تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أوصى المؤتمر السابع للجمعية الاقتصادية العمانية بعنوان :" سياسات العمل والتنمية المستدامة" في اختتام أعماله أمس بجامع السلطان قابوس الأكبر، بضرورة تفعيل الدليل الوطني للتنمية "عمان التي نريد" الذي اقترحته الجمعية الاقتصادية العمانية ويمثل رؤية استراتيجيّة جديدة للسلطنة لبناء نموذج اقتصادي جديد يتسم بالشمولية والديناميكيّة لمواجهة التحديات المستجدة وتضمن تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكّد المؤتمر على أن معالجة تحديات أسواق العمل مرتبطة بتنفيذ ونجاح تحقيق أهداف خطط التنمية وخاصة التنويع الاقتصادي، وتوليد فرص عمل للمواطنين مرهون بالإصلاحات العامة وبمقدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات بديلة وفاعلة من خلال حوكمة الإدارة الحكومية وأشار ألى أنّ حل مشاكل أسواق العمل هي نتائج للتطورات والسياسات المطبقة في أسواق إنتاج السلع والخدمات وأن الاهتمام بآليات عمل الأسواق الأخيرة سوف تنتج عنه معالجات جذرية لأغلب مشاكل أسواق العمل. ودعا المؤتمر إلى الانتقال من حلول إصلاح سوق العمل الجزئية، والقصيرة المدى إلى تغيير جذري في الهيكل الاقتصادي أو البنية الاقتصادية ودعم قطاعات جديدة معرفية تولد فرص عمل للمواطنين وتجنب فرص عمل للعمالة قليلة المهارة والمعرفة. وأوضح ضرورة مراجعة سياسات العمل الحالية التي لم تعد قادرة على مقابلة تحديات المرحلة المقبلة بسبب تغير الكثير من العوامل واعتماد سياسات تؤدي إلى خفض حالة التجزؤ في سوق العمل والارتقاء بمستوى إنتاجية المواطنين لتعزيز عملية الإحلال ومعالجة مشكلة الزيادة في استقدام الوافدين من خلال تحسين قابلية القوة العاملة الوافدة على الحركة والتنقل في القطاع الخاص، ومعالجة التجارة المستترة من خلال رفع المستوى المعرفي والإنتاجي للمواطنين. ودعا إلى أهميّة ربط سياسات استقدام العمالة الوافدة بأهداف الاقتصاد الكلي للسلطنة واعتماد نموذج لتحليل مؤشرات سوق العمل للمتغيرات الأربعة ذات الاهتمام وهي الإنتاج والعمالة، ومعدل الباحثين عن عمل والقوى العاملة وإعداد توقعات بشأنها وعمل نموذج اقتصادي بهدف تحديد تقديرات مرونة العمالة بحيث تعرض نتائج هذه الطرق مخرجات سوق العمل، بعد ربطها بتطورات الاقتصاد الكلي العماني.