تويت
مسقط - القاهرة – الرؤية - العمانية
يرأس معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وفد السلطنة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (141) الذي يبدأ اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة ويستمر لمدة يومين .
وقد غادر معاليه البلاد صباح أمس والوفد المرافق له متوجها إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في الاجتماع. ويتصدر موضوع تطوير جامعة الدول العربية جدول أعمال هذه الدورة.
وكانت قد عقدت بمقر جامعة الدول العربية مؤخرًا أعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماعات الدورة 141 لمجلس وزراء الخارجية العرب.ومثل السلطنة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.وأكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أنّ جدول أعمال الدورة 141 لوزراء الخارجية العرب يتضمن ملفات سياسية فى مقدمتها القضيّة الفلسطينية والأزمة السوريّة بكل تعقيداتها والصراع العربي الإسرائيلى واليمن والسودان وجزر القمر والصومال. وأضاف أنّ جدول الأعمال يتضمن أيضًا التعاون العربي مع التكتلات والتنظيمات الدولية في إطار المنتديات مع الصين أو روسيا أو تركيا فضلاً عن ملفات حقوق الإنسان فى ضوء تقارير اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فى مختلف الدول العربية بجانب بعض الملفات المالية والإدارية الخاصة بالأمانة العامة للجامعة العربية وفي مقدمتها تعيين أمين عام مساعد جديد للجامعة العربية سيحدد الأمين العام اختصاصاته وإجراء تعيينات جديدة في بعض اللجان النوعية بالأمانة .
وقال إنّ وزراء الخارجية العرب سيضعون فى هذه الدورة العناوين الرئيسية لبنود جدول أعمال القمة العربية الخامسة والعشرين التي تحتضنها دولة الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري، والتى سيتواصل العمل بشأن التحضير لها بشكل موسع وتفصيلى في الاجتماعات التي ستسبق اجتماع القادة العرب بالكويت سواء على مستوى كبار المسؤولين أو على مستوى وزراء الخارجية أوعلى مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة في إطار المجلسين الاقتصادي والاجتماعي .
وأشار إلى أنّ ثمة قضيتين ستحظيان بالاهتمام الواسع خلال الاجتماع الوزاري وهما الأوضاع العربية الراهنة بكل تجلياتها خاصة في الدول التي شهدت ثورات الربيع
العربي ثمّ تطوير وإصلاح الجامعة العربية التي أنهت اللجنة المعنية بهذا الملف اجتماعاتها يوم الأحد الماضى بعد سلسلة من الاجتماعات عبر أربعة فرق تمّ تشكيلها عقب قمة الدوحة فى مارس 2013 وتوصلت إلى مشروع قرار سيعرض على قمة الكويت وسيتواصل العمل في هذه اللجنة بعد القمة وصولاً لبلورة كل الأفكار والاقتراحات الواردة من الدول العربية والتي تتعلق بالتطوير.
وأكد أنّ من ضمن الموضوعات المطروحة على القمة في هذا الشأن إعادة النظر في مجلس السلم والأمن العربي على نحو يؤدي إلى توسيع عضويته بحيث يضم وزراء خارجية كل الدول الأعضاء بالجامعة وليس فقط خمسة وزراء وفقا لما كان ينص عليه تشكيله القديم الى جانب وزراء معنيين آخرين وتوسيع اختصاصاته على نحو يمنحه المزيد من الفعالية.