تويت
تفاقم العجز التجاري فى تونس خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين ليبلغ 1911 مليون دينار، مقابل 1538 مليونًا فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وأرجع المعهد الوطنى التونسى للإحصاء -فى بيان له- أسباب تفاقم العجز، إلى تراجع حجم الصادرات وازدياد نسق الواردات؛ حيث تقلصت الصادرات بنسبة 2.7%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 8.3%.
وأبرز بيان المعهد أن ارتفاع حجم الواردات ناجم عن الارتفاع فى واردات قطاع الطاقة بنسبة 51.7%، فيما سجلت واردات المواد الأولية والنصف مصنعة تطورا بنسبة 3.5%.. ويشار إلى أن النمو فى تونس تراجع فى سنة 2013 إلى حدود 2.6% جراء "الأزمة السياسية والأمنية" التى شهدتها البلاد مما تسبب فى تباطؤ النشاط الاقتصادى.