تويت
الخطوة التي أعلنت عنها كلٌّ من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، أمس، بشأن سحب السفراء من دولة قطر، تعد صدعًا في جدار مجلس التعاون الخليجي، يستدعي من الحادبين على استمرارية كيان مجلس التعاون الخليجي، والحريصين على مصلحة دول التعاون، الإسراع في ترميم هذا الصدع، قبل أن يتحوَّل إلى شرخ أكبر يتهدَّد العلاقات الأزلية والوطيدة بين هذه الدول، وقد يتسبَّب في نسف كل المكتسبات التي حققتها مسيرة مجلس التعاون الخليجي خلال ثلاثة عقود من الزمن، كما أنه يُلقي بظلاله على علاقات تاريخية ضاربة في القدم بين أربع دول من أصل ستة تشكل كامل عضوية المجلس.
ولسنا هنا بصدد الخوض في تفاصيل المسببات التي دفعت الدول الثلاث إلى اتخاذ هذا القرار وبصورة جماعية، في خطوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، الذي تجاوز عمره الثلاثين عاما، بقدر ما يهمُّنا تلافي التداعيات التي يمكن أن تنجم عن هكذا قرار، والتأثيرات السلبية المتوقعة، وبما يستوجبه ذلك من علاج جذري للأسباب التي أدت إلى ذلك؛ من خلال العمل على تجنب كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار دول المجلس، أو التدخل في الشؤون الداخلية لها.
... هذا العلاج الذي ينبغي أن يكون نابعًا من داخل البيت الخليجي، ومراعيًا لخصوصيته، ومستصحباً الإرث الكبير من العوامل التي تجمع بين هذه الدول، والتي هي -وبالتأكيد- أقوى من أية معكِّرات لحظية، وأرسخ من سحب الصيف التي تطرأ لمامًا على سماء العلاقات الراسخة بينها.
ويتطلع الجميع في دول الخليج وفي العالم العربي -بل وفي العالم أجمع- ألى أن يتم احتواء هذه الأزمة وبالسرعة الممكنة حتى لا تلقي بظلال سالبة على أنجح تجربة وحدويَّة في التاريخ العربي الحديث.