استعراض القواعد الرئيسية لمشروع تسجيل المبيدات

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية
عقدت لجنة تسجيل المبيدات، مؤخرا، اجتماعها الأول بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية، برئاسة المهندس صالح بن محمد العبري مدير عام التنمية الزراعية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الجهات الحكومية، والتي تشمل الهيئة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، إضافة إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية -ممثلة في المديرية العامة للتنمية الزراعية والمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية.
ويأتي اجتماع اللجنة بناء للقرار الوزاري رقم 23/2014 بإعادة تشكيل لجنة تسجيل المبيدات والصادر في 16/1/2014. كما حدد القرار الوزاري اختصاصات اللجنة وفقا للمواد (26،20،19) من اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات، والتي تختص في مجملها بتسجيل المبيدات. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض توضيحي عن مشروع إدارة المبيدات والذي تنفذه وزارة الزراعة والثروة السمكية كما تم استعراض القواعد الرئيسية لمشروع تسجيل المبيدات أشتمل على توضيح آلية التسجيل المتبعة بناء على الأوضاع الحالية والمستقبلية. واستعرض المهندس رئيس اللجنة ما تم إنجازه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات والذي شمل نتائج حملات الضبط والتفتيش للمبيدات المحظورة والمقيدة، واتفاقية التخلص من المبيدات المنتهية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والبدء في إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير، إضافة إلى فتح باب استقبال طلبات التسجيل. كما أشار إلى أنه جارٍ حاليا إنشاء مختبرات مرجعية لضبط جودة المبيدات وكذلك لفحص متبقيات المبيدات.
ويُذكر أن قانون المبيدات قد صدر في العام 2006 بالمرسوم السلطاني رقم 64/2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات في 20/2/2012.