تويت
القاهرة- الوكالات -
أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بمصر، أمس، حكمًا بحظر نشاط حركة "حماس" الفلسطينية، والتحفظ على مقراتها بالقاهرة.
كان المحامي سمير صبري، قد تقدم بدعوى مستعجلة ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، يطالبهم فيها باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، مؤكداً أن العديد من الدول قامت بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية المحظورة كجماعة الإخوان المسلمين بمصر، والتي تربطهما علاقة وطيدة.
وأضافت أوراق الدعوى أن "حماس" أصدرت بيانًا يحمل رقم 6 في 11 من فبراير لعام 1988، أكدت فية أنها الساعد القوي لجماعة الإخوان.
ومن جانبه نفى الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، أن يكون للحركة أي نشاط أو مقرات داخل مصر.
وأضاف، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الشرق الأوسط: "لا توجد لنا مقرات، ولا يوجد لنا نشاط داخل مصر ".
وجاء الحكم بحظر أنشطة "حماس" في مصر، ليثير العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل الكثير من الملفات والقضايا التي تعمل عليها الحكومة المصرية وتعتبر حركة حماس عنصرًا مهمًا وطرفًا رئيسيًا فيها.
الحكم الذي تم تداوله في وسائل الإعلام أوصي بعدم التعامل مع الحركة وتبرز هنا أول التساؤلات الخاصة بعملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والتي تعتبر القاهرة الراعية والحاضنة لها، فكيف ستقوم القاهرة بدورها في هذا الإطار في ظل وجود حكم قضائي يمنع التعامل معها؟
هذا إذا أخذنا في الاعتبار أن مسألة المصالحة الفلسطينية كجزء من القضية الفلسطينية هي مسالة تخص الأمن القومي المصري بالأساس واهتمام القاهرة بالمصالحة الفلسطينية ليس أمراً ترفيهياً، ولكنه يدخل في صميم عمل السياسة الخارجية لمصر، فهل يمكن للقاهرة أن تتخلي عن موضوع المصالحة الفلسطينية؟
هناك تساؤل آخر تم طرحه علي خلفية هذا الحكم الذي اعتبرته بعض المصادر الحمساوية "صادم وظالم" وهو ما يتعلق بإغلاق مكاتبها في القاهرة في حين أن حركة حماس ليس لها تمثيل رسمي بالقاهرة وليس لها مكاتب بشكل رسمي.
السؤال الأهم في هذا الإطار هو تأثير هذا الحكم علي حركة التنقل بين غزة ومصر ووضع معبر رفح وحركة الطلاب الدارسين بالقاهرة والمرضى، وهل ستكون هناك قيود نتيجة هذا الحكم أم أن الأمور في هذا الاتجاه ستكون كما هي؟.
بعض قيادات حماس سارعت إلى الإدانة ووصفت الحكم بأنه "سياسي"، على اعتبار أن منطوق الحكم قال "وقف أنشطة الحركة مؤقتاً لحين الفصل في بعض القضايا المتهم فيها حركة حماس مع قيادات الإخوان باقتحام السجون المصرية وقضية التخابر" ولذلك فإن الحكم سياسي بالدرجة الأولى – حسب قول سامي أبوزهري المتحدث باسم حركة حماس-.
وفي تصريح آخر يعكس مدى الصدمة من هذا الحكم واحتمال تصاعد الأمور قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن إعلان حماس "كمنظمة إرهابية" في مصر يشكل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة وفتح الأبواب أمام الاحتلال الصهيوني لشن عدوان على القطاع، وإعطاء مزيد من الدعم لأعداء شعبنا في تصفية القضية الفلسطينية وضرب نقاط القوّة فيها.
وأبدى الرشق استغرابه من أنه لا يمكن لعاقل أن يتصور صدور حكم قضائي باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" من قضاء عربي بناء على ما أسماه بـ"أوهام وفبركات كاذبة"، وفي ظل الحرب المعلنة من قبل العدو الصهيوني ضد حركة حماس وجرائمه المتواصلة ضد الأرض والشعب الفلسطيني.
وشدد الرشق على أنه يربأ بالقضاء المصري أن ينساق مع حملة التشويه والتحريض التي يتعرض لها فصيل فلسطيني مقاوم يدافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية ومقدساتها، ويواجه عدوانًا سافرًا من احتلال غاصب يحاصر قطاع غزة وينهب الأرض ويهوّدها ويهجر شعبها.
ويبدو أن تصريحات الرشق التي تحمل في طياتها نبرة سلبية قد أثارت بعض المتابعين والمحللين للشأن الفلسطيني ونصح الدكتور جهاد الحرازين حركة حماس، في تصريح لـ"بوابة الأهرام" بالتحكم في تصريحات قادتها واللجوء إلى الطريق القانوني لحين البت في الحكم بشكل نهائي حتى لا تتعقد الأمور بشكل أكبر وحتى لا تزيد الهوة مع الجانب المصري.
وطرح الحرازين على حركة حماس إعلان تخليها عن جماعة الإخوان المسلمين حتى تستطيع خلق مبررًا لتلطيف الأجواء مع الجانب المصري. وعن لجوء الحركة للعنف استبعد المحلل الفلسطيني توجه حماس نحو إثارة مشاكل مع الجانب المصري وإنما من الممكن أن تلجأ لإثارة المشكلات مع الجانب الإسرائيلي لخلق نوع من التعاطف العربي معها تستطيع بموجبه الحصول على مكاسب في هذا الإطار.
علي أية حال يتوقع المهتمون بالشأن الفلسطيني تصاعد الأمور سلبياً في الأيام القادمة وربما يكون لهذا الحكم "المؤقت" تداعياته على المستوى الدولي والإقليمي نظراً لتشابك الوضع السياسي في المنطقة العربية وكون حركة حماس جزءًا من معادلة توازنات القوى في المنطقة وربما يكون ذلك سببًا في خلق نوع من المساومات والتفاهمات.