تويت
المصنعة - وليد السليمي
نظمت دائرة حماية المستهلك بولاية الرستاق، وبالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بالمصنعة، محاضرة بعنوان: "قانون حماية المستهلك والغش التجاري"، قدمها حمد العدوي مدير دائرة حماية المستهلك بالرستاق.. وتأتي المحاضرة في إطار احتفال السلطنة بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك.
وقدَّم العدوي نبذة عن إنشاء هيئة حماية المستهلك وفق المرسوم السلطاني (26/2011)؛ حيث كان الهدف من إنشاء الهيئة هو العمل على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السلمية لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع وإيجاد حلول سريعة لشكاوي المستهلكين ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، إضافة إلى تشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.
وأضاف العدوي: إن المستهلك هو كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما والمزود هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها كالوكيل أو الوسيط أو السمسار، وأن للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وللمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة وله الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه بسبب شرائه أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة.
وتطرَّق العدوي للتعريف بالغش التجاري، وهو خداع المشتري أو المستهلك بتبديل ماهية الشيء المشتري أو صفاته الجوهرية وهو تقديم الباطل في صورة الحق، وأما التقليد فهو محاولة إنتاج منتج مشابه أو مطابق لمنتج آخر ذي شهرة عالمية ويحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها ومحاولة تضليل المستهلك بأن المنتج المقلد هو نفس المنتج الأصلي. وبعد ذلك، تم عرض عدد من المنتجات الممنوعة الاستخدام لاشتمالها على مواد ومركبات سامة وضارة للاستخدام البشري.