تويت
موسكو- الوكالات-
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما جرى في أوكرانيا انقلاب غير دستوري واستيلاء مسلح على السلطة متهما من أسماهم بالمتشددين بإدخال البلاد في حالة من الفوضى معتبرا أن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش مازال الرئيس الشرعي لأوكرانيا حيث إن هناك ثلاث وسائل قانونية لإزالة الرئيس, هي الوفاة أو الاستقالة أو العزل بعد المساءلة.
وذكر بوتين في مؤتمر صحفي عقده أمس في موسكو حول الوضع في أوكرانيا "أنه لا يرى في الوقت الراهن ضرورة لإرسال القوات الروسية إلى شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا ولكنه في الوقت نفسه لم يستبعد نشر قوات في الدولة المجاورة لكنه شدد على أن هذا الإجراء لن يتخذ إلا "في حالة استثنائية" لحماية المواطنين".
وعبر بوتين عن اعتقاده بأنّ استخدام الجيش الروسي في أوكرانيا أمر شرعي ويتفق مع القانون الدولي لأنه يتناسب مع نداء الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي طلب من موسكو حماية مواطني بلاده كما أنه يتفق مع الالتزامات الروسية والمصالح الروسية الخاصة بالدفاع عن أناس قريبين منا تاريخيا وثقافيا واقتصاديا .
وأكد أن روسيا تحافظ على حقها في استخدام كل الوسائل الممكنة المتوفرة لديها للدفاع عن المواطنين الأوكرانيين في حالة انتشار الفوضى كما في كييف إلى المناطق الشرقية من البلاد قائلا "إذا رأينا أن هذه الفوضى تبدأ في المناطق الشرقية وإذا استعان الناس بنا والدعوة الرسمية من الرئيس الشرعي موجودة فنحن نحافظ على حقنا في استخدام كل الوسائل المتوفرة لدينا للدفاع عن هؤلاء المواطنين ونعتبره أمرا شرعيا".
وحول ما إذا كانت روسيا تنوي استكمال مساعداتها لأوكرانيا حسب الاتفاق المبرم بين الحكومة الأوكرانية والروسية بشراء روسيا سندات أصدرتها الحكومة الأوكرانية بقيمة 15 مليار دولار أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاد مستعدة لإجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي لتحفيز أوكرانيا على بدء إصلاحات سياسية ومستعدة لتخصيص سندات إضافية لأوكرانيا.
وقال بوتين "إن الحكومات الغربية طلبت منا عدم سلوك ذلك الطريقولكن علينا العمل مع صندوق النقد الدولي لحث أوكرانيا على إجراء إصلاحات اقتصادية"مؤكدا استمرار التعاون أكثر بشأن هذا الموضوع.
يذكر أن روسيا كانت قد سلمت أوكرانيا 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي وهي الشريحة الأولى من قرض بقيمة 15 مليار دولار.