام وقوع إصابة واحدة مضيعة للوقت لأحد عمال المقاولين أثناء تنفيذ أعمال مشروع الصيانة الرئيسية لمصفاة صحار، وفي الفترة التي كان يعمل فيها أكثر من 1500 عامل من عمال المقاولين في الموقع، فيما واصلت منشآت الشركة الثلاث الأخرى إنجازاتها في مجال السلامة حيث أكملت مصفاة ميناء الفحل 3 أعوام بدون تسجيل إصابة مضيعة للوقت، أمّا مصنع العطريات ومصنع البوليبروبيلين فقد أكملا 4 و 6 أعوام على التوالي بدون تسجيل إصابة مضيّعة للوقت، وبالنسبة لمعدل الحوادث المضيعة للوقت، أوضح أنّ أداء الشركة كان جديرًا بالتقدير حيث بلغ معدل 0.04 مقارنة بمعدل يبلغ 0.11 في دول أوروبا، ومن أجل مواصلة البناء على ذلك فقد نفذت أوربك أكثر من 10 آلاف ساعة تدريبية في مجال الصحة والسلامة والبيئة خلال عام 2013م.
صيانة مجدولة
وفي مجال التكرير قال المحروقي إنّ أوربك تمكنت من معالجة نحو 56 مليون برميل من النفط الخام العماني وهو ما يعادل نسبة 17% من إجمالي إنتاج السلطنة فيما تم تصدير النسبة المتبقيّة إلى خارج السلطنة، كما شهدت مصفاة ميناء الفحل زيادة في مستوى معالجة النفط الخام حيث بلغت الكميّة التي قامت المصفاة بمعالجتها نحو 36.4 مليون برميل خلال عام 2013م مقارنة بـ 30,8 مليون برميل فقط خلال عام 2012م، فيما انخفضت كميّة النفط الخام التي تمّت معالجتها في مصفاة صحار من 27.7 مليون برميل إلى 19.4 مليون برميل بسبب تنفيذ أعمال مشروع الصيانة الرئيسية المخطط لها، ونتيجة لذلك فقد انحفضت الكمية الإجمالية التي تمت معالجتها من 58.5 مليون برميل إلى 56 مليون برميل، وكما انخفض وفقا لذلك إنتاج غاز البترول المسال ووقود السيارات العادي والممتاز والديزل ووقود الطائرات عن مستويات عام 2012م بالرغم من أن مستويات المبيعات لهذه المنتجات غطت جميع احتياجات السوق المحلي فيما عدا وقود الديزل ووقود السيارات.
كما نمت مستويات الإنتاج للمواد البتروكيماوية خلال عام 2013م مقارنة بعام 2012م حيث ارتفع إنتاج البارازالين (710 ألف طن متري مقارنة بـ 700 ألف طن متري) وارتفع انتاج البنزين (219 ألف طن متري مقارنة في 165 ألف طن متري) إلا أن إنتاج البولي بروبيلين شهد انخفاضًا (159 ألف طن متري مقارنة في 219 ألف طن متري) نتيجة لتأثر إيرادات المواد الأولية الخام التي تصل إليه من مصفاة صحار.
وبالنسبة للأداء التشغيلي للمنشآت الأربع لأوربك قال إنّه ارتفع خلال عام 2013م في كل من مصفاة ميناء الفحل (92% مقارنة بـ 80%) وفي مصنع العطريات (84% مقارنة بـ 78%) إلا أنّه شهد انخفاضا في حالة مصفاة صحار (70% مقارنة بـ 90%) ومصنع البولي بروبيلين (43% مقارنة بـ 59%) حيث عملت ضمن مستويات أقل عن عام 2012م بسبب تنفيذ أعمال مشروع الصيانة الرئيسية المخطط لها لمصفاة صحار.
وحول الأداء المالي لأوربك أوضح الرئيس التنفيذي أنّ ربحية أوربك تأثرت بشكل كبير لعدة أسباب منها مستويات الإنتاج لمختلف منشآتها وأسعار السوق العالمية للعديد من المنتجات البترولية المكررة والبتروكيماويات، وبالرغم من أنّ عام 2013م شهد تحسنًا في أسعار النفط الخام حيث كانت أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل إلا أنّ هوامش التكرير الدولية كانت أقل من مستويات عام 2012م وعام 2011م.
وشرح أنّ أوربك تشتري المواد الأوليّة من النفط الخام بالأسعار العالمية السائدة فيما تقوم ببيع منتجاتها لشركات تسويق المنتجات النفطية المحلية بالأسعار المحددة حيث تقوم الحكومة بتعويض أوربك مباشرة عن الفارق بين الأسعار المثبتة والأسعار العالمية السائدة.
وقال إنّه بالرغم من أنّ هوامش التكرير كانت منخفضة إلا أنّ هوامش البتروكيماويات كانت جيدة حيث ساهمت العطريات بنحو 223 مليون دولار أمريكي إلى الهامش الإجمالي لأوربك خلال عام 2013م (394 مليون دولار أمريكي).
جاءت نسبة 70% من إيرادات أوربك من المبيعات المحلية للمنتجات المكررة فيما جاءت النسبة المتبقيّة من تصدير المنتجات المكررة والبتروكيماويات وخاصة البارازالين والبنزين والبوليبروبيلين.
وتحدث بعد ذلك مصعب المحروقي حول المشاريع المستقبلية الاستراتيجية للشركة في الفترة من 2014-2018م حيث قال إنّ هناك ثلاثة مشاريع رئيسية ستسهم في تحويل أوربك خلال السنوات الخمس القادمة من شركة تقوم بعملية تكرير النفط إلى شركة متكاملة في مجال المصافي والصناعات البترولية.
شارحًا أنّ مشروع تحسين مصفاة صحار سيسهم في زيادة قدرة المصفاة على معالجة الخام الثقيل وخفض الانبعاثات البيئية ودعم تكامل مجمع صحار، ونتيجة لذلك فسترتفع قدرات الإنتاج الحالية بنسبة 70% وسيتم توفير النافثا والبروبيلين لتمكين مصنعي العطريات والبولي بروبيلين من العمل بقدرات أكبر إضافة إلى زيادة مستويات إنتاج الوقود بنحو 4.2 مليون طن سنويًا لتصل إلى 13 مليون طن سنويًا في عام 2016م، ستصبح أوربك قادرة على إنتاج البيتومين (القار) للمرة الأولى في تاريخها، تمّ توقيع إتفاقية العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء في شهر نوفمبر مع كل من شركة ديليم وشركة بتروفاك ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2016م.
كما سيضيف خط أنابيب مسقط صحار مرونة أكبر لعمليات أوربك، يتكون المشروع من خط أنابيب بطول 290 كلم باتجاهين لنقل منتجات متعددة بين مسقط وصحار، سيرتبط الخط أيضًا مع مرفق تخزين إستراتيجي في منطقة الجفنين بمحافظة مسقط، كما سيتم ربط المرفق عبر خط أنابيب مباشر بمطار مسقط الدولي لتوفير وقود الطائرات باستخدام نظام مغلق عوِضًا عن شاحنات نقل الوقود، سيساهم المشروع في خفض حركة شاحنات نقل الوقود داخل محافظة مسقط وحدها بنسبة 70%، من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في عام 2017م.
فيما يتضمّن مشروع لوى للبلاستيك بناء وحدة تكسير بالبخار والوحدات الأخرى المرتبطة بها والتي ستمكن أوربك من إنتاج نوعين جديدين من البلاستيك وهما البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي إيثيلين منخفض الكثافة إضافة إلى زيادة إنتاج مادة البوليبروبيلين، سيحصل المشروع على المواد الأولية الخام من المنتجات الخفيفة للمصفاة من الغاز الطبيعي العماني، وقد اعتمدت الحكومة توفير الغاز الطبيعي للمشروع خلال عام 2013م، وسيساهم مشروع لوى للبلاستيك أيضا في تحسين تكامل عمليات المصافي والبتروكيماويات وهو ما سيؤدي إلى تحسين مبيعات وقود السيارات وزيادة في إنتاج البنزين، من المتوقع تشغيل مشروع لوى للبلاستيك في عام 2018م.
وأكد على أنّ المشاريع الثلاثة تعكس إستراتيجية أوربك للنمو التي تتمحور حول زيادة التكامل بين منشآتها الإنتاجية وإنتاج مجموعة أوسع من المنتجات البتروكيماوية التي ستمكن أوربك من استخلاص قيمة أعلى من كل برميل نفط عما تقوم به الآن، وتبلغ قيمة الاستثمارات المطلوبة للمشاريع الثلاثة حوالي 7 مليارات دولار أمريكي والتي سيتم تمويل نسبة 70% منها من البنوك المحلية والدولية، ستسهم المشاريع الثلاثة في زيادة ربحية أوربك وتحقيق عوائد لمساهميها كما ستساهم في إيجاد المزيد من فرص العمل في هذا القطاع ودعم صناعات الشق السفلي للبلاستيك والتي ستضيف قيمة أكبر للاقتصاد الوطني إضافة إلى تحويل أوربك إلى لاعب مهم في صناعة البلاستيك على المستوى الدولي وهو ما سيساهم في تحقيق إيرادات إضافية للسلطنة.
إنجازات بيئية
أمّا عن الإنجازات البيئية للشركة فأكد أنّ عام 2013م شهد تجديد الرخص البيئية التي احتاجت لتجديد من قبل وزارة البيئة والشئون المناخية لأوربك، وقد ساهم تنفيذ خطة التحسين البيئي التي بدأت الشركة تطبيقها خلال عام 2011م في تحقيق عدد من الإنجازات الإضافيّة خلال عام 2013م في عدد من المجالات حيث انخفض مستوى وهج الشعلة في مصفاة صحار بنسبة 60% عن مستوى عام 2011م وانخفضت انبعاثات أكسيد الكبريت بنسبة 80% عن مستوى عام 2012م، تم خلال عام 2013م تدشين مرفق تخزين النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة في مجمع أوربك بصحار وهو ما يعني أنّه لم تعد هناك حاجة إلى تخزين هذه المواد في مرافق خارجيّة، كما تمّ تأسيس خط ساخن يمكن المجتمع المحلي من الإبلاغ عن أي ملاحظات بيئية وذلك من خلال الاتصال مباشرة بفريق التشغيل في غرفة التحكم الرئيسية بمصفاة صحار وهو ما يمكن من القيام بالتحقق من الملاحظات ومعالجتها بأسرع وقت، وكذلك قامت الشركة أيضًا برفع كفاءة جهاز غسل الغاز الرطب بمصفاة صحار حيث سنحت الفرصة لذلك أثناء أعمال إعادة بناء هذه الوحدة، كما ستقوم أوربك خلال عام 2014م برفع تقارير شهرية عن الأداء البيئي لمصفاة صحار في وسائل الإعلام المحلية، وبالنسبة لمؤشرات جودة الهواء المحيط فإنّ قراءات جودة الهواء المحيط (ثاني أكسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون والجسيمات) لشهر يناير تقل عن المستويات المحددة من قبل وزارة البيئة والشئون المناخية بنسب تتراوح بين 40% و 96%، حيث كانت انبعاثات أكسيد الكبريت أقل بنسبة 68% كما أنّ مجمع أوربك بصحار ملتزم 100% مع المعايير المطلوبة لتفريغ مياه التبريد إلى البحر.
وتحدث المحروقي عن موظفي أوربك مؤكدًا أنّهم يشكلون أولوية للشركة، خاصة مع التوقعات بتضاعف عدد العاملين بالشركة خلال السنوات الخمس القادمة الذين يبلغ عددهم حاليًا 1600 موظف، ومع تجاوز نسبة التعمين أكثر من 70% فإنّ التدريب والتوظيف يشكلان أهميّة قصوى للشركة وقال "بدأنا في اتخاذ عدد من الخطوات في هذا الجانب خلال عام 2013م، حيث أكملت أول دفعة من المتدربين البالغ عددها 110 متدربين البرنامج التدريبي المصمم لهم الذي استمر لمدة 18 شهراً وذلك في شهر مايو الماضي، كما وقبل نهاية العام بدأت الدفعة الثانية من المتدربين ذات البرنامج وسيرتفع عدد الخريجين والمهندسين والفنيين الذين سينضمون لأوربك خلال السنوات القادمة ليصل لأكثر من 500 متدرب في السنوات الخمس القادمة كما سيكون هناك توظيف أكبر أيضا للعاملين في الوظائف المساندة، وعلى مستوى الإدارة فقد بدأت الشركة في تنفيذ برنامج الريادة للتطوير القيادي الذي يستمر لمدة عام لعدد 150 موظفا بأوربك، من جهة أخرى وفرت أوربك 300 فرصة تدريبية بمختلف دوائرها وأقسامها لطلبة الجامعات والكليات".
المسئولية الاجتماعية
وأشار إلى أنّ أوربك ركزت خلال عام 2013م على تعزيز مبادراتها والتزامها للمجموعات التي ترتبط بشكل وثيق مع الشركة وذلك إدراكّا منها لمسؤولياتها تجاه مختلف الأطراف ذات العلاقة، وبالإضافة إلى مستويات المشتريات المحلية التي وضعتها الشركة على مستوى السلطنة بشكل عام وعلى مستوى محافظة شمال الباطنة بشكل خاص فقد انضمت أوربك إلى مبادرة القيمة المحلية المضافة التي أطلقتها وزارة النفط والغاز بهدف دعم رواد الأعمال العمانيين من خلال المساهمة في رعاية مشاريع تطوير الأعمال، وتعمل أوربك حاليا على ثلاثة مشاريع في هذا الإطار وهي: صيانة وتنظيف الخزانات وصناعة وخدمة السقالات وشراء المواد الكيميائية المركبة، مشيرا إلى أن الفرصة أصبحت متاحة بشكل أفضل الآن للموردين للاطلاع والمشاركة في المناقصات التي تطرحها أوربك، حيث تمت إضافة خدمة جديدة بالموقع الإلكتروني للشركة، يمكن الإطلاع من خلاله على المناقصات التي تطرحها الشركة مع بيان آلية عملية التناقص بالتفصيل إضافة إلى كتيب يحتوي على أسئلة وأجوبة للاستفسارات الشائعة، تمّ إعداد ذلك تزامنًا مع الندوة الثانية لموردي أوربك التي أقيمت في شهر ديسمبر 2013م والتي سيتم تنظيمها مرة أخرى خلال عام 2014م.
وأضاف أنّ أوربك واصلت خلال عام 2013م تعزيز العلاقة القوية مع مؤسسة جسور وهي ذراع الشركة للمسؤولية الاجتماعية في الوقت الذي واصلت الشركة أيضًا تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها للمجتمعات المحيطة بمجمع صحار، فقد أعلنت جسور خلال عام 2013م عن إنشاء مركز للتعافي من الإدمان في صحار وهو مشروع بقيمة 1.6 مليون ريال عماني يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة وتمويله من قبل مؤسسة جسور، وستقوم وزارة الصحة بتشغيل المركز بعد افتتاحه، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في السلطنة، كما قامت جسور أيضًا بتنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية في محافظة شمال الباطنة تغطي المجالات الثقافية والتعليم المهني والرياضة والعمل التطوعي، بالإضافة إلى أنّ مركز الزوار بصحار استقبل خلال عام 2013م أكثر من 1500 شخص وهو رقم أعلى بنسبة 50% عن الرقم المستهدف، ونظمت الشركة أيضًا زيارات لأعيان المجتمع لكل من هولندا وهنغاريا وسلوفاكيا للإطلاع على المواقع التي تقع بها المصافي والمجتمعات المحلية التي بالقرب من هذه المصافي والعلاقة الإيجابية التي تم بناؤها بين المصافي والمجتمعات المحلية المحيطة بها، كما فاز فريق إحسان من أوربك في نهاية عام 2013م بجائزة جسور للعمل التطوعي.
وفي المجال التعليمي دشنت أوربك بعثات أوربك الدولية وهو برنامج متميز صمم لتوفير 50 فرصة تعليمية لأفضل الطلبة المتفوقين من محافظة شمال الباطنة، سيمول هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج رواد تكاتف للطلبة الذين يتم اختيارهم بناءً على معايير متفق عليها وتكاليف الدراسة لسنتان في المرحلة التحضيرية للجامعة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أربع سنوات من الدراسة الجامعية في مجموعة من أرقى الجامعات العالمية، صمم البرنامج كمساهمة في إعداد الجيل القادم من الرواد والقادة في القطاع العام والخاص بالسلطنة.
تقارير للاستدامة
وتأكيدًا على الشفافية التي تتبعها الشركة أوضح الرئيس التنفيذي لأوربك أنّ الشركة أصدرت خلال عام 2013م أول تقرير للاستدامة والذي يعتبر علامة فارقة في إطار توجّه الشركة لتعزيز الشفافية في أوربك، تعمل الشركة حاليًا على إصدار التقرير الثاني لعام 2013م والذي من المتوقع أن يرى النور في منتصف عام 2014م.
وبالإضافة إلى ذلك فقد تمّ تطوير عملية التقارير البيئية وذلك في إطار سعي الشركة لإظهار التزامها ليس فقط مع المعايير المطلوبة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية ووحدة صحار للبيئة وإنّما تجاه المجتمع بشكل عام، وبذلك ستقوم أوربك بإصدار تقارير عن أدائها البيئي بشكل شهري خلال العام عبر مجموعة من الإعلانات التي سيتم نشرها في الصحف المحليّة.
كما قامت أوربك خلال عام 2013م بتطوير مجموعة من وسائل التواصل مع المجتمع الداخلي والخارجي للشركة، تمّ إيلاء عناية أكبر بصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث تمّ تدعيمها بمحتوى وأخبار أكثر، كما دشّنت الشركة أيضًا تطبيقها الخاص لأجهزة الآيفون والآيباد والأجهزة العاملة بنظام التشغيل آندرويد، وتمّ تطوير الموقع الخارجي للشركة على الانترنت ليشمل أقسامًا جديدة مثل عملية التناقص والوظائف المطروحة بالشركة إضافة إلى وصلات إلى موقع بعثات أوربك الدولية (تكاتف) والاستمارات التي تمكن الطلبة من التقدم للحصول على فرص تدريب بالشركة.
وفي مجال الإعلام المرئي دشنت الشركة أول فيديو تعريفي عنها إضافة إلى إنتاج وبث أول إعلان تلفزيوني خلال النصف الثاني من العام، كما تمّ تركيب نظام إلكتروني جديد للوحات الإلكترونية في جميع مواقع الشركة ويتم الآن اختبار هذا النظام، وتمّ أيضًا تدشين نشرة جديدة فصلية "أوربك اليوم" للجمهور الخارجي لتعمل جنبًا إلى جنب مع نشرة "داخل أوربك" الموجهة لموظفي أوربك.
النفط العمانية تكشف استثماراتها
وربما كانت المرة الأولى التي تكشف فيها شركة النفط العمانية عن حجم استثمارتها وذلك خلال العرض الذي قدّمه ملهم الجرف نائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية حيث قال إنّ القيمة السوقية للشركة تبلغ 2.556 مليار ريال والقيمة الدفترية 2 مليار ريال ويبلغ متوسط العائد السنوي 15%، وأنّ صافي استثمارات الحكومة في الشركة يبلغ 1.47 مليار ريال فيما تبلغ التكلفة الإجماليّة للمشاريع في السلطنة نحو 8.6 مليار ريال وحققت الشركة 381 مليون ريال كعوائد من استثماراتها الخارجية.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد الجرف أنّ القضايا المتعلقة بمسؤولين بالشركة لم تؤثر على أداء الشركة الاستثماري حيث إنّ الشركة حققت استثمارات ناجحة ولم تتأثر بالقضايا لأنّها لا تتعلق بهيكل الشركة بل بتصرفات فردية.
بي بي تبدأ العمل
وتحدث ديف كامبل المدير العام لشركة البترول البريطانية بي بي عن أكبر مشروع للشركة والذي تمّ توقيع عقده في نهاية العام الماضي والخاص باستخراج الغاز من حقل خزان ومكارم، موضحًا أنّ مرحلة التطوير الكامل تقدر قيمتها بحوالي 16 مليار دولار وتشمل حفر 300 بئر خلال 15 عامًا القادمة وذلك لرفع مستوى الإنتاج إلى نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، و25 ألف برميل يوميًا من المكثفات مما يعني زيادة في الإنتاج المحلي العماني بحوالي الثلث.
أوكسي
وقدّم روبرت سوين نائب رئيس العمليات بشركة أوكستندال عمان عرضًا حول أداء شركتة قال فيه إنّ الشركة تعمل في 3 مناطق امتيار هي 9، و27، و62 بشمال عمان إضافة إلى حقل مخيزنة في المنطقة رقم 53، وأوضح أنّ إجمالي عدد العامين بالشركة يبلغ 2279 منهم 82% من العمانيين، وأنّ عدد الآبار التي تمّ حفرها في عام 2013 وصل إلى 471 بئرًا ومن المتوقع أن يتم حفر 431 بئرًا خلال العام الحالي.
