تويت
مسقط - الرؤية
أصدرت محكمة الجنايات بولاية صور في جلستها المنعقدة مطلع الشهر الجاري، حكماً في جناية تزوير مستندات أقدم عليها موظف عمومي في أوراق رسميّة وجنحة استغلال سلطات الوظيفة لارتكاب جريمة شخصية لا دخل لها بواجبات الوظيفة لنفع الغير.
وقضت المحكمة بسجن المتهم (الموظف العمومي) عن الجريمة الأولى خمس سنوات، والثانية ثلاثة أشهر مع إدغام العقوبة الأخف في الأشد منهما وتنفيذ العقوبة الأشد ومصادرة المستندات المزوّرة.
وتتلخص وقائع القضيّة في قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الإدعاء العام، بفحص بعض الأعمال المالية والإداريّة بالمديرية العامة للإسكان بولاية صور، والتي أسفرت عن كشف بعض المخالفات التي تشير إلى إرتكاب أحد الموظفين لجرائم التزوير وإساءة استعمال الوظيفة نتيجة قيامه بالتزوير في بعض الوقائع الصادرة عن إدارة حكوميّة بما نجم عنه منفعة أحد أقاربه بتملك قطعة أرض سياحية بدون وجه حق؛ الأمر الذي استوجب إحالة تلك المخالفات إلى الإدعاء العام، الذي أحالها إلى المحكمة المختصة بعد استنفاد دوره بالتحقيق في الدعوى حيث أصدرت عدالة المحكمة الحكم المشار إليه.