تويت
الجمعية العقارية: لا جدوى من إصدار مؤشرين للسوق
ارتفاع رسوم التسجيل بـ"العقاري" يدفع البعض للتحايل على القانون
أصحاب مكاتب عقارية: المؤشر العقاري المرتقب لن يخدمنا.. والسماسرة هم المستفيدون
- المخيني: إصدار مؤشر تابع "للإسكان" خلال أسابيع
- البوسعيدي: غياب المؤشر يسهم في ارتفاع أسعار العقارات
- الصبحي: موثوقية المؤشر تعتمد على الابتعاد عن أرقام "الإسكان"
- برهام: نريد مؤشرًا حقيقيًا للقطاع وليس مجرد نشرة أسعار
الرؤية- سمية النبهانية
أبرز عقاريون ضرورة تخفيض نسبة تسجيل العقار في أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان إلى أقل من ثلاثة بالمائة - وهي النسبة المعمول بها حاليًا-
ورأوا أنّ ارتفاع النسبة تنجم عنه محاولات تحايل على القانون من قبل البعض للتهرب من من دفع المبلغ المستحق لأمانة السجل العقاري بسبب ارتفاعه .
وأشاروا في أحاديث لـ"الرؤية" إلى أنّ غياب المؤشر العقاري سيساهم في ارتفاع أسعار العقارات بسبب تنامي الوساطة العقارية غير المعتمدة والمضاربات في السوق العقاري، معبرين عن رأيهم في أنّ المؤشر من شأنه ضبط الأسعار وإيجاد قيم مستقرة وموحدة، باعتباره الراصد لحركة السوق، ومواقع الاستثمار، مما يساهم في تنظيم العمل العقاري، في ظل عدم معرفة الكثيرين بالمواقع وأسعارها.
واجمعوا على عدم جدوى إصدار مؤشرين لسوق العقار بالسلطنة، وذلك تعليقًا على اعتزام وزارة الإسكان إصدار مؤشر منفصل.
تخفيض رسوم التسجيل
وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعيّة العقارية العمانية إنّ هناك مساعي من قبل الجمعية لتخفيض نسبة تسجيل العقار في أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان لتكون دون